وکلاپرس- در ادامه روند اعتراضات و بیانیه های منتشر شده علیه مصوبات اخیر مجلس، کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با انتشار بیانیه ای، اعتراض خود را به نقض حقوق ملت در این مصوبات اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس مصوبه روز ۲۹ مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و …، موج زیادی از انتقادات را در بین جامعه حقوقی برانگیخته است.
در بخشی از بند الحاق شده به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور چنین آمده است: « کانون‌های وکلای دادگستری… بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.»
کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در بیانیه ای، ضمن برشمردن پیامد ها و آثار تصویب چنین مصوبه ای، متذکر شده است که: شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی اقتضای ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه را ندارد.
همچنین در بخش دیگری از این متن، نویسندگان این بیانیه نسبت به همکاری شورای نگهبان، سران قوای سه گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در عدم تصویب این مصوبه ابراز امیدواری کرده اند.
بیشتر بخوانید:
- حزب ندای ایرانیان: تنزل نهاد وکالت به زیرمجموعه قوه مجریه با استقلال وکیل منافات دارد
- زودتر از ماده ۴ برنامه هفتم تصویب شد: کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به نقض حقوق ملت در مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی
بیش از یک قرن از تأسیس مجلس قانون گذاری که محصول جانفشانی های ملت ایران بوده، سپری گردیده است. پوشیده نیست که جنبش مشروطه برای شناسایی، تضمین و صیانت از حقوق ملت شکل گرفت. در حرکت تدریجی این جنبش و با ایجاد تحولات نوین در عرصه دادگستری کشور، نهاد وکالت دادگستری نیز تأسیس و در ادامه در راستای تضمین حق دفاع، استقلال کانون های وکلا از نهادهای حاکمیتی به رسمیت شناخته شد. در قرن اخیر نهاد وکالت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام دادرسی عادلانه در راستای حفظ حقوق و آزادی های مشروع و ارتقاء نظام قضایی با رویکردی مستقل اما همگام با نظام قضایی در دفاع از حقوق مردم و توسعه کشور کوشیده است. حفظ استقلال کانون وکلا تاکنون نتیجه تکامل نظام اجتماعی و مرهون تلاش و فعالیت وکلا و همراهی و همکاری آگاهانه حاکمیت و همواره موجب مباهات به نظام دادرسی کشور در مجامع بین المللی بوده است.
پس از گذشت هفتاد سال از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متأسفانه مجلس شورای اسلامی در پوشش طرح تأمین مالی و جهش تولید با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور می باشند وارد شده و درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده و با تصویب طرح ها و لوایح موجد اختیار مداخله و وضع مقررات از سوی وزارت اقتصاد در کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت و نیز تجویز مداخله افراد فاقد تخصص و صلاحیت در مراجع قضایی در قالب استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی بدون لحاظ صلاحیت ها، ضرورت ها و مبانی حقوقی و به رغم تعارضات بیّن آشکار با قانون اساسی و قوانین و اسناد بالادستی، نسبت به دولتی کردن نهاد وکالت و وارد کردن مدافعان بی صلاحیت به عرصه دفاع کمر همت بسته است.
نگاه اقتصاد محور به نظام قضایی و نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم نه تنها نافی دادرسی عادلانه است بلکه موجب از بین رفتن اصل تفکیک قوا و به مسلخ کشیده شدن عدالت قضایی و هتک اعتبار دستگاه قضایی خواهد شد.
این نوع از قانون گذاری غیر حکیمانه، علاوه بر این که هیچ گونه سازگاری با ذات وکالت دادگستری ندارد سبب مواجهه حاکمیت با ایراد وابستگی نهاد وکالت به دولت در عرصه بین المللی و موجب اخراج کانون های وکلای دادگستری ایران از اتحادیه بین المللی وکلا (IBA) و خدشه به جذب سرمایه گذاری خارجی به جهت عدم اعتماد به دستگاه قضایی و محروم شدن اشخاص از حق داشتن وکیل مستقل خواهد شد و این در حالی است که شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی اقتضای ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه را ندارد.
با ملاحظه آثار نامطلوب این گونه مقررات غیر کارشناسی در گذشته از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا از ساختار قضایی که باعث ورود خسارات جبران ناپذیر به حقوق ملت و تحمیل هزینه سنگین به کشور در عرصه داخلی و بین المللی شد توقف این روند نادرست مورد انتظار به حق جامعه حقوقی کشور است.
اینک که پوشاندن لباس قانون به این مصوبات مستلزم تأیید شورای نگهبان قانونی اساسی می باشد انتظار این است که ایرادات متعدد شرعی و قانونی از سوی فقها و حقوقدانان مبرز شورای نگهبان که عهده دار پاسداری از قانون اساسی هستند مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به مغایرت مصوبات اخیر با سیاست های کلی نظام اقتضا دارد که سران محترم قوای سه گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مخالفت با این روند اقدامات مؤثر به عمل آورند.