کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت مدیریت این بحران، ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین مربوطه، با یادآوری برخی از موازین حقوق بشری و مواد قانونی به ارائه پیشنهاداتی در سه حوزه پیشگیری از شیوع این ویروس، جبران خسارات و مجازات خاطیان پرداخته است. متن این بیانیه را در ادامه خواهید خواند:
مهار ویروس کرونا در گرو مشارکت همدلانه مردم و تدابیر عالمانه کل حاکمیت است
کشور ما اکنون در کوران کشنده ویروس جدید کرونا (کوید ۱۹) گرفتار است و دورانِ بحرانی تاریخی را تجربه می کند. در این هنگامۀ سخت و این راه صعب که سلامت و حیات عمومی ملت دستخوش هولِ ویروسی فراگیر، جانکاه و مشقت افزا شده است، حاکمیت، گروههای مرجع اجتماعی و تمام افراد ملت وظایفی دشوار بر دوش دارند که هر یک باید متعهدانه، تمام توش و توان خود را برای ایفای آنها به کار گیرند. کانون وکلای دادگستری مرکز با درک مجموعۀ مصائب و دشواریهای پیشِ رو و با امید به کنترل و بهبود شرایط، ملاحظات ضروری زیر را اعلام میدارد:
۱- حیات و سلامت، حقی بنیادین و مورد حمایت نظام حقوق داخلی و بین المللی است و هرگونه تسامح و کوتاهی برای حفاظت از آن، خطا و بلکه جنایتی نابخشودنی است. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی» را «حقی همگانی» برای افراد ملت اعلام کرده است و بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم دولت را موظف نموده است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های ناظر بر تأمین این حق بشری را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
همچنین مفاد قوانین مرتبط از جمله قانون «طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار» مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰، قانون «اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی» مصوب اول خرداد ۱۳۲۷، قانون «تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، ابزارهای حقوقی لازم به منظور پیشگیری از شیوع و همه گیری بیماریهای مسری و واگیردار را برای دولت فراهم می کند و لازم است که همه نهادهای ذی ربط به شکل مسئولانه و با توجه به فوریت و ضرورت امر بهترین تدابیر احتیاطی ممکن را اتخاذ و به نحو احسن از این ابزارها استفاده نموده و در صورت نیاز به تصویب قوانین جدید نیز قوه مقننه به فوریت مقررات لازم را تصویب و لازم الاجرا نماید.
۲- مادۀ ۲ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان «برنامه و خط‌مشی دولت» اعلام میدارد: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامۀ زندگی برخوردارند.»
از منظر تعهدات بین المللی از جمله بر اساس مادۀ ۲۵ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و نیز بر طبق بندهای ۱ و ۲ مادۀ ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۹۶۶ م.) و مواد ۲ و ۲۱ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی با توجه به اینکه دولت ایران به صورت بی قید و شرط به دو سند اخیرالذکر متعهد است و طبق مادۀ ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، دولت به عنوان عضوی از این میثاق مکلف است تمام اقدامات لازم برای استیفای کامل این حق را برای تأمین و «بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات، پیشگیری و معالجۀ بیماریهای مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری» انجام دهد.
۳- ناشناختگی و درمان ناپذیری این ویروس مهلک، اتخاذ تدابیری ویژه را ایجاب می کند. با آزمون و خطاهای خطرناک نمی توان حیات یک ملت را به مخاطرات جبران ناپذیر افکند. دستِ کم از آزموده های کشور مبدأ این بحران جهانی که در مهار نسبی این اپیدمی توفیق یافته است باید آموخت. انکار موضوع و سپس مقاومت در مقابل قرنطینۀ کامل شهر مبدأ شیوع، کشور را اکنون به عرصۀ کارزاری فراگیر تبدیل کرده است که نبرد با آن مستلزم توان و امکاناتی فوق العاده است. از حاکمیت و ستاد ملی مبارزه با این ویروس انتظار میرود به الزامات علمی بهداشتی و پیامدهای مختلف عدم توجه به این الزامات توجه به موقع نشان دهد. تعلل در قرنطینه سازی شهرهای پرخطر و عدم ایجاد محدودیت تردد و مسدودسازی محورهای مواصلاتی کشور به عنوان جدی ترین و مؤثرترین راهکارهای قطع چرخۀ انتقال ویروس همچنان محل پرسش و افزایش نگرانی هاست و شعار در خانه ماندن در تعارض جدی با وضعی است که وکلا و سایر افراد باید در محاکم و سایر مراجع اداری حضور یابند.
۴- تکالیف بنیادی دولت (حکومت) برای تامین کلیۀ ملزومات حق حیات و سلامت و بهداشت شهروندان اقتضا دارد با اعلام شرایط اضطراری در کشور و مقررات گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند و با آماده سازی و تجهیز مراکز و متصدیان درمانی، ضمن مراعات استانداردهای مقبول جهانی، خدمات بهداشتی و درمانی را به شیوه ای سزاوار مردم به آنها ارائه نماید. متأسفانه اخبار ناگواری که از عدم کفایت مواد و ملزومات اولیۀ مراقبتی و درمانی در سطح بیمارستانها و درمانگاه ها حتی برای کادر خدوم درمانی مخابره شده است، نشان از ضعف تدبیر و نظارت در امور دارد. در این میان، تعلل و عدم جدیت لازم در جلوگیری از سوداگری های حیرت انگیز برخی نامردمانِ سودجو نیز محل تأمل و تألم عمومی است.
۵- دانستن حق مردم است. حقایق را نمی توان در پای مصالح ذبح کرد. حقِ بر «آگاهی های عمومی در همۀ زمینه ها» از حقوق اساسی مردم است بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را مکلف کرده است «همۀ امکانات خود را» برای بالابردنِ سطح آن به کار گیرد. اکنون و پس از قریب به ۲۰ روز از آغاز اعلام اولین آمار از مرگ بر اثر این بیماری، روشن شده است که تقدم برخی مصلحت اندیشی ها بر منافع عمومی و کتمان یا ارائۀ دیرهنگام هشدارهای لازم موجب گسترش هولناک این ویروس در سراسر کشور و زیان و تاوان سنگین شهروندان شده است. هنوز یکی از عوارض جدی این رویکرد این است که بسیاری از مردم را از اعتنای جدی تر به ملاحظات پیشگیرانۀ ناشی از این مهلکه بازداشته است. انتشار اطلاعات کلیدی و مهم و گزارش دهی واقعی و مستمر به مردم در این مورد حق شهروندان است.
۶- در وضعیت اضطراری حاضر، هم گرایی و همبستگی بین مردم و دولت برای عبور از این شرایط وخیم بسیار حیاتی است. آثار وجود مناسبات اعتمادمدار بین دولت و ملت در چنین بزنگاه هایی نمودار می شود. پیداست که همبستگی ملی در گرو تضمین حقوق شهروندی افراد ملت و تکریم عملی شخصیت و حیثیت آنهاست. تنها در پناه تأمین عدالت، تقیّد به برابری و آزادی و ارزشهای نوعدوستانه و روادارانه میتوان به قوام و دوام علقۀ ملی اندیشید. بازاندیشی واقعگرایانه و دوراندیشانه در مختصات وضعیت کنونی این رابطه، امری ضروری است.
۷- بی تردید نظام اقتصادی و مالی دولتی و خصوصی در اثر این بلا، تضعیف شده و خواهد شد. دفع یا تخفیف و جبران این آشفتگی های مالی و اقتصادی محتاج تدابیر تأمینی و مساعدتها و مودتهای نوع دوستانۀ مردم است اما در عین حال، برای جلوگیری از تشدید وخامتهای اقتصادی نمی توان از اولویت حفاظت از حیات و سلامت عمومی غفلت کرد. به نظر میرسد با توجه به شدت دامنگیری بحران، سیاستهای کنونی ستاد ملی مبارزه با کرونا به ویژه در بُعد نحوۀ ادامۀ فعالیت سازمانهای دولتی و عمومی محتاج بازنگری است.
۸- در کنار توجهات و سیاستهای عمومی، برخی گروههای جمعیتی در این شرایط نیازمند توجهات ویژه هستند. سالمندان ، معلولان، کودکان به ویژه کودکان کار و کودکان زباله گرد، افراد بی خانمان، کارگران و به ویژه پاکبانان شهرداری، و … بیش از دیگران در معرض آلودگی به این ویروس قرار دارند. ضروری است نهادهای متولی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی با جلب همکاری سازمانهای مردم نهاد ذیربط، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
۹- ملت ایران قدردانِ خادمان پاکبازِ نظام سلامت کشور است. افکار عمومی عملکرد مسئولان را به دقت زیر نظر دارد. وجدان بیدار شهروندان خدمتگزاران پرکار و دلسوز را از افراد بی مسئولیت یا درمانده در حل معضلات تمیز می دهد. از دادستان محترم کل کشور انتظار می رود با نظر به حقوق ملت و تکالیف حکومت، به ویژه با نظر به مادۀ ۵۷۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) تمام کسانی که افراد ملت را عامدانه و عالمانه از حقِ دانستن و آگاهی در خصوص چنین تهدیدی محروم کرده اند، همچنین کسانی که به هر میزانی در موضع صاحب منصب و کارگزار در ایجاد یا تشدید وضعیت ناگوار کنونی سببیت داشته اند، نیز کسانی که با سوداگری های جنایتکارانه، جان و روان مردم را به بازی گرفته اند، تحت تعقیب جزایی قرار دهد و جلوه ای تابناک از قوۀ قضائیه را -آنچنان که در قانون اساسی به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» تصویر شده است- به نمایش گذارد.
۱۰- ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همبستگی برای بقای خود نیاز دارد. بحران کرونا بی رحمانه واقعیت دارد و باید کوشید از تشدید عواقب و آثار منفی آن هرچه بیشتر کاست. از مردم فهیم و نوع دوست ایران در اقشار اجتماعی مختلف انتظار می رود هر یک به تناسب، گامی برای بهبود شرایط و کمک به تقلیل دردها و خسارات خود و هموطنان بردارند. از جامعۀ بزرگ وکلای کشور میخواهیم در این همیاری ملی همچون همیشه به انحای مقتضی مشارکت فعال داشته و همدلانه در کنار سایر هموطنان بمانند.