بیانیه پایانی چهل و نهمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به صورت فوق العاده در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ در تهران برگزار شد و اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلای دادگستری پس از بررسی موارد مبتلابه جامعه وکالت نسبت به اخذ تصمیمات مقتضی اقدام و در پایان بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمود:
۱. احترام به عقاید، آیینها و به ویژه ادیان در همه جوامع پذیرفته شده است و دولتها موظف اند در راستای رعایت اصول اخلاقی و همچنین حقوق فردی و اجتماعی به آنها احترام بگذارند. در همین راستا اقدامات اخیر در توهین به ادیان آسمانی و بی احترامی به کتاب مقدس مسلمانان جهان را محکوم مینماید.
۲. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ازجمله قوانین مهمی است که تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان در داخل و افتخار و غرور آنها در صحنهٔ بین المللی است در همین راستا آیین نامه مربوطه نیز باید حافظ استقلال وکلا و کانونها باشد و به همین لحاظ حذف عمده موارد ناقض قانون مزبور از آییننامه مصوب و همکاری قوه قضاییه و ریاست محترم آن موجب تقدیر و تشکر است. همچنین از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا دارد نسبت به مختومه نمودن پرونده متشکله علیه کلیه اعضای دورۀ سیویکم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و رفع تعلیق از ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات دستور عاجل صادر فرمایند.
۳. جامعه وکلای دادگستری در همه کشورهای منظم، مشاوری امین و آگاه برای پارلمان بوده و در عمده طرحها و لوایح، مجالس قانونگذاری از این مشاوره بهره مند میگردند اما هم اکنون تصویب برخی موارد در مجلس شورای اسلامی همانند مجوز استفاده از فارغ التحصیلان رشته حقوق – که فاقد هرگونه مهارت عملی درزمینهٔ دفاع از حقوق شهروندان میباشند ـ در دادگاهها برای دفاع از حقوق شرکتها و مؤسسات خصوصی، آن هم بدون اخذ نظر مشورتی کانونها و قبل از بررسی همه جانبه در کمیسیون تخصصی، قطعا تضرر شرکتها و مؤسسات مزبور و به تبع آن شهروندان ایرانی را در پی خواهد داشت.
از یک سو، قانون تسهیل برای جذب خارج از قاعده وکیل تصویب میگردد و از سوی دیگر، موضوع استفاده از نمایندگان حقوقی در دفاع تصویب میگردد که کاملاً در تعارض با یکدیگر میباشند. اگر نمایندگان مجلس از دولت و معاونت حقوقی دررابطه با تجربهٔ استفاده از نمایندگان حقوقی استعلام مینمودند، قطعا چنین طرحی که موجب تضرر تولید و دانش خواهد بود، به تصویب نمی رسید.
بیشتر بخوانید:
۴. هشتاد سال سابقه فعالیت کانونهای وکلا به روشنی گواه قانونمداری، شفافیت و حاکمیت قانون در این نهاد مستقل صنفی است. تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانونها وکلا علاوه بر مخالفت با آیین نامه داخلی مجلس که تحقیق و تفحص را مختص دستگاههای اجرایی و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی دانسته است و همچنین مغایرت با مادهٔ ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، امری غیرضروری بوده و باتوجه به مشکلات عدیده موجود و لزوم توجه به اولویتها در انجام تحقیق و تفحص، این مصوبه برخلاف حکمت و تدبیر در اداره کشور میباشد.
در حال حاضر مشکلات کلان اقتصادی، معضلات مهم زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی و نابودی هزاران هکتار از منابع طبیعی منطقهٔ زاگرس و … از موارد مهمی است که آسیب شناسی و چاره اندیشی نسبت به آنها در اولویت ویژه میباشد.
.۵. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موضوع بند «الف» ماده ۴ و بند «ت» ماده ۱۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه و قراردادن کانونها ذیل مباحث اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه صدور، تمدید تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت پذیرد و همچنین تأسیس سامانه های متعدد برای عملکرد وکلا در قوه قضاییه که قبلاً به موجب لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن پیش بینیها و سازوکار لازم برای نظارت بر انواع تصمیمات کانونها صورت گرفته و وجود دارد، با ماهیت حرفهٔ وکالت و اصل استقلال کانونها مغایرت آشکار داشته و بنگاه تجاری تلقی کردن کانونها که بارها در آرای دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردید، مصوبه ای برخلاف خیر عمومی و مغایر با خودسازمانی و خودانتظامی کانونها بوده و موجب دخالت مستقیم قوه مجریه در امور کانونها خواهد شد. از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارد برای رعایت حقوق عامه از تصویب آن امتناع بنمایند.
۶. وکلا در مقام دفاع باید مصون از هرگونه تعرض و تهدید باشند و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن تأکید نموده است. به همین لحاظ از همهٔ مقامات حکومتی و دولتی تقاضا دارد حافظ و تثبیت کننده حقوق قانونی مدافعان حقوق ملت باشند و آگاه باشند که تضعیف جامعه ،وکلا درنهایت موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد بود.»
منبع: روابط عمومی اسکودا