وکلاپرس- با پایان یافتن پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا که به میزبانی کانون وکلای مرکزی برگزار شده بود، بیانیه پایانی این همایش منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا، در روزهای ۳۰ آبان و ۱ آذر به میزبانی کانون وکلای مرکزی در شهر اراک برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
- دکتر کوشا: امیدواریم در تعامل با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بتوانیم قانون تسهیل و تبصره ماده ۴۸ را اصلاح کنیم
- رئیس کانون وکلای مرکزی: اهمیت اتحادیه به مثابه نخ تسبیحی است که سبب انسجام و هماهنگی میان کانونهای وکلا خواهد بود
- مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا
متن بیانیه پایانی پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا به شرح زیر است:
۱- روند فزاینده اعمال خشونت نسبت به منادیان حکومت قانون و کنشگران مسئولیت اجتماعی در مقام ایفای وظایف حرفه ای به ویژه وکلای دادگستری و پزشکان ملازمه با ضرورت اقدامات عاجل و لازم تقنینی دارد بر این اساس تجدید نظر در سازوکارهای حمایتی و تامینی و امنیتی نیازمند عزم ملی و توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه محترم قضائی است.
۲- در راستای تعامل هر چه بیشتر و مشارکت کانونهای وکلای دادگستری به منظور اصلاح قوانین مربوط به حوزه وکالت به ویژه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شد با توجه به شرکت اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و نمایندگان استان مرکزی در نشست اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری از تمام ظرفیتها و امکانات لازم برای تعامل مؤثر و سازنده با نمایندگان مجلس استفاده نمایند. قانونگذاری شایسته و مبتنی بر خیر عمومی انتظار مشروعی است که باید بر مدار آن اهتمام نمود.
۳- عدالت قضایی و دادرسی منصفانه ایجاب میکند نسبت به بازنگری در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اهتمام صورت پذیرد.
همچنین بند “پ” ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مبنی بر استفاده از نمایندگان حقوقی در محاکم در راستای تضمین بیشتر حقوق مردم و تحقق بخشیدن به عدالت مورد تأکید کانونهای وکلای دادگستری بوده و جلوه ای از تسهیل دسترسی به عدالت است.
۴- در راستای حکمرانی صنفی و اعتبار بخشیدن به حق تعیین سرنوشت صنف به دست خویش و اتکا به تصمیمات در انتخابات هیئت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری به عنوان نهادی که تقویت آن پیوند ناگسستنی با اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضاء در عرصه داخلی و بین المللی دارد توجه ویژه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات را به حاکمیت قانون معطوف داشته و این امر مورد انتظار جامعه وکالت و مدیران کانونهای وکلای دادگستری میباشد.
