وکلاپرس- کانون وکلای خوزستان در واکنش به حادثه متروپل آبادان در بیانیه ای نسبت به ارایه خدمات حقوقی رایگان به زیان دیدگان این حادثه اعلام آمادگی کرد.
به گزارش وکلاپرس رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان با انتشار بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در حساب اینستاگرامش این اتفاق را ناشی از رواج فساد اداری و عدم رعایت تخصص گرایی و شایسته سالاری دانست و با زیان دیدگان ابراز همدردی کرد.
بیشتر بخوانید:
بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان درباره حادثه متروپل آبادان
رواج فساد اداری و عدم رعایت تخصص گرایی و شایسته سالاری
بار دیگر تراکم ناکارآمدی و عدم رعایت نظامات فنی و بی توجهی به حاکمیت قانون به وقوع حادثه مهیب فروریختن ساختمان متروپل در آبادان و کشته و زخمی شدن جمع زیادی از هم وطنان منتهی گردید.
واکاوای چنین حوادثی و توجه به موارد پرتکرار در اقصی نقاط کشور در موارد سوانح مشابه، نشان میدهد که علی رغم وضع قوانین موثر در کشور، متاسفانه در اثر رواج فساد اداری و عدم رعایت تخصص گرایی و شایسته سالاری در تصدی مشاغل و مناصب حساس خصوصا ناظران رسمی، همواره شاهد وقوع چنین حوادثی بوده ایم و مکرراً شاهدیم جمع زیادی از هم وطنان در سوانح ساختمانی، زیست محیطی، جاده ای و بهداشتی جان خود را ازدست میدهند.
این در حالی است که درصورت رعایت استانداردهای علمی، انجام وظایف نظارتی توسط نهادهای مسئول و حاکمیت قانون در اجرا و عمل به این موازین، به آسانی میتوان از چنین فجایعی پیشگیری نمود.
با شعار گرایی و ظاهرسازی نمیتوان به آرمان های جامعه مطلوب نایل گردید
قابل انکار نیست که رواج رشوه، فساد و تقلب در پروژه های کلان عمرانی، شهرسازی و صنعتی، پیامدی جز تضییع حقوق عمومی، پایمال کردن حقوق مردم و اشاعه خطرهای جانی، مالی و زیست محیطی نخواهد داشت.
حادثه متروپل نشان داد هنوز تا رسیدن به زندگی در سطح استاندارد های جهانی مورد انتظار، فرسنگ ها فاصله وجود دارد، نیز نشان داد صرفا با شعار گرایی و ظاهرسازی نمیتوان به آرمان های جامعه مطلوب نایل گردید.
علت یابی چنین وقایعی ردپای عده ای را نشان میدهد که با ثروت های غیرشفاف و فاقد تناسب عرفی با لیاقت های علمی و فردی، پولشویی، دور زدن قوانین و با بهره گیری از رانت، پرداخت رشوه و تقلب در فعالیت های اقتصادی و افساد به آسانی از تضمینات قانونی تامین کننده مصالح عمومی عبور نموده و برای مال اندوزی سریعتر و هرچه بیشتر از هرگونه نقض قانون دریغ نمی‌کنند
تجربه حاصل از تحقیق در سوانح مشابه نشان داده است دستگاههای نظارتی دولتی و عمومی ای که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین برای پیشگیری ابتدایی سوانح و نیز رعایت استانداردهای فنی را دارند، به دلایل مختلف، از جمله نداشتن سواد کافی و تخصص، بی توجهی به شایسته سالاری در تصدی مناصب نظارتی و همچنین رواج فساد اداری بعضاً با مفسدین کلان همراه شده و از ایفای نقش بازدارنده و نظارت ابتدایی خود عمدا یا در اثر ضعف بنیه علمی و یا با بی مبالاتی و ناکارآمدی عدول میکنند.
پیامد نهایی نقض قوانین نظارتی پیشگیرانه، آوار شدن مصیبت ها بر سر مردم است
پیامد نهایی نقض قوانین نظارتی پیشگیرانه، آوار شدن مصیبت ها بر سر مردمی است که کمرشان زیر فشارهای گوناگون اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی خم شده است و در پی این وقایع نیز حجم وسیعی از پرونده های کلان و حساس در ارکان قوه قضائیه تشکیل میگردد، بدیهی است به هر میزان که نهادهای موظف به نظارت فنی پیشگیرانه وظایف خود را با دقت و وجدان کاری بالاتر انجام دهند کمتر شاهد اتفاقات تلخ مشابه و خسارات مردمی و عمومی آن خواهیم بود، ازین رو انتظار می‌رود دستگاههای مسئول تقنینی، دولتی و قضایی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور مطالعه ای جامع درباره میزان کارامدی و موفقیت سازمان های نظارتی انجام داده و نتیجه آن جهت افزایش و بهبود خدمات و وظایف این نهادها در اختیار دستگاههای دولتی قرار گیرد.
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان اعتقاد دارد حاکمیت باید در خصوص سازوکارهای اثربخشی قوانین بازدارنده تجدیدنظر اساسی نموده و نیز درباره کارآمدسازی و تقویت فعالیت دستگاههای نظارتی بازنگری جدی نماید تا بتوان از رخداد چنین اتفاقاتی در آتیه پیشگیری نمود.
آمادگی ارایه خدمات حقوقی رایگان به زیان دیدگان حادثه متروپل
کانون وکلای دادگستری استان خوزستان مراتب تسلیت جامعه وکلای دادگستری استان را به خانواده های جانباختگان اعلام نموده و آمادگی خود را برای ارایه خدمات حقوقی رایگان به زیان دیدگان اعلام می دارد. همچنین این کانون آمادگی دارد تا ظرفیت های موجود خود، خصوصا تجربیات ارزشمند وکلای دادگستری را که به مناسبت تخصص و دانش حقوقی به ویژه تجربیات وکالت در پرونده های سوانح مهم جزو ارزشمندترین داده های علمی قابل استناد برای بررسی های میدانی
چگونگی به‌سازی و‌تقویت نظارت های فنی بازدارنده حوادث می‌باشد در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای مسئول قرار دهد.