وکلاپرس– جمعی حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور در بیانیه ای خطاب به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اظهارات پی درپی غیر کارشناسانه و فاقد مستندات و آماری حجت الاسلام نقد علی انتقاد کردند.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا حجت الاسلام نقدعلی، پیرامون مالیات وکلا اظهار کرده بود: سقف درآمد، ملاک معافیت مالیاتی است و مشاغلی نظیر وکالت و یا هنرمندان شامل این قوانین نیستند چرا که این اقشار از نظر درآمدی در طبقه ممتاز جامعه قرار دارند.
وی همچنین پیش از این نیز در نشست علنی ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در نطقی آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون دانسته بود.
در همین راستا جمعی از حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور طی مکاتبه ای با کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی این اظهارات از حیث صحت مبنا آثار میزان انطباق با قانون و از منظر شان نمایندگی و همچنین جلوگیری از استمرار این اظهارات غیرکارشناسی شده اند.
بیشتر بخوانید:
- شکایت تعدادی از وکلای دادگستری به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع تکراری و غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
- حمایت رییس کانون وکلای دادگستری سمنان از آزمون اختبار اخیر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه مشترک حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان
ریاست و اعضای محترم و فرهیخته کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات وافره
احتراما این جانبان، جمعی از حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور با باور راسخ به اینکه عدالت ستون استوار بقای جامعه و وکیل مستقل نگهبان بیدار آن است و با تأکید بر اینکه هیچ نظام حقوقی در جهان بدون نهاد وکالت نیرومند و مستقل استقرار نمی باید، ناگزیر از اعلام موضع صریح و قاطع خود نسبت به اظهارات پی درپی غیر کارشناسانه و فاقد مستندات قانونی و آماری حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی نقد علی، نماینده محترم مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی هستیم.
در ماه های اخیر، مجموعه ای از سخنرانی ها، مصاحبه ها و موضع گیری های ایشان منتشر شده که در آن ها، حرفه وکالت و جایگاه قانونی وکیل دادگستری بدون ارائه هیچ گزارش مستدل با مبنای کارشناسی مورد هجمه لفظی و طرح ادعاهای متعارض قرار گرفته است. ایشان در بخشی از اظهارات اخیر خود وکلا را در طبقه ممتاز درآمدی معرفی کرده و در ادامه به صراحت اذعان داشته اند که برخی وکلا درآمد بالایی ندارند. این تناقض آشکار و بیان گزاره های متضاد نه تنها از فقدان تحلیل منسجم حکایت دارد، بلکه گویای بیان اظهاراتی است که بیش از آنکه بر پایه تحقیق و داده باشد بر برداشت های شخصی و تعمیم های غیر علمی استوار ش از آن برپایه برداشت های شخصی و تعمیم های غیر علمی استوار است.
علاوه بر این، سخنان ایشان در نشست علنی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر «خلاف قانون بودن آزمون های اختیار و سردفتری»، نادیده گرفتن صریح مبانی حقوقی، قوانین جاری و ضرورت های حرفه ای است؛ آزمون هایی که سال هاست به عنوان رکن سلامت نظام وکالت و تضمین کیفیت ارائه خدمات حقوقی مستند به قوانین و مصوبات معتبر اجرا می شود.
طرح چنین ادعاهای بی پایه، آن هم از جایگاه قانون گذاری نه تنها به روشنگری کمک نمی کند بلکه به تشویش افکار عمومی، تضعیف رکن عدالت و مخدوش شدن حرمت نهاد وکالت منجر می شود.
پرسش اساسی جامعه حقوقی کشور این است که چرا نماینده محترم به جای تمرکز بر مشکلات ملموس، معیشتی و زیرساختی حوزه انتخابیه خود این حجم از گفتارهای تکراری و غیر مستند را علیه یکی از ارکان نظام دادرسی کشور ادامه می دهد؟
مگر نه آن است که نمایندگی، مسئولیتی سنگین و مبتنی بر رعایت شأن تقنینی، صداقت در بیان و اتکا به کارشناسی است؟ و مگر نه آن است که قانون گذار باید از ادعاهای غیر مستدل و بروز تناقض در گفتار پرهیز کند؟
مستنداً به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ با اصلاحات بعدی و دستورالعمل اجرایی و تبصره ۱ ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون فوق ؛ رفتار و گفتار نماینده باید منطبق با شئون نمایندگی مصالح عمومی و هنجارهای قانونی باشد.
بر این اساس ما امضا کنندگان این بیانیه به طور قاطع رسمی و مصرانه خواستار آن هستیم که:
کمیسیون محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی این اظهارات را از حیث صحت مبنا آثار میزان انطباق با قانون و از منظر شان نمایندگی بررسی کرده و نسبت به جلوگیری از استمرار چنین گفتارهای غیر کارشناسی که میتواند به تضعیف عدالت و بی اعتمادی عمومی منجر شود، اقدام قانونی مقتضی را اتخاذ نماید.
ما بر این باوریم و با صدای بلند اعلام می کنیم که:
تضعیف وکالت، تضعیف عدالت است و تضعیف عدالت، تضعیف بنیان های کشور.
جامعه حقوقی کشور همیشه آماده نقد علمی، گفت و گوی کارشناسی و همکاری با مجلس شورای اسلامی بوده و هست؛ اما نقد زمانی سازنده است که بر پایه داده، مستندات و دانش حقوقی باشد نه بر مبنای برداشت های مجمل ادعاهای متعارض و بیان های موجب تشویش افکار عمومی.
این بیانیه، نه از سر اختلاف، بلکه از سر تعهد حرفه ای مسئولیت اجتماعی و پاسداشت حقیقت عدالت صادر می شود.
امید است کمیسیون محترم، با دقت و در چارچوب قانون بررسی لازم را به عمل آورده و مانع استمرار گفتارهایی گردد که میتواند نظام حقوقی و اعتماد عمومی را با آسیب روبه رو سازد.
با تجدید احترام
جمعی از حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور
