وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی موضوع «اعتبار جریمه‌های صادرشده از سوی درجه‌داران کادر و افسران وظیفه» را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۳ رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش پنج برابری جریمه های رانندگی خبر داده بود و زمان اجرایی شدن آن را ۲۰ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ و بعد از انتشار مصوبه جدید هیات دولت در روزنامه رسمی کشور اعلام کرده بود.
طبق گفته های سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، بیشترین میزان افزایش جریمه مربوط به رانندگی در حالت مستی است که با مصوبه اخیر دولت با افزایش ۷ برابری روبرو شده است و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و همچنین جریمه سرعت غیر مجاز نیز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
در همین راستا محمود پور رضائی فشخامی در یادداشتی با اشاره به قوانین و مقررات مربوط به تخلفات رانندگی، بر این موضوع تاکید کرده است که از ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۰، قبض جریمه‌ای که درجه‌داران کادر (زیر ستوان) یا افسران وظیفه (سربازی که حداقل درجه ستوان‌سومی داشته باشد) صادر کنند، اعتبار قانونی ندارد.
بیشتر بخوانید:
- نجفی توانا: در لایحه حجاب اعمال جریمه نوعی تبعیض است
- تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ؛ قضائی، انتظامی و دفاعی / دیه جرایم غیرعمد، جریمه تخلف رانندگی، نقل و انتقال خودرو
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
بی‌اعتباری جریمه‌های صادرشده از سوی درجه‌داران کادر و افسران وظیفه
از ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۰، قبض جریمه‌ای که درجه‌داران کادر (زیر ستوان) یا افسران وظیفه (سربازی که حداقل درجه ستوان‌سومی داشته باشد) صادر کنند، اعتبار قانونی ندارد.
مطابق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نیرو انتظامی (پلیس راهور) فقط تا ده سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌توانست از کادرهای درجه‌دار و افسران وظیفه برای تشخیص تخلفات رانندگی و صدور قبض جریمه استفاده کند.
تبصره ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌‌تواند به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند استفاده نماید.»
تبصره ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
«به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش‌دیده جهت اجراء این ماده بهره‌گیری کند.»
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ۸ اسفند ۱۳۸۹ به تصویب مجلس و ۲۴ اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس‌جمهوری وقت نیز این قانون را ۲۷ فرودین ۱۳۹۰ برای اجرای ابلاغ کرده است. بنابراین از ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، دیگر پلیس راهور مجاز به استفاده از درجه‌داران کادر و افسران وظیفه برای صدور قبض جریمه نیست.
پی‌نوشت: چون در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صرفاً برای دستگاه اجرایی (نیروی انتظامی) تکلیف در نظر گرفته شده، تاریخ لازم‌الاجر شدن احکام مقرر در تبصرها‌ی مذکور برای نیروی انتظامی، همان تاریخ ابلاغ قانون است، نه ۱۵ روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، مطابق ماده ۲ قانون مدنی.