وکلاپرس- رئیس کانون وکلای گیلان در مراسم افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای گیلان با بیان فلسفه لزوم حفظ همبستگی اجتماعی و فرار از فردگرایی خودخواهانه، ضرورت وجود و استقلال کانون‌های وکلا را متذکر شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر محمدرضا دکتر نظری نژاد صبح روز ۱۴ اسفند در مراسم افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای گیلان که با حضور دکتر کوشا برگزار شد، حمایت از استقلال نهاد وکالت را از پیش شرط‌های حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد برشمرد.
دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در ابتدای مراسم گفت: خانه نو مبارک. خانه‌ای که کالبدی است و جسمی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف و روحی به نام دفاع از استقلال وکیل، استقلال نهاد وکالت، دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون.
همبستگی اجتماعی تضعیف شده و تحلیل رفته است
وی افزود: میلیون‌ها پرونده در دادگستری بیانگر آن است که الگوی روابط اجتماعی بر مبنای کشمکش و ستیز است. ستیز و کشمکش در جامعه‌ای متصور است که زیست مسالمت‌آمیز و قابل پیش‌بینی در جامعه تضعیف و اعتماد عمومی از بین رفته و یا به نحو قابل‌توجه کاهش یافته است. در این فرض به قول جامعه‌شناسان، همبستگی اجتماعی که اساسِ زندگیِ جمعی است، تضعیف شده و تحلیل رفته است.
بیشتر بخوانید:
نتیجه کاهش اعتماد مردم: پیدایش شخصیت خودمحور، خودخواه و منزوی از دیگران
این وکیل دادگستری ادامه داد: پیمایش‌های اجتماعی و آمار مقایسه‌ای گویای واقعیات بسیاری است. اگر در اواسط دهه پنجاه مردم ۵۳ درصد به یکدیگر اعتماد داشتند، در اواسط دهه ۹۰ این عدد ۱۷ درصد است. این وضعیت و در عین حال ناامیدی نسبت به آینده که آمارها بر شدت آن تاکید دارد، به کجا و چه پیامدی خواهد انجامید؟! پاسخ: بی‌اعتمادی و پیگیری منافع فردی بدون توجه به منافع عمومی. نتیجه پیدایش شخصیت خودمحور، خودخواه و منزوی از دیگران است. زمینه برای اَتمیزه شدن و توده‌ای شدن جامعه فراهم و این توده‌ای شدن و اتمیزه شدن به بی‌هویتی و سلب معنایی خواهد انجامید که گرایش به الگوهایی مانند سلبریتی‌ها شاید از اقل مفاسد آن باشد.
تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی و مدنی؛ عامل جلوگیری از انزوا و فردگرایی خودخواهانه
دکتر نظری نژاد خاطرنشان کرد: جامعه‌شناسان و روانشناسان در جوامع فردگرایی که محتمل است سوژه خودخواه و خودمحور برای پیگیری منافع فردی، توجهی به منافع جمعی نکند و بر این مبنا، اعتماد عمومی دستخوش ضعف و شکست گردد، بر نکته‌ای انگشت می‌گذارند که می‌توان آن را هویت‌بخشی و معناآفرینی مثبت نامید.
بیشتر بخوانید:
این استاد دانشگاه اضافه کرد: تقویت نهادهای اجتماعی و صنفی و مدنی و خیریه منجر به شکل‌گیری جمع‌هایی می‌شود که از انزوا و فردگرایی خودخواهانه جلوگیری و زمینه ایجاد یک رؤیای جمعی و پیگیری مطالبات گروهی و آینده ارزشمند را فراهم می‌آورد. اینان حاضرند از منافع فردی خود بگذرند و برای رویای مشترک و آینده بهتر هزینه بدهند.
وکیل نظری نژاد اذعان کرد: به نحو سازمان‌یافته شاهدیم که نهادهای مدنی و صنفی در معرض خنثی‌سازی و اضمحلالند و در مقابل همدلی را شاهدیم که برای جلب رضایت عمومی باسلبریتی‌ها به عمل می آید.
اینجا خانه ماست
رئیس کانون وکلای گیلان با تشریح وضعیت ساخت و بهره برداری ساختمان بیان کرد: بعد از مرحله اسکلت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، رأسا توسط کمیسیون ساختمان و با بهره‌گیری از خدمت یک مهندس مقیم که حقوق ماهیانه به او می‌دادیم به انجام رسید و از حدود ده درصدی که برای مدیریت پیمان به مجری باید داده شود اجتناب شد. برای چه؟ بدین علت که اینجا خانه ماست و ما صاحب این خانه‌ایم. ما بودجه دولتی نداریم، ما با پول خود و همکاران اینجا را ساختیم و از این رو به مثابه کار شخصی، با این پروژه مواجه شدیم. امید است که این نگاه که اینجا خانه ما است و برای ما است، در سطح کلی تر ایجاد و اولیای امور دریابند که وطن هم خانه ماست.
استقلال نهاد وکالت از پیش شرط‌های حاکمیت قانون است
این عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: جدای از این هویت‌گرایی و ارزش‌آفرینی مثبت، نهاد وکالت و کار صنفی برای تحققِ غایت مهم‌تری است که ما آن را حاکمیت قانون می‌دانیم و اعتقاد داریم که حاکمیت قانون در گرو گسترش نهادهای مدنی و تقویت آنهاست. اعتقاد داریم که حمایت از استقلال نهاد وکالت از پیش‌شرط‌های حاکمیت قانون است. اعتقاد داریم که مقابل نهادن نهاد وکالت با حاکمیت از اندیشه پیشامدرن برمی‌خیزد،از آن رو که نهاد قدرت، اعتباری انسانی برای تحقق کارکردهای مشخص عمومی است و نباید به آن جنبه قدسی داد.
بیشتر بخوانید:
اگر نهاد قدرت در ارائه خدمات عمومی ناتوان باشد، رو به تباهی رفته است
دکتر نظری نژاد ادامه داد: ما اعتقاد داریم که نهاد قدرت از بیشترین قدرت برخوردار است. قدرت بیشتر احتمال بیشترین فساد را دارد. اساسا حاکمیت قانون سازوکاری است برای مهار قدرت و تسلیم و تمکین آن در برابر خواست صاحبان اصلی قدرت یعنی شهروندان. تسلیم و تمکین قدرت در برابر شهروندان و جلوگیری از فساد آن مستلزم تقویت نهادهای مدنی و تضمین استقلال آنهاست. اگر نهاد قدرت در تحقق هدفش یعنی ارائه خدمات عمومی ناتوان باشد، رو به تباهی رفته است و اگر از استقلال نهاد وکالت و گسترش و تقویت نهادهای مدنی و استقلال قوه قضاییه دفاع می‌کنیم، برای تحقق این هدف مهم حاکمیت است تا درک کند که خدمتگزار است و نه ارباب.
دکتر محمدرضا نظری نژاد در پایان گفت: ما در قسمت درست تاریخ ایستاده‌ایم و همگان و به‌ویژه اولیای امور و صاحبان قدرت را دعوت می‌کنیم تا زمانی که در قدرت هستند، سمت درست تاریخ را تشخیص دهند چرا که فردا دیر است.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان