وکلاپرس- بنا بر نسخه رسمی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تازگی منتشر شده، بند مربوط به لغو پروانه وکالت درصورت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی از لایحه بودجه حذف در قانون بودجه ۱۴۰۱ وارد نشده است.
به گزارش وکلاپرس، اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط کمیسیون تلفیق اصلاح شده بود، وکیل دادگستری به خاطر عدم استفاده از پایانه فروشگاهی در معرض خطر ابطال پروانه وکالت قرار داشت، لیکن پس از فشار افکار عمومی وکلا و نامه نگاری مدیران نهاد وکالت، شورای نگهبان به جزء ۲ بند «ح» تبصره ۶ اشکال گرفت.
بیشتر بخوانید:
با توجه به نسخه رسمی منتشر شده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به اصلاح قسمت مذکور پرداخته و این قسمت به شرح زیر اصلاح شده است:
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد میشود.
نسخه رسمی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از اینجا دانلود کنید:
نسخه رسمی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
لازم به ذکر است پیشتر رؤسای کانون‌های وکلای اصفهان، مرکز و اسکودا در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان، با ارسال نامه‌های جداگانه به این نهاد درباره ایرادات قانونی لغو پروانه وکالت وکلا به سبب عدم استفاده از دستگاه پوز هشدار داده بودند.
در جز (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده بود:
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شوند.