وکلاپرس- معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز همایشی با عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» با حضور دو عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار کرد.
به گزارش وکلاپرس معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز (۱۲ آذر ۱۴۰۱) به مناسبت سالــروز تصویب قانون اساسـی جمهوری اسلامی همایشی با عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» برگزار می کند.
محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور) پیشتر درباره این همایش گفته بود: «از ابتدای تشکیل دولت مردمی، مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان پیگیری شد و برای اولین‌بار دستورالعملی درباره مسئولیت اجرای قانون اساسـی با ضمانت اجرا در این زمینه تهیه شد که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است.
بیشتر بخوانید:
- قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری
- ناآرامی‌ها و معضله مبنای حقوق؛ قانون نمی‌تواند بی‌توجه به تحولات و تغییرات اجتماعی باشد
در این زمینه برای دفاع از آزادی‌های مشروع و حقوق مردم و اجرای همه اصول قانون اساسی سامانه‌ای طراحی شده تا مردم از همه کشور به آن دسترسی داشته باشند و موارد نقض قانون اساسی را به مسئولان کشور و رئیس جمهور اعلام کنند که این سامانه در روز برگزاری همایش رونمایی خواهد شد.»
به گفته منابع مطلع تمام اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به این همایش دعوت شده‌اند.
رئیسی: کشور ما را بنام کشور انتخابات می‌شناسند
ابراهیم رئیسی در این نشست درباره مراجعه به آرای مردم برای تشکیل حکومت و دولت‌ها گفت: به عدد سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور انتخابات برگزار شده و کشور ما را بنام کشور انتخابات می‌شناسند، اما جای تعجب دارد که مدعیان دمکراسی و حقوق بشر چنین کشوری را آماج دشمنی و فشار و تحریم قرار می‌دهند و در مقابل از مستبدترین و دیکتاتورترین حکومت‌ها که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، حمایت می‌کنند؛ در کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است.
وی توجه به حقوق انسان‌ها را از دیگر جلوه‌های مترقی و برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در کشوری که دائماً در حال برگزاری انتخابات است، همه گروه‌ها، مذاهب و اقوام مختلف باید بر اجرای قانون اساسی توافق کنیم، چرا که بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.
هیچ‌کس اجازه نقض قانون را ندارد
رییسی بر قانون‌مداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد؛ چراکه حتی برای امور فوری و اضطراری هم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.
وی کارآمدی در بخش‌های مختلف نظام اداری و اجرایی کشور را در گرو اجرای قانون اساسی دانست و گفت: با توجه به اصول مترقی قانون اساسی هرگاه همه بخش‌های نظام خود را مقید به اجرای این قانون دانسته‌اند، در همه بخش‌های حاکمیت شاهد کارآمدی بوده‌ایم. متقابلا در بخش‌هایی که قانون نقض یا نادیده گرفته شده نیز ثمرات آن را مشاهده کرده‌ایم.
