وکلاپرس- دکتر عباس سلمان پور بازرس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی به اظهارات روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر «تاوان دادن کانون وکلا در برابر قانون شکنی» واکنش نشان داده است.
به گزارش وکلاپرس روز گذشته محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در اظهاراتی جدید، علت موضع گیری های اخیر مجلس علیه نهاد وکالت را تاوان عدم تمکین کانون وکلا از قانون دانسته بود.
دکتر عباس سلمان‌پور در واکنش به این اظهارات عنوان داشت: مجلس با برداشت اشتباه تقابل کانون های وکلا با خود، اقدام به تصویب قوانین تلافی جویانه میزند و این در حالی است که قربانی این قوانین مصالح و منافع ملی است.
وی در بخشی دیگر از این یادداشت، مصوبات اخیر مجلس علیه نهاد وکالت را « زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری » توصیف کرده و تاکید کرده است که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند.
بیشتر بخوانید:
- محسن زنگنه : کانون وکلا تاوان ایستادگی در مقابل مجلس را می‌دهد
- رئیس کانون وکلای گیلان: کانون‌ها را مستقل می‌خواهند اما نه آنقدر که آزادی عمل داشته باشند
مشروح این یادداشت در ادامه آمده است:
در خبرها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
مصالح و منافع ملی، قربانی قانون گذاری‌های تلافی جویانه می شود
با این فرمایش، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتارهایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می گردد.
کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند
کسی نیست به این عزیزان گوشزد نماید که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
برنامه ریزی برای نهاد وکالت با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود!
بلکه آنان (کانون های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نگردد؛ زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است. آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد؛ عده ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آنهم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود!! با همین سرعت و به همین سادگی!
خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است
خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!
زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری
زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!