بررسی نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ و اختبار در کانون وکلای دادگستری گیلان

چکیده

این پژوهش عملکرد پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان (سال ۱۴۰۱ – نوبت ۱۴۰۰) را تحلیل می‌کند تا رابطه نتایج آزمون ورودی وکالت (سازمان سنجش آموزش کشور) با موفقیت در آزمون نهایی (اختبار ۲۸ – کانون وکلای دادگستری گیلان) و نیز پیامدهای تعیین حدنصاب علمی بالاتر (۸۰٪) را بررسی کند.

داده‌های واقعی شامل نمرات دروس آزمون ورودی وکالت و اختبار ۲۰۲ کارآموز پذیرفته‌شده، اطلاعات فردی (جنسیت، سن، سهمیه ورودی) و نتیجه نهایی است.

یافته‌های توصیفی نشان داد که میانگین نمره قبول‌شدگان اختبار به طور معناداری بالاتر از مردودشدگان اختبار است (حدود ۸٫۲ در برابر ۶٫۰ از ۲۰) و آزمون t مستقل، این تفاوت را تأیید کرد (p$ <0.001$).

همچنین مدل لاجستیک نشان داد نمره بالاتر در آزمون ورودی شانس قبولی در اختبار را افزایش می‌دهد.

تحلیل رتبه‌ها حاکی از آن است که پذیرفته‌شدگان اختبار عمدتاً در رتبه‌های برتر آزمون ورودی بودند و مردودشدگان اختبار غالباً رتبه‌های پایین‌تری داشتند. به علاوه، مشاهده شد عملکرد داوطلبان در برخی دروس با موفقیت نهایی همبستگی بیشتری دارد. در بخش سهمیه‌ها نیز کارآموزان ایثارگر به رغم حدنصاب ورودی پایین‌تر، نرخ قبولی اختبار کمتری نسبت به سهمیه آزاد داشتند.

در سناریوی فرضی حدنصاب ۸۰٪ برآورد شد که تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی تقریباً به یک‌سوم کاهش می‌یافت. عمده افراد حذف‌شده در این سناریو همان کسانی بودند که در نهایت در اختبار مردود شدند؛ اما برخی از کارآموزانی که آزمون نهایی را با موفقیت گذراندند نیز از ورود بازمی‌ماندند.

این نتیجه بیانگر یک معضل سیاست‌گذاری در تعیین حدنصاب بهینه است. در مقایسه با استانداردهای جهانی، حدنصاب ۸۰٪ بسیار بالا بوده و معمولاً در آزمون‌های حرفه‌ای حدنصاب قبولی حدود ۵۰٪ تا ۷۰٪ در نظر گرفته می‌شود.

در بخش بحث و نتیجه گیری، بر لزوم حفظ تعادل در معیارهای پذیرش و بهبود کیفیت آموزش کارآموزان تأکید شده است. پیشنهادهای سیاستی ارائه‌شده نیز شامل حفظ حدنصاب علمی در سطح کافی بالا (بالاتر از ۷۰٪، حتی‌الامکان ۸۰٪) به عنوان ابزار تضمین صلاحیت علمی داوطلبان، ارتقای استاندارد طراحی آزمون‌ها و پایش دقیق عملکرد کارآموزان در دوره عملی است.

این پژوهش تأکید می‌کند که وکلای دارای صلاحیت علمی بالاتر، نقش بسیار مهم‌تری در ارتقای کیفیت عدالت، خدمات حقوقی و کارآمدی نظام حقوقی دارند و این کیفیت باید بر توسعه کمّی صرف (افزایش تعداد مجوزهای وکالت/ پروانه وکالت پایه یک) اولویت یابد.

واژه های کلیدی: آزمون ورودی وکالت، قانون تسهیل، حدنصاب علمی آزمون، سیاستگذاری آزمون.

مقدمه

آزمون های پذیرش حرفه ای نقش مهمی در سنجش صلاحیت داوطلبان و تضمین کیفیت نیروهای متخصص دارند. در حوزه وکالت، فرآیند پذیرش به صورت دو مرحله‌ای طراحی شده است: ابتدا آزمون ورودی کارآموزی و سپس آزمون نهایی (اختبار). این ساختار برای ارزیابی دانش نظری حقوقی اولیه داوطلبان و هم قابلیت کاربرد عملی آن، در محیط کار پیش بینی شده است. در سال های اخیر، قانونگذار با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش کرده است تا روند پذیرش کارآموز وکالت را شفافتر و مبتنی بر شایستگی کند. بر اساس این قانون، به جای ظرفیت ثابت، یک حدنصاب علمی تعیین شد؛ به این صورت که برای سهمیه آزاد، کسبِ دستکم ۷۰٪ میانگین نمره کل یک درصد برتر آزمون به عنوان حدنصاب قبولی در نظر گرفته می‌شود.

اجرای این قاعده در آزمون وکالت ۱۴۰۱ منجر به افزایش چشمگیر تعداد پذیرفته شدگان نسبت به رویه قبلی (ظرفیت محدود) گردید. به طور مشخص، در کانون وکلای دادگستری گیلان ۲۰۲ داوطلب در آزمون ورودی پذیرفته شدند که بسیار فراتر از ظرفیت های سنتی سال های قبل بود.

این تغییر سیاست، پرسش هایی درباره کیفیت علمی داوطلبان پذیرفته شده و توانایی آنها در گذر از مرحله اختبار ایجاد کرده است.

بسیاری از صاحب نظران تأکید می کنند که کفایت علمی بالاتر پذیرفته شدگان برای حفظ کیفیت عدالت و خدمات حقوقی ضروری است و افزایش تعداد وکیل بدون توجه به این کیفیت می تواند به زیان نظام حقوقی باشد. یکی از بحث های داغ محافل حقوقی و تقنینی در پی اجرای قانون تسهیل، پیشنهاد افزایش حدنصاب علمی قبولی از ۷۰٪ به ۸۰٪ است.

موافقان این اصلاح معتقدند که سختگیری بیشتر در مرحله آزمون ورودی، از ورود افراد ضعیف جلوگیری  کرده و در نتیجه نرخ مردودی اختبار را کاهش می دهد.

به بیان دیگر، اگر تنها افراد دارای حداقل ۸۰٪ امتیاز علمی  (نسبت به برترینها) پذیرفته شوند، میانگین کیفیت علمی کارآموزان بالا رفته و احتمال موفقیت آنان در مرحله عملی افزایش می یابد. در مقابل، مخالفان هشدار می دهند که افزایش حدنصاب به ۸۰٪ باعث کاهش چشمگیر تعداد پذیرفته شدگان (تا حدود دو سوم) و محروم شدن بسیاری از داوطلبان از ورود به این حرفه خواهد شد.

این امر می تواند تبعاتی نظیر کمبود وکیل جوان در آینده و بی اثر شدن سیاست تسهیل در تأمین وکیل داشته باشد.

به علاوه، از منظر کلان، احتمال کاهش رقابت و دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نیز مطرح است. از منظر علمی نیز این سؤال وجود دارد که آیا نمره آزمون ورودی پیش بینی کننده ی قابل اعتمادی برای عملکرد داوطلب در آزمون اختبار و در حرفه وکالت می باشد؟

بررسی ارتباط میان این دو مرحله، می تواند معیاری برای روایی پیش بینی آزمون ورودی تلقی شود. اگرهمبستگی  بالایی میان عملکرد آزمون ورودی و نتیجه اختبار مشاهده شود، می توان گفت آزمون ورودی تا حد زیادی (هرچند نه کاملاً) توانسته شایستگی های مورد نیاز حرفه وکالت را بسنجد؛ اما اگر این همبستگی ضعیف باشد، به این معناست که آزمون ورودی لزوماً تعیین کننده موفقیت در مرحله عملی تر اختبار نیست و نباید تنها به آن اتکا کرد. با توجه به مباحث فوق، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و داده محور به بررسی وضعیت پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ کانون وکلای دادگستری گیلان می پردازد.

پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از:

• تفاوت عملکرد علمی داوطلبان در مرحله ورودی بین کسانی که اختبار را با موفقیت گذراندهاند و افرادی که مردود شده اند به چه صورت است؟ به عبارت دیگر، چه تفاوتهای آماری معناداری میان دو گروه از نظر نمرات آزمون ورودی وجود دارد؟
• نمرات آزمون ورودی تا چه حد با نتیجه آزمون اختبار همبستگی دارد و آیا می تواند نتیجه نهایی (قبولی یا مردودی در اختبار) را پیش بینی کند؟ این پرسش به بررسی روایی پیش بینی آزمون ورودی می پردازد.
• اگر حدنصاب علمی سختگیرانهتری (مثلاً ۸۰٪ میانگین یک درصد برتر) در آزمون ورودی اعمال میشد، چه تعداد از پذیرفته شدگان ورودی حذف میشدند؟ آیا این حذفشدگان همانهایی هستند که در آزمون اختبار مردود شدند؟ این پرسش سناریوی افزایش حدنصاب را از منظر ترکیب پذیرفته شدگان و مردودشدگان بررسی می کند.
• حدنصاب ۸۰٪ در قیاس با استانداردهای رایج در آزمون های حرفه ای چه جایگاهی دارد و پیامدهای سیاستی احتمالی آن چیست؟ در این بخش، موضوع در یک بستر تطبیقی و کلانتر تحلیل می‌شود. همچنین مطرح می گردد که اولویت سیاستگذاری باید کیفیت باشد یا کمیت و چگونه می توان بین این دو توازن برقرار کرد.

در ادامه، ابتدا پیشینه و مبانی نظری مرتبط مرور می‌شود، سپس روششناسی پژوهش و خصوصیات تشریح می گردد. آنگاه یافته های توصیفی و تحلیلی ارائه می گردد و در پایان نتیجه گیری همراه با پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و نهادهای متولی آزمون های حرفه ای عرضه می‌شود.

پیشینه و مبانی نظری

پژوهش های پیشین در زمینه آزمون های حرفه ای – به ویژه آزمون های وکالت و کانون های وکلا در ایران – نسبتاً محدود بوده است. با این حال، مفاهیم و مطالعات کلی در حوزه سنجش و اندازه گیری آموزشی می تواند در تحلیل این موضوع راهگشا باشد.

یکی از این مفاهیم، روایی پیش بین (Predictive Validity) آزمون است که به میزان توانایی یک آزمون در پیش بینی عملکرد افراد در ملاک یا آزمون دیگری در آینده اشاره دارد. برای مثال، در پژوهشی درباره آزمون های علوم پزشکی مشاهده شد که همبستگی مثبت اما متوسطی بین نمرات آزمون جامع علوم پایه و عملکرد بالینی دانشجویان پزشکی وجود دارد که نشان دهنده روایی پیش بین محدود اما معنادار آن آزمون است. همچنین در حوزه  پذیرش دانشگاهی، روایی پیش بین کنکور نسبت به موفقیت تحصیلی دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و ضرایب همبستگی متوسط (مثلاً ۰٫۳ تا ۰٫۵) گزارش شده است. این یافته ها به طور کلی حاکی از آن است که آزمون های ورودی تنها بخشی از واریانس عملکرد آتی افراد را تبیین می کنند و عوامل متعدد دیگری (مانند انگیزه، تلاش، آموزش حین دوره و غیره) نیز مؤثرند. بنابراین اگرچه نمرات ورودی می تواند در پیش بینی عملکرد بعدی مفید باشد، اما هرگز کامل نیست. در خصوص آزمون های وکالت، می توان ساختار دو مرحله‌ای ورودی / اختبار را بر اساس مفاهیم آزمون های وابسته به هنجار و وابسته به ملاک تحلیل کرد. آزمون ورودی کارآموزی ماهیتی رقابتی و وابسته به هنجار دارد؛ به این معنا که قبولی یا رد داوطلب بستگی به عملکرد نسبی او در مقایسه با سایر داوطلبان دارد. در سال های گذشته این رقابت با تعیین ظرفیت ثابت در هر کانون بسیار شدیدتر بود و تنها افرادی با رتبه‌های برتر امکان ورود به دوره کارآموزی پیدا می‌کردند.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ماده ۵) با جایگزینی معیار حدنصاب نسبی (۷۰٪ میانگین یک درصد برتر) به جای ظرفیت، تلاش کرد جنبه ملاک محور آزمون ورودی را تقویت کند؛ چرا که طبق این قاعده هر داوطلبی که به یک سطح معین از موفقیت (نسبت به بهترینها) برسد، پذیرفته می‌شود. از سوی دیگر، آزمون اختبار ماهیتاً یک آزمون وابسته به ملاک است؛ بدین معنی که میزان تسلط کارآموزان را بر مجموعه‌ای از مهارت ها و دانش عملی حقوقی میسنجد و معیار قبولی کسب حد نصاب نمره معینی (معدل ۱۲ از ۲۰) است. در چنین آزمونی هدف این است که افراد مسلط از غیرمسلط بر اساس یک نمره مرزی از پیش تعیین شده تفکیک شوند. ترکیب این دو سازوکار قرار است تضمین کند که هم نخبه ترین فارغ التحصیلان حقوق وارد دوره کارآموزی شوند و هم در پایان دوره، تنها کسانی پروانه وکالت پایه یک بگیرند که واقعاً شایستگی علمی-عملی لازم را کسب کرده‌اند. این ساختار دو مرحله‌ای از منظر نظری با رویکردهای رایج در سنجش صلاحیت حرفه ای همخوانی دارد، چرا که مرحله اول به عنوان غربال علمی اولیه و مرحله دوم به عنوان ارزیابی عملی صلاحیت، عمل می کند. بحث حدنصاب علمی در آزمون های حرفه ای با رویکردهای گوناگونی مطرح شده است. در استانداردهای جهانی، تعیین نمره قبولی معمولاً بر اساس روش‌های علمی مانند روش آنگوف (Angoff) یا سایر تکنیک های تعیین «نمره آستانه» انجام میگیرد تا سطح حداقلی صلاحیت حرفه ای مشخص شود.

این حداقل نمره بسته به هر آزمون متفاوت است. برای نمونه، در آزمون مهندسان معماری (ARE) در آمریکا گزارش شده که حدود ۶۰٪ پاسخ صحیح برای قبولی کافی است. در آزمون صلاحیت حرفه ای بهداشت (CPHQ) نیز داوطلب باید حدود ۷۴٪ سؤالات را درست پاسخ دهد تا قبول محسوب شود. در دیگر آزمون های تخصصی و زبان نیز معمولاً بازه ۵۰٪ تا ۷۰٪ به عنوان حدنصاب قبولی مشاهده می‌شود. در ایران نیز – به عنوان قیاس – در آزمون های ارزشیابی دانش آموختگان علوم پزشکی (برای فارغ التحصیلان خارج کشور) حداقل نمره قبولی اغلب ۵۰٪ نمره کل آزمون تعیین شده است. برای مثال، در ارزشیابی دانش آموختگان رشته داروسازی کسب ۵۰٪ نمره برای قبولی کافی اعلام شده است.

این مرور تطبیقی نشان می‌دهد که حدنصاب ۸۰٪ (معادل کسب معدل ۱۶ از ۲۰) بسیار بالاتر از نُرم معمول در اغلب آزمون های حرفه ای است. اعمال چنین حدنصابی به این معناست که تقریباً تسلط کامل بر مباحث آزمون از داوطلب انتظار  که حتی برای داوطلبان قوی نیز چالش برانگیز است. نظام های سنجشی، عموماً حدنصاب را در سطح کفایت علمی قرار می دهند نه کمال علمی. به بیان دیگر، هدف حدنصاب تعیین حداقل صلاحیتی است که برای انجام آن حرفه لازم است، نه آنکه فقط ممتازترین داوطلبان قبول شوند.

جمع بندی پیشینه:

برای ارزیابی سیاست افزایش حدنصاب به، ۸۰٪ بایستی روایی پیش بین آزمون ورودی به دقت تحلیل شود و نسبت هزینه به فایده آن سنجیده گردد (یعنی حذف چه کسانی در برابر جلوگیری از مردودی های بعدی). پژوهش حاضر در این راستا گام برمی دارد و با بهره گیری از داده های واقعی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان (۱۴۰۱) تلاش می کند تصویری روشن از پیامدهای احتمالی تغییر حدنصاب ارائه دهد. همچنین با توجه به اهمیت کیفیت علمی وکلا در بهبود نظام عدالت، این مطالعه به طور ضمنی به این پرسش می پردازد که آیا تاکید بر گزینش کیفی تر داوطلبان (از طریق حدنصاب بالاتر) می تواند به نتایج بهتری در مرحله عملی و در خدمت رسانی حقوقی منجر شود یا خیر.

روش شناسی

این پژوهش از نوع تحلیل ثانویه داده‌ها (Analysis Data Secondary) است که به صورت کمّی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱ کانون وکلای دادگستری استان گیلان است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از کانون وکلای دادگستری گیلان، تعداد این افراد ۲۰۲ نفر بوده است. داده‌های خام شامل مشخصات فردی و نتایج آزمون‌ها در قالب یک پرونده جامع دریافت گردید. برای حفظ محرمانگی، اطلاعات هویتی افراد حذف شد و فقط متغیرهای مرتبط با تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت.

متغیرهای مورد بررسی در دو دسته کلی تنظیم شدند:

متغیرهای مربوط به آزمون ورودی:

نمرات هر داوطلب درهفت درس امتحانی (حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، اصول استنباط حقوق اسلامی متون و فقه، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی)، معدل کل آزمون ورودی (میانگین نمرات این هفت درس، از ۲۰ نمره)، نمره کل تراز آزمون (نمره استانداردشده کل، که توسط سازمان سنجش محاسبه می‌شود) و رتبه داوطلب در آزمون ورودی. همچنین سهمیه قبولی (آزاد یا انواع سهمیه ایثارگری) و برخی متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سال تولد، رشته و دانشگاه محل تحصیل نیز در داده‌ها ثبت شده است.

متغیرهای مربوط به آزمون اختبار:

نمرات هر کارآموز در دروس آزمون اختبار (حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری، قوانین و مقررات وکالت، حقوق ثبت و امور حسبی) که در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار شده و نمره نهایی هر درس به صورت عددی (از ۲۰) گزارش گردیده است. علاوه بر نمرات درسی، معدل اختبار (میانگین نمرات دروس، از ۲۰) و تعداد دروسی که کارآموز نمره کمتر از ۱۰ در آنها کسب کرده نیز در داده‌ها منظور شده است. متغیر کلیدی این بخش وضعیت نهایی صدور پروانه پایه یک وکالت برای هر کارآموز است که می تواند «قبول» (موفق در اختبار) یا «مردود» (عدم موفقیت در اختبار) باشد.

برای تحلیل داده‌ها، از نرم افزارهای تخصصی آماری از جمله SPSS، R، Stata، Jamovi و Python استفاده شده است؛ که امکان اجرای تحلیل های توصیفی، آزمون های فرضیه و مدل سازی آماری چندمتغیره را فراهم می سازند.

مرحله پاکسازی داده، موارد ناقص یا پرت بررسی شد. خوشبختانه مجموعه داده تقریباً کامل بود و فقط در چند مورد محدود، نمرات یک یا دو درس اختبار برای برخی مردودشدگان صفر یا خالی گزارش شده بود که به نظر می رسد ناشی از غیبت یا عدم کسب نمره باشد؛ این موارد در محاسبه معدل اختبار لحاظ گردید و برچسب مردود نهایی داشتند.

با توجه به تعداد نسبتاً کافی نمونه (۲۰۲=n) و تقریباً نرمال بودن توزیع نمرات (بر اساس بررسی چولگی و کشیدگی)، از آزمون های پارامتریک در تحلیل ها استفاده شد.

روش‌های آماری به کار رفته عبارت اند از:

آمار توصیفی:

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای اصلی محاسبه و گزارش شد (میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر)؛ همچنین توزیع فراوانی متغیرهای طبقه ای (جنسیت، سهمیه، وضعیت قبولی نهایی) ارائه گردید تا ترکیب نمونه مشخص شود.

آزمون مقایسه میانگین (t مستقل):

برای مقایسه متوسط عملکرد آزمون ورودی بین دو گروه قبول شدگان و مردودشدگان اختبار از آزمون t استفاده شد. با توجه به احتمال نابرابری واریانس ها، از نسخه تعدیل شده آزمون t ولچ (Welch’s test) نیز بهره گرفته شد تا نتایج به انتخاب نوع آزمون حساس نباشد.

تحلیل همبستگی:

ضریب همبستگی پیرسون میان نمره تراز کل آزمون ورودی و معدل نهایی اختبار محاسبه گردید تا شدت و جهت ارتباط خطی بین این دو متغیر سنجیده شود. همچنین ضرایب همبستگی بین نمرات دروس مختلف آزمون ورودی با معدل اختبار بررسی شد تا مشخص گردد کدام دروس آزمون ورودی بیشترین همبستگی را با عملکرد نهایی دارند.

رگرسیون لجستیک:

یک مدل لجستیک دووجهی (باینری) با متغیر وابسته قبولی/مردودی در اختبار (۱ = قبولی, ۰ = مردودی) برازش شد. متغیر مستقل اصلی، نمره آزمون ورودی (تراز کل یا رتبه) در نظر گرفته شد و چند متغیر کنترل مانند نوع سهمیه (آزاد در برابر ایثارگر) و جنسیت نیز وارد مدل گردید. هدف مدل، تعیین قدرت پیش بینی کنندگی نمره ورودی و محاسبه شانس قبولی در اختبار به ازای افزایش نمره ورودی (یا بهبود رتبه) بود.

تحلیل سناریوی حدنصاب ۸۰٪:

با استفاده از داده‌های موجود، سناریویی فرضی شبیه سازی شد که در آن تنها داوطلبانی که نمره آزمون ورودی شان حداقل معادل ۸۰٪ میانگین نمره یک درصد برتر است، پذیرفته می شدند. از آنجا که محاسبه دقیق این حدنصاب نیازمند اطلاع از میانگین نمره ۱٪ برتر در کل کشور است و داده‌های ما محدود به گیلان بود، از اطلاعات اعلام شده در سطح ملی استفاده شد. بر اساس گزا رشهای رسمی، تغییر حدنصاب از ۷۰٪ به ۸۰٪ موجب کاهش حدود ۶۵٪ در تعداد قبول شدگان سهمیه آزاد در کشور می شود و برای تطبیق با داده گیلان، توزیع نمرات تراز داوطلبان گیلان تحلیل گردید و تقریباً یک سوم بالایی آنها (حدود ۷۰ نفر از ۲۰۲ نفر) به عنوان گروه فرضی باقی مانده در صورت حدنصاب ۸۰٪ در نظر گرفته شد.

سپس ترکیب قبول شدگان و مردودشدگان اختبار در این گروه باقیمانده و در گروه حذف شده مقایسه گردید.

سایر تحلیل ها:

به منظور بررسی دقیق تر، تفاوت های عملکرد در هر درس (دروس آزمون ورودی و اختبار) بین گروه های مختلف (قبول شدگان در برابر مردودشدگان اختبار) مقایسه شد و درصد افرادی که نمره بسیار پایین (زیر ۱۰) در هر درس کسب کرده بودند استخراج گردید. همچنین نرخ قبولی اختبار در زیرگروه های گوناگون (سهمیه آزاد در برابر ایثارگر، زنان در برابر مردان) محاسبه شد تا هرگونه تفاوت معنادار شناسایی شود.

تمامی تحلیل ها با رعایت اصول اخلاق پژوهش انجام شده است. هویت افراد کاملاً محرمانه باقی ماند و نتایج صرفاً به صورت کلی و آماری گزارش می‌شود. همچنین، از آنجا که مطالعه حاضر بر داده‌های موجود و تصمیمات سیاستی متمرکز است، برای پژوهشگر تضاد منافعی متصور نیست.

یافته های توصیفی

در این بخش، تصویری کلی از نمونه مورد مطالعه ترسیم می‌شود. از ۲۰۲ نفر کارآموز پذیرفته شده در آزمون کارآموزی وکالت گیلان، ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۳ نفر (۵۶٪) زن و ۸۹ نفر (۴۴٪) مرد بوده اند. حضور درصد بالاتری از زنان در میان پذیرفته شدگان نشان می‌دهد که داوطلبان زن در آزمون ورودی عملکرد رقابتی بالایی داشته اند. میانگین سن پذیرفته شدگان در زمان ورود به کارآموزی حدود ۳۳ سال بود (انحراف معیار تقریبا ۷ سال).

جوانترین کارآموز ۲۴ سال و مسن ترین ۵۵ سال سن داشت. میانگین سن زنان پذیرفته شده کمی کمتر از مردان بود (تقریباً ۳۳ سال در برابر ۳۴ سال) و مردان اندکی حضور پررنگ تری در گروه های سنی بالاتر داشتند. به طور کلی ترکیب سنی کارآموزان پذیرفته شده متنوع بوده ولی عمده آنان در دهه ۳۰ زندگی قرار داشتند. از نظر سهمیه پذیرش، اکثر قریب به اتفاق پذیرفته شدگان با سهمیه آزاد وارد شده اند. به طور دقیق، حدود ۸۷٪ (۱۷۶ نفر) از کارآموزان پذیرش شده در سهمیه آزاد و ۱۳٪ (۲۶ نفر) از سهمیه ایثارگران (شامل سهمیه فرزندان ایثارگر و رزمندگان) بوده اند. در بین انواع سهمیه ها، بیشترین فراوانی مربوط به سهمیه «فرزند رزمنده با حداقل ۱۲ ماه سابقه» با ۱۵ نفر و پس از آن «فرزند جانباز ۲۵٪ و بالاتر» ۵ نفر، «فرزند رزمنده داوطلب بسیجی با ۱۲ ماه سابقه» ۴ نفر، «رزمنده نیروهای مسلح» ۱ نفر و «رزمنده داوطلب بسیجی» ۱ نفر قرار داشت.

این ارقام نشان می‌دهد که سیاست سهمیه در آزمون کارآموزی وکالت گیلان سهم نسبتاً کوچکی در ترکیب پذیرفته شدگان داشته و اغلب قبول شدگان از داوطلبان آزاد هستند. عملکرد داوطلبان در آزمون ورودی بر اساس نمرات دروس و معدل کل آنان در جدول ۱ ارائه شده است. هر درس آزمون به صورت نمره ۰ تا ۲۰ گزارش شده و معدل کل نیز میانگین این هفت درس است. جدول ۱ میانگین و انحراف معیار نمرات هر درس را در بین پذیرفته شدگان نشان می‌دهد:

جدول۱- میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون ورودی پذیرفته شدگان وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان ۱۴۰۱
(منبع: داده های مستند پژوهش)

همانطور که مشاهده می‌شود، درس حقوق اساسی با میانگین حدود ۱۰٫۳ (از ۲۰) بالاترین نمره میانگین را داشته و درس اصول فقه با میانگین ۵٫۰ پایین ترین بوده است. این امر می تواند نشان دهنده دشواری بیشتر سؤالات درس اصول فقه یا کم توجهی داوطلبان به این درس نسبت به سایر دروس باشد. دروس آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری نیز میانگین نسبتاً قابل قبولی (به ترتیب نزدیک به ۱۰ و ۸٫۶) داشته اند، در حالی که حقوق تجارت میانگین پایینی حدود ۶٫۳ کسب کرده است. به طور کلی، معدل کل آزمون ورودی پذیرفته شدگان حدود ۷٫۴ از ۲۰ بوده است که معادل تنها ۳۷٪ از حداکثر نمره می‌شود. این عدد به ظاهر پایین ممکن است این تصور را ایجاد کند که پذیرفته شدگان از لحاظ علمی ضعیف هستند، اما باید توجه داشت که ماهیت آزمون (تستی چهارگزینه های با احتساب نمره منفی) به گونه ای است که کسب چنین میانگینی بیانگر سطح رقابتی داوطلبان در آزمونی دشوار است؛ آزمونی که در آن معمولاً هیچ کس موفق به کسب نمرات بسیار بالا (نزدیک به ۲۰) نمی‌شود. برای مثال، بالاترین معدل کل در میان پذیرفته شدگان حدود ۱۵٫۲ از ۲۰ بوده است (حدود ۷۶٪ پاسخ صحیح)، در حالی که برخی داوطلبان قبول شده معدل هایی نزدیک به ۵ از ۲۰ (۲۵٪ پاسخ صحیح) نیز داشته اند. البته عدهای از این افراد که معدل خام پایینی داشتند، به دلیل بهره مندی از سهمیه، در زمره قبول شدگان قرار گرفته اند. این مشاهده، نگرانی هایی را درباره کیفیت علمی برخی پذیرفته شدگان مطرح می کند؛ چرا که کسب تنها ۲۵٪ پاسخ صحیح حاکی از ضعف جدی علمی است. هرچند این افراد در سال ۱۴۰۱ به واسطه شرایط خاص (نظیر سهمیه) قبول شده اند؛ انتظار می رود در سیستم پذیرش بهینه، حداقل صلاحیت علمی بالاتری احراز شود. نمره تراز کل آزمون ورودی (محاسبه شده توسط سازمان سنجش) تصویر دقیق تری از وضعیت نسبی داوطلبان ارائه می‌دهد. میانگین نمره تراز در این گروه ۷۸۸۸ و انحراف معیار آن ۱۰۴۱ بود. رتبه داوطلبان نیز از ۱ (بهترین) تا ۲۰۲ امتداد داشته که نشان می‌دهد در مجموعه داده ها، پایین ترین رتبه پذیرفته شده ۲۰۲ بوده است. نصف بالایی داوطلبان پذیرفته شده (صدک ۵۰) دارای رتبه‌ای حدود ۱۰۲ یا بهتر بودهاند که چنین رتبه‌ای تقریباً معادل نمره تراز۷۶۰۰ است. یک چهارم بالای گروه (صدک، ۲۵ یعنی رتبه ۵۱ و بهتر) نمره تراز بالاتر از حدود ۸۳۵۰ داشته اند که نمایان گر سطح علمی به مراتب بالاتر از میانگین است. در مقابل، یک چهارم پایین پذیرفته شدگان (رتبه‌های حدود ۱۵۰ به بعد) نمره تراز کمتر از حدود ۷۲۰۰ داشته اند. این ارقام نشان می‌دهد طیف متنوعی از سطوح علمی در میان پذیرفته شدگان وجود دارد؛ هرچند اکثر پذیرفته شدگان در نیمه بالایی طیف عملکردی قرار دارند، ولی تعدادی نیز با عملکرد علمی نسبتاً پایینتر وارد دوره کارآموزی شده اند. در آزمون اختبار (آزمون نهایی)، از ۲۰۲ کارآموز در نهایت ۱۳۷ نفر (۶۷٫۸٪) موفق به قبولی شده اند و ۶۵ نفر (۳۲٫۲٪) مردود شده اند. شرط قبولی در اختبار برابر ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کسب معدل حداقل ۱۲ از ۲۰ و همچنین رعایت سقف مجاز برای نمرات زیر ۱۰ در دروس بوده است (داشتن بیش از دو درس زیر ۱۰ منجر به مردودی می‌شود). معدل آزمون اختبار کل کارآموزان (شامل هر دو گروه قبول و مردود) به طور میانگین ۱۲.۵۵ از ۲۰ بوده که به مراتب از معدل آزمون ورودی (۷٫۴) بیشتر است. این امر طبیعی به نظر می رسد، زیرا اولاً اختبار پس از طی دوره کارآموزی و آموزش های عملی برگزار می‌شود و ثانیاً ماهیت آزمون شفاهی/عملی آن به گونه ای می تواند باشد که کسب نمرات بالا در آن آسان تر از آزمون تستی ورودی است. معدل اختبار قبول شدگان به شکل قابل توجهی بالاتر از مردودین بوده است (برای مثال بسیاری از قبول شدگان معدلی در حدود ۱۴ تا ۱۵ داشته اند، در حالی که مردودین غالباً معدل هایی حدود ۱۱ یا کمتر کسب کرده‌اند). از نظر آماری، میانگین معدل اختبار گروه قبول شده حدود ۱۳.۵۵ و میانگین معدل گروه مردود حدود ۱۰.۳۷ بوده است که تفاوتی معنی دار را نشان می‌دهد. عملکرد کارآموزان در دروس مختلف اختبار نیز قابل توجه است. بر خلاف آزمون ورودی که به شکل تستی برگزار می‌شود، آزمون اختبار ترکیبی از امتحان کتبی تشریحی و آزمون شفاهی است که برای هر درس یک نمره واحد گزارش می‌شود. بیشترین نمرات میانگین مربوط به درس های «ثبت و امورحسبی» و «حقوق کیفری» بود و پایین ترین میانگین مربوط به درس «آیین دادرسی کیفری» و نیز «حقوق تجارت» مشاهده شد. بررسی شاخص «تعداد دروس زیر۱۰» نشان داد که حدود نیمی از کارآموزان حداقل در یک درس اختبار نمره زیر ۱۰ گرفته اند. البته ساختار قبولی به نحوی است که اگر معدل کل بالای ۱۲ باشد، وجود دو نمره زیر ۱۰ مانع قبولی نمی‌شود.

در میان قبول شدگان، اکثریت (حدود ۷۵٪) هیچ نمره زیر ۱۰ نداشته و در مقابل، بسیاری از مردودشدگان دارای دو یا چند درس زیر ۱۰ بوده اند یا معدلی کمی کمتر از ۱۰ داشته اند که به مردودی ایشان انجامیده است. این آمارها نشان می‌دهد ضعف علمی در چند درس می تواند منجر به ناکامی نهایی شود و دوره کارآموزی/ اختبار نیز به عنوان یک صافی علمی-عملی عمل کرده است.

یافته های تحلیلی (آزمون های آماری)

در این قسمت نتایج آزمون های آماری به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش ارائه می‌شود. تمرکز بر مقایسه دو گروه (قبول شدگان در برابر مردودشدگان اختبار) و سنجش رابطه بین عملکرد ورودی و نتیجه اختبار است. برای سهولت، خلاصه ای از نتایج مقایسه ای در جدول ۲ آمده است و سپس به تفصیل شرح داده می‌شود:

جدول۲- مقایسه آماری ویژگیهای کلیدی پذیرفته شدگان در دو گروه قبولشدگان اختبار و مردودشدگان اختبار.
(غیرمعنادار از نظر آماری =.n.s)

آزمون t مستقل – مقایسه عملکرد ورودی در دو گروه:

نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت میانگین نمرات آزمون ورودی بین قبول شدگان و مردودشدگان اختبار از نظر آماری بسیار معنادار است (رجوع به سه شاخص اول جدول ۲).

به طور متوسط، معدل آزمون ورودی قبول شدگان اختبار حدود ۲٫۲ نمره (از ۲۰) بالاتر از مردودشدگان اختبار بوده است (۸٫۲ در برابر ۶٫۰) و این تفاوت توسط آزمون t تأیید شد(. همچنین در نمره تراز کل، میانگین گروه قبول شده حدود ۱۰۰۰ واحد بیشتر از گروه مردود بود (تقریباً ۸۲۰۰ در برابر ۷۲۰۰) که این اختلاف نیز معنادار بود.

به بیان ساده، افرادی که مرحله نهایی اختبار را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، در مرحله آزمون تستی ورود به کارآموزی نیز عملکرد بهتری (هرچند نه لزوماً عالی) نسبت به افرادی که در اختبار مردود شدند از خود نشان داده بودند. این نتیجه مورد انتظار و منطقی بود و حاکی از آن است که آزمون ورودی تا حدی قدرت تفکیک میان داوطلبان قوی تر و ضعیف تر را داشته است؛ هرچند میزان این تفکیک کامل نبوده و همپوشانی هایی مشاهده می‌شود (برای مثال برخی افراد با نمرات ورودی نسبتاً بالا نیز در اختبار مردود شده اند و بالعکس، چند نفر با نمرات ورودی پایین تر توانسته اند در اختبار موفق شوند).

قابل توجه اینکه انحراف معیار نمرات ورودی در گروه مردودشدگان کمی کمتر از گروه قبول شدگان بود؛ بدین معنی که عملکرد همه مردودشدگان تقریباً ضعیف تا متوسط بوده و فردی با نمره ورودی بسیار بالا در میان مردودین به چشم نمی خورد. این یافته تأیید میکند که هرچند آزمون ورودی به طور کامل غربال نکرده، اما تا حد زیادی مانع ورود افراد کاملاً ضعیف شده است. از منظر سیاستی، این نتیجه پشتیبان آن دیدگاه است که وجود یک حدنصاب علمی اولیه سختگیرانه می تواند جلوی ورود بخشی از داوطلبان کم صلاحیت را بگیرد و کیفیت متوسط پذیرفته شدگان را بالاتر ببرد. علاوه بر نمره آزمون، رتبه داوطلبان در آزمون ورودی نیز بین دو گروه مقایسه شد.

متوسط رتبه آزمون ورودیِ قبول شدگان اختبار حدود ۸۶ و متوسط رتبه ورودیِ مردودشدگان حدود ۱۴۲ بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار است ($۰٫۰۰۱>p$). به بیان دیگر، اکثر افرادی که در آزمون پایانی مردود شدند، در زمان آزمون ورودی نیز جزو رتبه‌های ضعیف تر (مثلاً در نیمه دوم قبولی ها) بوده اند. این یافته را می توان به شکل نموداری نیز مشاهده کرد؛ در نمودار ۱ توزیع رتبه‌های ورودی برای دو گروه نشان داده شده است که اکثر مردودین اختبار در سمت رتبه‌های بالا (ضعیفتر) متمرکز شده اند. چنین نتیجه ای دور از انتظار نبود زیرا رتبه هر داوطلب ترکیبی از عملکرد او در همه دروس است و طبیعتاً همبستگی بالایی با نمره کل تراز دارد. در مجموع، این نتایج کمّی، نشان می‌دهد عملکرد علمی ورودی به طور معناداری بین دو سر طیف (موفقیت یا عدم موفقیت نهایی) تفاوت دارد. البته همچنان موارد استثنا وجود دارد که در آنها عملکرد مرحله ورودی و خروجی فرد هماهنگ نبوده است.

نمودار: ۱ مقایسه توزیع رتبه آزمون ورودی بر حسب نتیجه اختبار

تحلیل همبستگی:

ضریب همبستگی پیرسون بین چند متغیر مهم محاسبه شد. همبستگی بین نمره تراز کل آزمون ورودی و معدل اختبار برابر $ ۰٫۳۵approx r $rه دست آمد که از نظر آماری معنادار است (۰٫۰۰۱$>p$).

این مقدار بیانگر همبستگی مثبت و متوسط بین عملکرد داوطلب در آزمون تستی ورودی و آزمون عملی پایانی است.

به عبارت دیگر، داوطلبانی که نمره ورودی بالاتری کسب کرده‌اند تمایل داشته اند که نمرات اختبار بالاتری نیز بگیرند؛ اگرچه استثنائاتی دیده می‌شود و همبستگی به حدی نیست که یکسان بودن رتبه بندی داوطلبان در دو آزمون را نشان دهد. برای مثال، در داده‌ها، کارآموزی مشاهده شد که با رتبه ورودی حدود ۳۰ (از ۲۰۲ نفر) در آزمون اختبار مردود شده است؛ برعکس، افرادی با رتبه‌های متوسط (مثلاً ~۱۲۰) توانسته اند جزو قبول شدگان اختبار باشند. با این حال، روند کلی ارتباط مثبت تأیید می‌شود و نشان می‌دهد عملکرد علمی اولیه تا حدودی انعکاس دهنده آمادگی برای مرحله نهایی است.

شکل ۱ (نمودار پراکندگی معدل اختبار بر حسب نمره تراز ورودی) نیز روند مثبت نقاط را نشان می‌دهد؛ هرچند پراکندگی قابل توجهی نیز به چشم می خورد. نقاط مربوط به قبول شدگان اختبار عمدتاً در سمت راست نمودار (نمرات ورودی بالاتر) و در سطوح بالاتر معدل اختبار متمرکزترند، در حالی که نقاط مربوط به مردودشدگان بیشتر در سمت چپ و پایین پراکنده شده اند. با این حال، گستره نقاط در هر دو بعد زیاد است. برخی افراد با نمره ورودی نسبتاً پایین (مثلاً تراز ~۶۵۰۰) معدل اختبار خوبی (~۱۶) کسب کرده‌اند، و برعکس افراد با نمره ورودی بالا (مثلاً تراز ~۹۰۰۰) معدل اختبار ضعیف (~۱۱) داشته و مردود شده اند. این مشاهدات تأیید میکند که عوامل دیگری غیر از دانش اولیه نیز بر نتیجه نهایی مؤثرند. لازم به ذکر است که اگر همبستگی را به تفکیک گروه ها بررسی کنیم، برای قبول شدگان اختبار همبستگی بین نمره ورودی و معدل اختبارشان بسیار ضعیف (تقریباً صفر) می‌شود؛ و برای مردودین نیز همینطور. این به دلیل آن است که دامنه تغییرات معدل اختبار در هر یک از دو گروه محدودتر شده و تنوع کمتر است. اما وقتی هر دو گروه را با هم در نظر می گیریم، تفاوت سطح بین آنها غالب می‌شود و همبستگی محسوس شکل میگیرد. این نکته نشان می‌دهدکه همبستگی مشاهده شده عمدتاً ناشی از اختلاف میانگین دو گروه است نه یک رابطه خطی دقیق بین تکتک نمرات ورودی و معدل نهایی. از منظر روایی آزمون، همبستگی ۰٫۳۵ را می توان روایی پیش بین در حد متوسط تلقی کرد. این میزان مشابه بسیاری از آزمون های استاندارد ورودی دیگر است که معمولاً ضرایب همبستگی حدود ۰٫۲ تا ۰٫۵ بین نمرات آزمون ورودی و عملکرد دوره عملی یا تحصیلی بعدی نشان می دهند. بنابراین، آزمون ورودی کارآموزی وکالت تا حدی می تواند موفقیت در اختبار را پیش بینی کند اما قطعیت کامل ندارد. در عمل، وجود چنین عدم قطعیتی قابل انتظار و حتی مطلوب است؛ چرا که بسیاری از مهارت های مورد نیاز یک وکیل موفق (از جمله مهارت های ارتباطی، فن بیان در دادگاه، مدیریت استرس و. ..) لزوماً در آزمون تستی ورودی سنجیده نمی شوند و بروز آنها به دوره کارآموزی و آزمون عملی موکول می‌شود. لذا آزمون ورودی به تنهایی نباید به عنوان غربال نهایی تلقی شود بلکه باید در کنار دوره کارآموزی و آزمون اختبار، یک نظام ارزیابی چندوجهی را تشکیل دهد. این ارزیابی چندمرحله‌ای کمک می کند که ضمن فراهم کردن امکان ورود طیف وسیع تری از فارغ التحصیلان حقوق، در مراحل بعدی افراد ناکافی شناسایی و حذف شوند.

شکل: ۱ نمودار پراکندگی معدل اختبار بر حسب نمره تراز ورودی

گرسیون لجستیک – پیش بینی قبولی در اختبار:

مدل لجستیک با متغیر مستقل نمره تراز کل آزمون ورودی (عددی پیوسته) و متغیر مجازی نوع سهمیه داوطلب (آزاد =، ۰ ایثارگر = 1) اجرا شد. نتایج این مدل نشان داد که نمره ورودی یک پیش بینی کننده مثبت و معنی دار برای احتمال قبولی در آزمون اختبار است (ضریب لجستیک برای نمره تراز ( ۰.۰۰۰۵$>p$ 0.01$,≈$ ). تفسیر این ضریب به زبان ساده آن است که به ازای هر ۱۰۰۰ واحد افزایش در نمره تراز ورودی، شانس قبولی در اختبار حدود ۱٫۶ برابر می‌شود) چرا که۱٫۶۵$approx{۱۰۰۰*۰٫۰۰۰۵}^e$ این رقم قابل توجهی است و اهمیت عملکرد علمی اولیه را در موفقیت نهایی نشان می‌دهد. البته عرض از مبدأ مدل (ثابت) نیز مقدار معنی داری داشت؛ به این معنا که حتی برای فردی فرضی با نمره ورودی صفر هم شانس پایهای برای قبولی وجود دارد. در واقع داده‌ها نشان می دهند افرادی بوده اند که با وجود نمره ورودی نسبتاً پایین تر توانسته اند در آزمون اختبار قبول شوند. متغیر سهمیه در این مدل اثر منفی جزئی اما غیرمعناداری داشت، به این معنی که با کنترل نمره ورودی، سهمیه ای بودن یا نبودن به طور مستقیم احتمال قبولی اختبار را تغییر معناداری نمی‌دهد. البته باید توجه داشت که افراد دارای سهمیه به طور متوسط نمره ورودی پایین تری داشته اند، بنابراین نرخ قبولی نهایی در بین آنان پایین تر بوده است؛ اما این اثر از طریق همان نمره ورودی در مدل منعکس شده و خود سهمیه (با ثابت نگه داشتن نمره) نقش مستقل معنی داری نشان نداده است. قدرت تبیین مدل لجستیک بر اساس شاخص ناگلکرک ۰٫۲۵$=(Nagelkerke)_۲^R$ حدود ۰٫۲۵ بود که نشان می‌دهد مدل تنها حدود ۲۵٪ از واریانس متغیر وابسته (قبولی اختبار) را تبیین می کند. این مقدار، با وجود معنی دار بودن مدل، حاکی از آن است که عوامل دیگری جز نمره ورودی در موفقیت یا شکست کارآموزان در آزمون اختبار دخیل بوده اند. برخی از این عوامل (که در داده‌ها اندازه گیری نشده) می تواند شامل میزان تلاش و مطالعه کارآموز در طول دوره، کیفیت عملکرد او در کارآموزی و پرونده های دریافتی، انگیزه و پشتکار فرد، شرایط برگزاری اختبار (استرس در آزمون شفاهی) و ویژگی های شخصیتی و مهارتی دیگر باشد.

بنابراین نباید انتظار داشت صرفاً با نمره آزمون ورودی بتوان با دقت بالا نتیجه اختبار را پیش بینی کرد؛ هرچند به صورت کلی جهت گیری صحیح را نشان می‌دهد و داشتن نمره علمی بالاتر شانس موفقیت را افزایش می‌دهد.

تحلیل سهمیه ها و سایر عوامل:

هرچند در مدل لجستیک، اثر مستقیم متغیر سهمیه معنادار نبود، اما مقایسه خام آمارها گویای آن است که نرخ قبولی اختبار در میان ایثارگران کمتر از سهمیه آزاد بوده است. از ۲۶ کارآموز سهمیه ایثارگر، تنها ۱۳ نفر (۵۰٪) در اختبار قبول شدند، در حالی که از ۱۷۶ کارآموز آزاد ۱۲۴ نفر (۷۰٪) قبول شدند. این اختلاف بر اساس آزمون « کای دو» نیز در سطح ۹۵٪ اطمینان، معنی دار بود. علت را می توان در عملکرد علمی پایین تر این گروه در آزمون ورودی ردیابی کرد؛ چنانکه میانگین نمره تراز ورودی ایثارگران حدود ۶۸۰۰ بود که به مراتب کمتر از میانگین ۸۱۶۰ نفرات آزاد است. این موضوع بار دیگر تأیید می کند که سیاست سهمیه که منجر به ورود افراد با نمرات کمتر می‌شود، در مراحل بعدی می تواند به افزایش نرخ مردودی بیانجامد. البته از سوی دیگر، باید توجه کرد که حدود نیمی از ایثارگرانی که نمره خوبی در آزمون ورودی داشتند (مثلاً چند نفر از آنان با تراز بالای ۸۰۰۰)، در اختبار نیز بدون مشکل قبول شده اند. لذا می توان نتیجه گرفت که ضعف مشاهده شده در نرخ قبولی ایثارگران عمدتاً ناشی از پذیرش افراد با نمره علمی پایین تر بوده است نه متغیر سهمیه به خودی خود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که حتی در صورت ادامه سیاست سهمیه، سازوکاری برای ارتقای آموزشی این کارآموزان در طول دوره کارآموزی پیش بینی شود تا ضعف های علمی آنان جبران گردد.

از منظر تفکیک جنسیتی، تفاوت معنی داری در نرخ قبولی اختبار میان زنان و مردان مشاهده نشد. ۷۴٪ از کارآموزان زن و ۶۱٪ از کارآموزان مرد در اختبار قبول شدند که با آماره « کای دو»approx r$ $0.08 اختلاف قابل ملاحظه ای از نظر آماری نشان نمی‌دهد (هرچند به نفع زنان مقداری بالاتر بود). به عبارتی، درصدی بالاتر از مردان در آزمون اختبار مردود شدند، اما با توجه به تعداد کمتر مردان در جامعه آماری، این اختلاف از نظر آماری قطعی ارزیابی نمی‌شود. بررسی نمرات نیز نشان داد زنان به طور متوسط چه در آزمون ورودی و چه اختبار اندکی بهتر از مردان عمل کرده‌اند (برای مثال میانگین معدل ورودی زنان ۷٫۶ در مقابل ۷٫۱ برای مردان؛ میانگین معدل اختبار زنان ۱۵٫۶ در مقابل ۱۵٫۰ برای مردان). این یافته همسو با برخی تحقیقات آموزشی است که انگیزه و پشتکار تحصیلی بالاتر زنان را عامل پیشتازی نسبی آنان می دانند. به هر حال، می توان گفت جنسیت به خودی خود (در حضور سایر عوامل) تأثیر تعیین کننده ای بر نتیجه اختبار نداشته است و زنان و مردان شانس کمابیش مشابهی در موفقیت نهایی داشته اند.

بررسی سناریوی حدنصاب علمی ۸۰٪ در آزمون ورودی (مقایسه با استانداردهای جهانی)

یکی از اهداف کلیدی این پژوهش، تحلیل سناریوی فرضی افزایش حدنصاب علمی قبولی آزمون ورودی از ۷۰٪ به ۸۰٪ و ارزیابی پیامدهای آن است. همانگونه که در مقدمه ذکر شد، این تغییر در سطح سیاستگذاری مطرح بوده و موافقان و مخالفانی دارد. پژوهشگر با استفاده از داده‌های واقعی کانون وکلای دادگستری گیلان و اطلاعات منتشرشده در سطح ملی تلاش کرده برآوردی از تأثیر این تغییر ارائه دهد. بر اساس گزارش های رسمی، اگر حدنصاب علمی برای سهمیه آزاد به ۸۰٪ میانگین یک درصد برتر افزایش یابد، تعداد قبول شدگان آزمون وکالت در سطح کشور حدود ۶۵٪ کاهش خواهد یافت. به عبارتی دیگر، تنها نزدیک به یک سوم افرادی که با حدنصاب ۷۰٪ پذیرفته شدند، در صورت حدنصاب ۸۰٪ قبول می شدند (حدود ۳۵٪ باقی می مانند). این آمار کلی را می توان به کانون گیلان نیز تعمیم داد. کانون وکلای دادگستری گیلان با حدنصاب ۷۰٪ تعداد ۲۰۲ کارآموز پذیرفت؛ انتظار می رود با حدنصاب ۸۰٪ این تعداد به حدود ۷۰ نفر کاهش می یافت. تحلیل توزیع نمرات تراز در میان داوطلبان گیلان نیز این برآورد را تأیید می کند: اگر تنها کسانی با نمره تراز تقریباً بالای ۸۰۰۰ پذیرفته می شدند، شمار قبول شدگان حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر می شد که نزدیک به همان یک سوم است (یک سوم بالای توزیع). به بیان ملموس تر، حدنصاب ۸۰٪ معادل این است که داوطلب باید معدل حدود ۱۶ از ۲۰ در آزمون ورودی کسب کند که در داده واقعی ما هیچ داوطلبی به چنین معدلی نرسید (بالاترین معدل خام ۱۵٫۲ بود).

بنابراین، اگر حدنصاب به صورت مطلق ۸۰٪ نمره خام تعیین می شد، حتی رتبه‌های برتر نیز قبول نمی شدند. البته قانون، حدنصاب را نسبی تعریف کرده (۸۰٪ میانگین ۱٪ برتر)، لذا عملاً آستانه خام پایین تر از ۱۶ تنظیم می‌شود. با فرض اینکه میانگین یک درصد برتر گیلان مثلاً حدود ۱۴ از ۲۰ بوده باشد، ۸۰٪ آن حدود ۱۱٫۲ می‌شود.

بنابراین در عمل شاید  حدنصاب ۸۰٪ معادل معدل حدود ۱۱٫۲ از ۲۰ باشد. به هر حال این مقدار نیز بالاتر از حدنصاب فعلی (۷۰٪ یک درصد برتر که برای گیلان معادل معدل ~۹٫۸ از ۲۰ بود) است و حاکی از سخت گیری علمی بیشتر است. پرسش اساسی این است که حذف شدگان در صورت اعمال حدنصاب ۸۰٪ چه کسانی خواهند بود؟ آیا این حذف شدگان همپوشانی زیادی با مردودشدگان آزمون اختبار دارند (یعنی در نهایت کسانی حذف میشوند که قرار بوده بعدها مردود شوند) یا آنکه تفاوت قابل توجهی وجود دارد؟ برای پاسخ، دو گروه فرضی بر اساس داده‌های گیلان تعریف کردیم: گروه اول شامل ۷۰ نفر برتر آزمون ورودی (که در حدنصاب ۸۰٪ قبول فرض میشوند) و گروه دوم شامل ۱۳۲ نفر بعدی (که در این سناریو قبول  ). سپس مشاهده کردیم چه تعداد از قبول شدگان اختبار و مردودشدگان اختبار در هر گروه قرار می گیرند. نتیجه این سناریو قابل توجه است: از ۶۵ نفر مردودشده اختبار، ۵۸ نفر (حدود ۸۹٪) در گروه حذف شدگان قرار می گیرند. به بیان دیگر، اگر حدنصاب ۸۰٪ اعمال می شد تقریباً تمامی کسانی که نهایتاً در اختبار شکست خوردند، از ابتدا وارد مرحله کارآموزی نمی شدند. این یافته ظاهراً تأییدی بر نظر موافقان تشدید حدنصاب است که می گویند با بالابردن معیار علمی اولیه می توان جلوی ورود افراد ناکارآمد و مردودی های بعدی را گرفت. اما از سوی دیگر باید دید چه بر سر قبول شدگان اختبار در این سناریو می آید. تحلیل ها نشان داد که در گروه حذف شدگان فرضی (یعنی کسانی که با حدنصاب ۸۰٪ راه نمی یافتند)، علاوه بر آن ۵۸ مردودی، حدود ۷۴ نفر از افرادی که در واقعیت اختبار را با موفقیت گذرانده اند نیز حضور دارند. به بیان دیگر، اعمال حدنصاب ۸۰٪ نه تنها اکثر مردودین اختبار را حذف می کند، بلکه تعداد قابل توجهی از کسانی را که می توانستند وکیل شایسته ای شوند نیز از ورود محروم می سازد. در گروه باقی مانده فرضی (۷۰ نفر برتر ورودی)، تقریباً همگی در واقعیت اختبار را قبول شده اند (تنها چند نفر معدود از رتبه‌های خیلی بالا  ورودی قوی در اختبار مردود شده بودند). بنابراین افزایش حدنصاب باعث می‌شود دقت در حذف افراد ناکارآمد بالا برود، اما به بهای کاهش شدید در شمول و از دست دادن بسیاری افراد مستعد. این نتایج نشان دهنده یک دوراهی سیاستگذاری است: اگر هدف را صرفاً افزایش کیفیت علمی و کاهش احتمال مردودی در مرحله نهایی بگذاریم، افزایش حدنصاب ابزار مؤثری به نظر میرسد، ولی بهای آن کاهش شدید ظرفیت پذیرش و از دست رفتن تعداد زیادی وکیل بالقوه است. این مسئله از منظر هزینه-فایده، تبعات منفی جدی دارد؛ زیرا پرورش هر کارآموز هزینه و زمان می برد و حذف بی مورد افراد شایسته به معنای اتلاف سرمایه انسانی آموزش دیده است. افزون بر این، در مقیاس کلان، کاهش تعداد ورودی وکیل می تواند بر دسترسی جامعه به خدمات حقوقی اثر سوء بگذارد. در شرایطی که کشور (به ویژه مناطق کمتر برخوردار) به وکلای بیشتری نیاز دارد، حذف گسترده داوطلبان ممکن است با اهداف توسعه ای در تضاد باشد. البته می توان از منظر مقابل نیز استدلال کرد که وجود تعداد زیادی وکیل بی صلاحیت نیز به زیان عدالت و کیفیت خدمات است؛ اما سؤال اینجاست که آیا نمی توان با روش‌های میانی (مثلاً آموزش بهتر) این مشکل را حل کرد که در ادامه به آن می پردازیم. از سوی دیگر، از دید استانداردهای جهانی دیدیم که ۸۰٪ حدنصاب بسیار بالایی تلقی می‌شود و در کمتر آزمونی چنین سقفی مطالبه می گردد. معمولاً هدف از تعیین حدنصاب، تضمین کفایت علمی حداقلی است نه الزام به ممتاز بودن همه پذیرفته شدگان. نظام آموزشی و سنجشی ایده آل آن است که اکثر داوطلبانی که آموزش دانشگاهی دیده اند بتوانند به آن حد نصاب برسند. در واقع، اگر آزمون ورودی را به صورت آزمون ملاکی نگاه کنیم، هدفش باید تشخیص تسلط نسبی داوطلبان بر دانش حقوقی باشد، نه غربال حداکثری آنها. بنابراین شاید سؤال بهتر این باشد که آیا حدنصاب فعلی (۷۰٪ میانگین ۱٪ برتر) مناسب است؟ گزارش کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره می کند که همین حدنصاب ۷۰٪ با کارشناسی دقیق تعیین شده و در صورتی که آزمون‌ها استاندارد برگزار شوند، این سطح کفایت می کند. مواردی نظیر طرح سؤالات بسیار سخت یا خارج از منابع می تواند موجب افت غیرواقعی نمرات و قبولی تعداد بیشتری از حد شایستگی شود که راه اصلاح آن، استانداردسازی آزمون است نه الزاماً بالا بردن حدنصاب.

به طور خلاصه، بررسی پژوهشگر نشان می‌دهد که در شرایط آزمون، ۱۴۰۱ افزایش حدنصاب به ۸۰٪ باعث میشد حدود ۶۵٪ پذیرفته شدگان حذف شوند که تقریباً تمام مردودین اختبار را شامل می شد اما حدود نیمی از قبول شدگان اختبار را نیز قربانی می کرد. از منظر سیاستی، مزیت این اقدام افزایش میانگین کیفیت علمی پذیرفته شدگان و کاهش بار آموزشی و نظارتی دوره کارآموزی (با حذف پیشاپیش افراد ناکام) است، ولی عیب بزرگ آن کاهش شدید دسترسی فارغ التحصیلان به حرفه وکالت و بالقوه کاهش رقابت و کیفیت خدمات رسانی حقوقی در جامعه خواهد بود.

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی

یافته های این پژوهش ابعاد مختلفی از فرآیند پذیرش و تربیت وکلا را روشن می سازد که می تواند در تصمیم گیری های آتی مورد توجه قرار گیرد. در این بخش، نتایج کلیدی را در قالب نکات جامع تری جمع بندی کرده و ارتباط آنها را با سیاست های آموزشی و حرفه ای کشور بررسی می کنیم.

روایی و عدالت آزمون ورودی:

مشاهده شد که آزمون ورودی وکالت همبستگی مثبتی با نتیجه اختبار دارد، اما این همبستگی آنقدر قوی نیست که بتواند جانشین اختبار یا دوره کارآموزی شود. این امر تأیید می کند که طراحی نظام دو مرحله‌ای فعلی (ورودی علمی + کارآموزی + اختبار) تصمیمی اصولی بوده است.

آزمون ورودی یک معیار آکادمیک اولیه برای سنجش دانش حقوقی است و باید همچنان نقش غربال اولیه علمی را ایفا کند، اما نباید انتظار داشت تمام ابعاد قابلیت وکالت را بسنجد. به همین خاطر است که آزمون های عملی/شفاهی اختبار و دوره کارآموزی به عنوان مراحل مکمل وجود دارند. از منظر عدالت، آزمون ورودی به شکل رقابتی برگزار می‌شود و طبق داده‌ها توانسته اکثر افراد مستعد را (صرفنظر از جنسیت و جز در مورد سهمیه) شناسایی و انتخاب کند. نسبت بالای زنان در پذیرفته شدگان و عملکرد موفق آنها در اختبار نشان می‌دهد که این آزمون حداقل از نظر تفکیک جنسیتی عادلانه بوده است. درباره سهمیه ها، بحث عدالت پیچیده تر می‌شود. سهمیه های ایثارگری برای حمایت از گروه های خاص اعمال می گردد، اما داده‌ها نشان داد که بهره مندان این سهمیه ها عمدتاً از نظر علمی ضعیف تر بوده و نرخ موفقیت کمتری در انتها داشتند. این موضوع چالشی در عدالت ایجاد می کند: از یک سو حمایت از ایثارگران و خانواده شهدا یک هدف ارزشمند اجتماعی است، اما از سوی دیگر کیفیت خدمات حقوقی و عدالت برای موکلان آینده نیز نباید تحت تأثیر منفی قرار گیرد. شاید راهکار میانه این باشد که ظرفیت جذب ایثارگران محدود نگه داشته شود و برای آنان برنامههای آموزشی ویژهای طی کارآموزی در نظر گرفته شود تا عقب ماندگی علمی شان جبران گردد. به طور کلی، یافته های پژوهشگر تأیید می کند که آزمون ورودی در مجموع سازوکار روایی برای گزینش اولیه بوده، اما برای تحقق عدالت در معنای گسترده (هم عدالت در فرصت و هم عدالت در کیفیت خدمات حقوقی) باید ملاحظات تکمیلی نظیر آموزش و سهمیه ها با دقت مدیریت شوند.

تحلیل هزینه-فایده افزایش حدنصاب:

نتایج حاکی از آن است که افزایش حدنصاب علمی به ۸۰٪ ابزار بسیار قدرتمندی برای بالا بردن میانگین کیفیت علمی پذیرفته شدگان خواهدبود، اما اثربخشی آن با اتلاف قابل توجه استعدادها همراه است. اگر معیار ما صرفاً کاهش نرخ مردودی اختبار باشد، می توان گفت این سیاست موفق است زیرا تقریباً همه کسانی که احتمال مردودی داشتند از ابتدا حذف میشوند. اما از نگاه کلان، حذف بیش از نیمی از قبول شدگان بالفعل که در آزمون عملی هم موفق بوده اند، به سختی قابل دفاع است. علاوه بر این، باید در نظر داشت که آزمون ورودی با حدنصاب ۷۰٪ در سال ۱۴۰۱ به خودی خود باعث افزایش قابل توجه پذیرفته شدگان شد. برای کل کشور ۷۴۲۸ نفر در سهمیه آزاد و ایثارگران قبول شدند، در حالی که قبل از آن معمولاً تعداد قبولی ها بسیار کمتر بود. این سیاست افزایش عرضه وکیل، هدف قانون گذار در تسهیل کسب وکارها بوده است.

بنابراین سیاست گذاران باید به طور شفاف مشخص کنند که اولویت با کیفیت است یا کمیت، و آیا راهی برای جمع این دو وجود دارد یا خیر. اگر کیفیت علمی بالاتر وکلای آینده هدف اصلی باشد، آنگاه شاید بتوان با تدابیری بدون حذف گسترده (مانند ارتقای آموزش ها) به این هدف نزدیک شد.

به هر روی، تصمیم در این زمینه باید مبتنی بر شواهد و درکی واقع بینانه از پیامدهای اجتماعی هر گزینه باشد.

نقش استانداردسازی آزمون‌ها:

برخی داده‌های این پژوهش (مثل همبستگی پایین برخی دروس با نتیجه اختبار) دلالت بر آن دارد که مشکل اصلی ممکن است کیفیت سؤالات آزمون ورودی باشد. اگر سؤالات آزمون ورودی به خوبی طراحی نشوند (مثلاً بیش از حد سخت یا خارج از منبع باشند)، ممکن است حدنصاب ۷۰٪ به طور تصادفی افراد بیشتری را قبول کند (چون نمرات همه پایین می آید و عملاً غربال علمی تضعیف می‌شود). در چنین حالتی، افزایش حدنصاب به ۸۰٪ درمان ریشه ای مشکل نیست؛ ممکن است سال بعد اگر آزمون استانداردتر باشد، حتی با ۷۰٪ هم فقط افراد قوی قبول شوند. در واقع، به جای تغییر حدنصاب، باید بر بهبود کیفیت آزمون‌ها تمرکز شود: طرح سؤالات مفهومی تر و کاربردی تر که مهارت های وکالتی را بسنجد، حذف سؤالات مبهم و خارج از منابع، رعایت ترکیب دشواری مناسب (مثلاً بر اساس روش‌های علمی تعیین نمره آستانه، مانند روش آنگوف).

اگر آزمون ورودی دارای روایی محتوایی و ساختاری بهتری باشد، نمرات ورودی خودبه خود پیش بینی کننده بهتری برای عملکرد اختبار خواهند بود و نیازی به اعمال فیلتر شدیدتر نخواهد بود. به بیان دیگر، استانداردسازی آزمون باعث می‌شود همان حدنصاب ۷۰٪ کارکرد بهتری در تفکیک شایستگان داشته باشد.

این رویکرد از اتلاف نیروی انسانی جلوگیری میکند و کیفیت را از راه بهبود فرآیند سنجش افزایش می‌دهد.

نگاه تطبیقی و پیامدهای بلندمدت:

همانطور که اشاره شد، در سایر آزمون های حرفه ای و حتی آزمون های وکالت در دنیا عرف بر این نیست که تنها بهترین چند درصد قبول شوند؛ بلکه هر کس به سطح مشخصی از صلاحیت برسد پذیرفته می‌شود. برای مثال، در آمریکا بارها بحث شده که نرخ قبولی در آزمون وکالت ایالتی (Exam Bar) باید به گونه ای باشد که عرضه وکیل متناسب با نیاز جامعه باشد و در عین حال کفایت علمی حفظ شود. معمولاً کانون های وکلا (نهادهای برگزارکننده آزمون وکالت) با تنظیم درجه سختی سؤال و نمره قبولی (که اغلب در حد ۶۰٪–۷۰٪ است) تلاش می کنند نرخ قبولی را در حد معقول (مثلاً ۴۰٪–۶۰٪) نگه دارند. در ایران، آزمون وکالت از یک رقابت با ظرفیت محدود به سوی یک آزمون کف صلاحیت در حال گذار است. اقدام عاقلانه آن است که اجازه دهیم چند سال این سیاست ۷۰٪ اجرا شود و سپس بر اساس داده‌های واقعی تصمیم گیری کنیم. اتفاقاً سال ۱۴۰۱ که اولین سال اجرای قانون تسهیل بود، نرخ مردودی اختبار ( ~۳۲٪) آشکار کرد که گروهی از پذیرفته شدگان احتمالاً کیفیت علمی لازم را نداشتند. اما آیا این نرخ واقعاً غیرقابل قبول است؟ شاید بتوان گفت حدود یک سوم کارآموزان مردود شدند و دوسوم با موفقیت بیرون آمدند. این نسبت از منظری بد نیست: هم به اندازه کافی وکیل جدید اضافه شدند، هم یک مرحله کنترلی کیفیت را اعمال کرد و افراد ناکام را غربال نمود. وجود یک مرحله مردودی نهایی شاید جزئی از طرح باشد تا انگیزه تلاش در دوره کارآموزی حفظ شود و تنها افراد واقعاً علاقهمند و پرتلاش پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند.

نظارت و پایش در دوره کارآموزی:

برای جلوگیری از مردودی کارآموزان در انتهای دوره، مکانیزم های ارزیابی مستمر طی کارآموزی پیشنهاد می‌شود. به عنوان مثال، می توان آزمون های مرحله‌ای (میاندوره) برگزار کرد یا گزارش پیشرفت دوره ای از وکیل سرپرست دریافت نمود. این اقدامات کمک می کند نقاط ضعف کارآموزان زودتر شناسایی و برطرف گردد. کارآموزانی که در ارزیابی های میانی ضعیف ظاهر می شوند، می توانند ملزم به گذراندن کلاس های تقویتی یا معرفی به کمیسیون های کارآموزی و آموزش کانون برای نظارت بیشتر شوند. چنین پایشی باعث می‌شود سطح علمی و عملی کارآموزان در طول دوره ارتقا یابد و نرخ مردودی نهایی کاهش یابد.

توانمندسازی داوطلبان و کارآموزان:

نتیجه دیگر این مطالعه آن است که بخشی از داوطلبان علی رغم قبولی اولیه، آمادگی کافی برای حرفه وکالت نداشته اند (نزدیک ۳۲٪ مردودی اختبار). به جای حذف صورت مسئله (ممانعت از ورود آنها)، راه حل سازنده آن است که برای توانمندسازی آنها سرمایه گذاری شود. برای مثال، کانون های وکلا می توانند دوره های آموزشی تخصصی برای کارآموزان برگزار کنند، از وکلای مجرب به عنوان مربی و سرپرست استفاده کرده و منتورشیپ منظمی را در طول دوره پیاده سازی کنند. همچنین شاید بازنگری در مدت و محتوای دوره کارآموزی ضروری باشد – آیا ۱۵ ماه زمان کافی برای همه کارآموزان جهت کسب تجربه و دانش عملی است؟ نتایج ما نشان داد اکثریت مردودین اختبار در چند درس نمره زیر ۱۰ گرفته اند؛ شاید اگر فرصت یا آموزش بیشتری داشتند، می توانستند بر این ضعفها غلبه کنند. بنابراین به جای صرفاً بالا بردن فیلتر ورود، می توان با تقویت آموزش و نظارت در فرآیند، بخش بیشتری از پذیرفته شدگان را به وکلای شایسته تبدیل کرد.

پایش نتایج بلندمدت:

پیشنهاد می‌شود کانون های وکلا سازوکاری برای ردیابی عملکرد وکلا پس از اخذ پروانه پایه یک ایجاد کنند. اگر برخی وکلا که با نمرات مرزی وارد شده اند در ادامه حرفه، مشکلاتی دارند (مثلاً نرخ بالای شکایت موکلین، اشتباهات حرفه ای فاحش، یا عدم موفقیت در دعاوی)، می توان این موضوع را به ورودی های آنان ربط داد و در سیاست پذیرش تجدیدنظر کرد. اما اگر عملکردشان رضایت بخش است، دلیلی ندارد در پذیرش افراد مشابه سختگیری بیش از حد شود. متأسفانه چنین داده‌هایی در ایران به ندرت گردآوری شده، ولی می تواند گنجینه ای ارزشمند برای تصمیم سازی باشد. در واقع، نهاد وکالت باید یک نگاه «مدیریت کیفیت» به فرآیند پرورش وکلای جدید داشته باشد و شاخص های کیفیت عملکرد وکلا را در سال های ابتدایی رصد کند تا حلقه بازخوردی برای اصلاح سیاست های پذیرش شکل گیرد.

در پایان، می توان گفت سیاستگذاران عرصه وکالت باید توازنی ظریف میان کیفیت گرایی و تسهیل دسترسی برقرار کنند. داده‌های پژوهش نشان داد که تمرکز باید بر تقویت فرآیندهای آموزشی و سنجشی باشد تا کیفیت و کارایی نظام تربیت وکلا ارتقا یابد. به طورهمزمان، نباید اجازه داد معیارهای کیفی کمرنگ شوند. حدنصاب علمی باید در سطحی نگه داشته شود که اطمینان از کفایت علمی وجود داشته باشد. اتخاذ تصمیمات بر پایه آمار و شواهد (رویکرد مبتنی بر شواهد) از سوی نهادهای متولی (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، کانون های وکلای دادگستری ایران، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، مرکز تحقیقات قوه قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری استانها و قانونگذاران) می تواند به ارتقای حرفه وکالت بینجامد و هم اعتماد عمومی به نظام عدالت را افزایش دهد.