وکلاپرس- پس از تاکید رهبر انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت تحقق آزادی‌های مشروع روزنامه اعتماد در گفت و گو با سه حقوقدان به بررسی ابعاد و زوایای این موضوع پرداخته است.
شیما قوشه، صالح نیکبخت و نعمت احمدی حقوقدانانی هستند که در خصوص تحقق بخشیدن به آزادی‌های اساسی ملت نکاتی را ارائه کرده اند.
صالح نیکبخت به موضوع حفاظت از حقوق اقلیت‌ها ، آزادی بیان و مطبوعات اشاره می‌کند. شیما قوشه به معضل تفاسیر اشتباه از قانون به خصوص در بحث حجاب و آزادی‌های زنان تاکید دارد و نعمت احمدی تبدیل نظارت استطلاعی شورای نگهبان به نظارت استصوابی را به عنوان مانعی برای تحقق حق انتخاب شهروندان می‌داند.
مشروح این گزارش را در ادامه می خوانید:
حقوق اقلیت‌ها در راس حقوق اساسی ملت است
صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به موضوع آزادی‌های مشروع در نظام‌های حکمرانی قانونی می‌گوید: «در قانون اساسی کشورهایی که اصل تفکیک قوا و حکومت قانون در آنها پذیرفته شده، پس از بیان اصول کلی در خصوص نوع حکومت، زبان، پرچم و تاریخ کشور به حقوق مشروع ملت در معنای کلی آن و حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی، ملی و قومی و نیز حقوق خارجیان مقیم آن کشور پرداخته شده است. در واقع برای حراست از حقوق مردم و جلوگیری از هر نوع گزند احتمالی در مسیر اجرای این حقوق مشروع و قانونی، راهکارهای چگونگی مقابله با ناقضان حقوق طبیعی انسان نیز بیان شده و برای اینگونه اشخاص مجازات‌های غیر قابل عدولی تعیین می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
نیکبخت در پاسخ به این پرسش که با این حقوق مشروع در قانون اساسی ایران چگونه برخورد شده، می‌گوید: «در ایران هم برای حفظ این حقوق طبیعی و مشروع و مصونیت مردم در دارا بودن این حقوق و اجرای آن، قوانین موضوعه‌ای تدوین شده است که معمولا غیر قابل خدشه است. البته در برخی کشورها به علت شرایط خاص (حمله کشور بیگانه، مقابله با شرایط خاص و…) ممکن است برخی از این حقوق به صورت موقت تعلیق شوند. خبرگان تدوین‌کننده قانون اساسی ایران هم در پاسخ به قیام سراسری مردم ایران که منجر به سقوط نظام ۲۵۰۰ شاهنشاهی در ایران شد در فصل ۳ (۲۴اصل) و فصل ۲ (سه اصل) بر رعایت حقوق مشروع مردم تحت عنوان حقوق ملت تاکید کرده‌اند. قبل از پرداختن مصداقی به این حقوق لازم به ذکر است در فصل ۲قانون اساسی در ۳اصلِ ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هم بر رعایت حقوق اقلیت‌های ملی ایرانیان و نیز بر حفظ و حق استفاده از زبان‌های اقلیت‌های قومی و ملی تاکید شده است. اما متاسفانه در عمل، این اصول یا اصلا رعایت نشده یا اینکه به صورت بسیار محدود رعایت شده‌اند.»
رعایت این حقوق بدون نقش‌آفرینی سازمان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی ممکن نیست
او با اشاره به اینکه ردپای بخشی از این قوانین را در فصل۳ قانون باید جست‌وجو کرد، ادامه می‌دهد: «در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران تاکید شده، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مذهب و دین آنها نباید سبب امتیاز افراد و اشخاص باشد. متقابلا همه افراد ملت، اعم از زن و مرد به‌طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و باید از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار باشند. علاوه بر این در اصول دیگر بر رعایت حقوق زنان و در اصل ۲۱ بر حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هر نوع تعرضی تاکید شده است. قانونگذار همچنین تفتیش عقاید را ممنوع اعلام و عنوان کرده، نمی‌توان اشخاص را صرفا به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص مورد مواخذه قرار داد. در اصول دیگری از قانون هم بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب تاکید شده به این صورت که نشریات تا زمانی که مخل بر مبانی یا حقوق عمومی نباشند، در بیان مطالبات و انتقادات آزاد هستند. همچنان‌که در قانون اساسی، بازرسی و نمایان کردن نامه‌های مردم، ضبط و فاش کردن مکالمات آنان یعنی شنود ممنوع تلقی شده است.»
بیشتر بخوانید:
نیکبخت ادامه می‌دهد: «از آنجایی که رعایت این حقوق بدون نقش‌آفرینی سازمان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی ممکن نیست در اصل ۲۶ قانون اساسی به‌طور صریح و عام، فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، مدنی و صنفی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزاد اعلام شده، مشروط بر اینکه اصل استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی رعایت شوند. ضمن اینکه اصل بر اجرای نص صریح قوانین است نه اینکه در هر دوره‌ای تفسیر خاصی که منافی اصول قانون است ارایه شود. وقتی بحث آزادی احزاب و جمعیت‌ها مطرح می‌شوند، راهکارهایی هم برای بیان نظرات و دیدگاه‌های افراد، احزاب و گروه‌ها قرار داده شده است. یعنی در اصل ۲۷ بر این نکته تاکید می‌شود که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. مخل به مبانی اسلام به این معناست که در ایران نمی‌توان حزبی را تشکیل داد که تبلیغ بی‌دینی کند یا با اسلام تعارض داشته باشد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه علاوه بر این قانونگذار به هر فرد ایرانی حق داده که شغل مورد نظر خود را انتخاب کرده و نمی‌توان مانع فعالیت مشروع افراد شد، خاطرنشان می‌کند: «قانون اساسی ایران همچنین برخورداری از تامین اجتماعی یعنی حق بیمه (بازنشستگی، بیکاری، پیری، بد سرپرستی و در‌راه ماندگی) را حق ایرانیان قرار داده، دولت را موظف ساخته که از منظر درمانی هم امکانات لازم برای این منظور را فراهم سازد. دولت همچنین موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ایرانیان تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. انسان‌ها باید طبق قانون اساسی در محل اقامات خود آزادانه و ایمن زندگی کنند و هیچ فرد ایرانی را نمی‌توان جز به موجب قانون از محل زندگی خود به جای دیگر تبعید کرد.»
وظایف قوه قضاییه برای تحقق حقوق اساسی ملت
نیکبخت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از اصل۳۴ قانون اساسی تا اصل ۴۱ قانون اساسی به مواردی می‌رسیم که مرتبط با قوه قضاییه است، یادآور می‌شود: «قوه قضاییه علاوه بر حفظ اصول قبلی، وظایف انحصاری دیگری دارد که باید رعایت کند. در این اصول آمده، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر فردی می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه‌های صالحه مراجعه کند. همچنین همه انسان‌ها در ایران باید از حق داشتن وکیل در دادگاه‌ها و همه مراحل رسیدگی برخوردار باشند. بنابراین تصویب قوانینی تحت این عنوان که در فلان مرحله از دادرسی برخی از وکلا نمی‌توانند در دادرسی‌ها شرکت کنند، عملا مخالف نص صریح قانون اساسی است. برای درک هدف قانونگذاران و تصویب این قوانین می‌توان به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه کرد. علاوه بر این، اصل بر برائت افراد است و هیچ‌کس را از منظر قانون نمی‌توان مجرم شمرد؛ مگر اینکه دلایلی علیه او وجود داشته باشد. وقتی فردی تحت تعقیب قرار می‌گیرد از قبل دادسرا و شاکی باید دلایل لازم را ارایه کرده باشد. نمی‌توان فرد را دستگیر کرد و با شروع بازجویی با فشار و بازجویی‌هایی غیرقانونی از او اقدام به تهیه ادله و پرونده‌سازی کرد. هتک حرمت و حیثیت افراد، یکی دیگر از وظایفی است که باید رعایت شود. در قانون اساسی تشکیل دادگاه‌ها مبتنی بر قانون و صدور حکم علیه هر فردی چه در دعاوی مدنی و چه در دعاوی کیفری باید بر اساس اصول و موازین قانونی باشد. دادگاه بدون رعایت قوانین و قواعد مسلم فقهی و حقوقی نمی‌تواند کسی را محاکمه کند.»
بیشتر بخوانید:
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی موظف است قوانین، کنوانسیون‌ها، عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های مورد پذیرش را مادام که اعلام تحفظ نکرده باشد رعایت کند. مهم‌ترین این گزاره‌های قانونی، اسناد بین‌المللی در مورد حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق کودک، حقوق زنان و منع شکنجه و… است. حکومت ایران حق ندارد این قوانین را محدود یا مسدود سازد به گونه‌ای که این قوانین از اهداف بنیادین خود دور شوند. اگر به این ملزومات و ضرورت‌های قانونی به درستی عمل شده بود و افرادی که مرتکب جرم، تخلف و جنایت می‌شدند در وقت مناسب رسیدگی می‌شد، حوادثی مانند رخدادهای اعتراضی تابستان و پاییز سال گذشته شکل نمی‌گرفت و این همه تلفات و خسارات جانی و مالی به کشور تحمیل نمی‌شد. امیدواریم به این آزادی‌های مشروع قانونی توجه لازم شود تا ایرانیان احساس کنند ذیل این نظام حکمرانی می‌توانند حقوق مشروع و قانونی خود را استیفا کنند.»
ابهامات قانون اساسی؛ منشأ تضییع حقوق اساسی برخی شهروندان
شیما قوشه دیگر وکیل دادگستری کشورمان از منظر متفاوتی به این بحث ورود می‌کند و برخی ابهامات موجود در قانون اساسی را منشأ تضییع حقوق اساسی برخی شهروندان برمی‌شمارد. قوشه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان آزادی‌های مشروع ملت را تحقق بخشید و از آن حفاظت کرد؟ می‌گوید: «به نظرم ابتدا باید تعریف درستی از مشروعیت آزادی‌ها ارایه کرد. اگر منظور هرچیزی است که در شرع آمده است باید به آن اشاره کرد که احکام شرعی هم بسیار گسترده هستند و هم اختلافات و پارادوکس‌های فراوانی درباره این احکام وجود دارد. ممکن است احادیث، روایات و احکام متضادی وجود داشته باشند که باهم در تعارض باشند. کمااینکه میان فقها هم اختلافات زیادی است. در مورد یک موضوع عادی هم اگر از ۱۰فقیه استفتا شود، مسائل متعارضی را مطرح می‌کنند، برخی آن را باطل، برخی مکروه و برخی دیگر آن را جایز می‌دانند. بنابراین در زمان تصویب قانون اساسی ایران پذیرفته شد که اصل قانون اساسی است نه احکام فقها. هر آنچه در فصل حقوق ملت آمده است، می‌توان ذیل آزادی‌های اساسی ملت در نظر گرفت. اما در بسیاری از موارد در مواجهه با اصول قانون اساسی با استثناهایی وارد شده‌اند که در فقه به آن تخصیص اکثر می‌گویند. یعنی می‌گویند «مگر اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد.» از آزادی اجتماعات گرفته تا بسیاری از گزاره‌های قانونی یک چنین موضوعی گنجانده شده است؛ موضوعی که بسیاری از حقوقدانان معتقدند امکان تفسیر قانون را باز می‌گذارد. زمانی که حقوقدانان در خصوص اصل ۲۷ که آزادی اجتماعات است، صحبت می‌کنند، همواره مخالفان آزادی مردم موضوع «مخالف مبانی اسلام نبودن» را مطرح می‌کنند و با همین گزاره در برابر آزادی‌های قانونی مردم می‌ایستند. در واقع منظورم این است که تفسیر واحدی از گزاره‌های شرعی وجود ندارد.»
در جامعه ایرانی با یک حجاب عرفی مواجهیم که در دهه‌های مختلف دچار تغییر می‌شود
او در بیان این تناقضات در حوزه تحقق حقوق ملت ادامه می‌دهد: «این تعارضات مثلا در بحث تفسیر از حجاب قانونی کاملا هویدا هستند.» قانون می‌گوید «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عام حاضر شوند» اما حد این حجاب شرعی هرگز مشخص نشده است. ما در جامعه ایرانی با یک حجاب عرفی مواجهیم که در دهه‌های مختلف دچار تغییر می‌شود. حجاب در دهه ۶۰ با دهه ۷۰ و این دهه با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ متفاوت است. امروز عنوان می‌شود که پارچه‌ای باید روی سر زن وجود داشته باشد. همین تفسیر در دهه ۶۰ نماد عینی بی‌حجابی بود. بنابراین به نظرم نیازمند یک تفسیر واجد از آزادی‌های مشروع هستیم. البته در سال‌های ابتدایی انقلاب عنوان شده میان شرع و قانون، آنچه در قانون قید شده لازم‌الاجراست. مساله بر این است که قانون در حقوق ملت ابهام فراوانی دارد.»
بیشتر بخوانید:
قوشه با اشاره به سایر گزاره‌های مرتبط با حقوق اساسی ملت می‌گوید: «با توجه به اینکه ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر پوسته و این اعلامیه و میثاق حقوق مدنی و سیاسی جهانی مطابق ماده ۹ قانون مدنی مانند قوانین داخلی لازم‌الاجرا هستند، این اصل باید مورد توجه قرار بگیرد. تمام حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در حکم قوانین داخلی ایران هستند و دادگاه‌های ایران می‌توانند با استناد به آنها احکام‌شان را صادر کنند، لازم است از این گزاره‌ها برای تحقق حقوق ملت در بخش‌هایی چون حقوق زنان، حقوق کودکان، اقلیت‌های دینی، قومی و… همچنین نحوه برگزاری دادگاه‌ها و آزادی مطبوعات استناد و آنها را اجرایی کرد.»
برای تحقق آزادی‌های مشروع ملت کافی است قوه قضاییه فصل سوم قانون اساسی را خوانده و آن را پیاده‌سازی کند
در انتهای این گزارش نعمت احمدی با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی برای تحقق آزادی های مشروع می گوید: برای تحقق آزادی‌های مشروع ملت کافی است قوه قضاییه فصل سوم قانون اساسی را خوانده و آن را پیاده‌سازی کند. مثلا در این فصل نحوه تشکیل دادگاه مطرح و بر این گزاره تاکید شده که دادگاه‌ها باید علنی برگزار شوند. از سوی دیگر مردم مطابق قانون، حق آزادی انتخاب شغل و انتخاب مدیران و… را دارند. حتی مسوولان از طریق قانونگذاری هم نمی‌توانند حق مردم را برای انتخاب آزادانه محدود کنند. مثلا در زمینه انتخابات نمی‌توان قوانینی را تصویب کرد که حق شهروندان برای انتخاب مدیران محدود شود. مطابق این اصل مردم، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان دیدگاه‌های خود آزادند. در خصوص اجتماعات هم گفته شده در صورت همراه نداشتن سلاح و نبودن مخل مبانی اسلام هر نوع اجتماعاتی آزاد است. در نمونه دیگر عنوان شده، هر فرد ایرانی در دادگاه حق داشتن وکیل را دارد و نمی‌توان این حق را به هیچ بهانه‌ای سلب کرد. همچنین در عین حفاظت از اصل آزادی تجارت و مالکیت خصوصی افراد، قید شده ثروت‌های ناشی از ربا و اختلاس و فساد باید گرفته شود. موضوع ربا هم در شرع و هم در قانون بسیار مهم است. اگر به گزاره‌های شرعی در خصوص ربا توجه شود، متوجه می‌شویم که سیستم بانکداری ما تا چه اندازه مشکل‌ساز است.
ما اینجا در ایران دم از اسلام می‌زنیم اما اسلام واقعی در غرب پیاده می‌شود
وی می افزاید: در کل معتقدم اگر فصل ۳ قانون اساسی ایران به‌طور درستی پیاده‌سازی شود، جامعه‌ای ایده‌آل از منظر حقوق اساسی ملت شکل می‌گیرد. مرحوم شریعتی در عباراتی جالب می‌گفتند ما اینجا در ایران دم از اسلام می‌زنیم اما اسلام واقعی در غرب پیاده می‌شود. باید توجه داشت، قانون اساسی ایران با ۴۴ سال سن جوان‌ترین قانون اساسی در سطح جهان است. همه گزاره‌های مدرن و امروزی در آن گنجانده شده است. برخی افراد و جریانات با قوانین اشتباه، قانون اساسی ایران را محدود کرده‌اند. به اندازه‌ای این محدودسازی انجام شده که حق انتخاب مردم سلب شده است.
بیشتر بخوانید:
تبدیل نظارت استطلاعی به نظارت استصوابی
وی در پایان عنوان داشته است: در اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت استطلاعی وجود دارد. یعنی به افراد اطلاع داده می‌شود. اما با تفاسیر اشتباه این نظارت به نظارت استصوابی تغییر داده شده است. یعنی خواسته یک فرد یا جمع محدودی جایگزین خواسته اکثریت ملت ایران شده است! تاسف‌آور اینکه به همین حد هم قناعت نشده، در قانون جدید انتخابات اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته و محدوده انتخاب مردم کاهش پیدا کرده است. این ناشی از عدم توجه به اصول بنیادین قانون اساسی است.
منبع: روزنامه اعتماد