وکلاپرس- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طی جلسه ای، متن شرط داوری پیشنهادی معاونت حل اختلاف برای گنجاندن در اسناد رسمی ازدواج را بررسی کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی و امورمجلس قوهقضاییه، در این جلسه که روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ به ریاست دکتر مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس و با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، مدیر کل تدوین لوایح و امور مجلس، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول و معاون معاونت حل اختلاف در امور داوری برگزار شد، ایرادهای وارد بر متن پیشنهادی مورد بحث قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
- در صورت عدم قید حق توکیل در وکالت در طلاق، دادگاه با احراز وکالت زوجه، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند
- نظریه مشورتی با موضوع تعیین نحله برای زوجه
همچنین جایگاه شرط در حکمرانی قضایی و آثار عملی ناشی از آن در تحکیم خانواده و کاهش بار محاکم خانواده و نیز تفکیک این شرط از موضوع حکمیت مذکور در آیه شریفه ۳۴ از سوره مبارکه نساء، موضوعی بود که در این جلسه بر آن تأکید شد و همچنین ضرورت حذف عبارت « داوران حرفه ای دارای پروانه» از مفاد شرط واگذاری اختیار تعیین داور به طرفین و پس از آن به دادگاه، نکته ای بود که بر آن اتفاق نظر بود.
در این جلسه مصوب شد که معاونت حل اختلاف با بررسی آماری دعاوی زوجین، در خصوص اثرگذاری این شرط در وضعیت ارجاعات به دادگاه خانواده، گزارشی تهیه و در جلسه آتی ارائه کند. دکتر هادی توجه به تأثیر امر داوری بر فرایند دادرسی در دادگاه، طرح خواسته طلاق از سوی هریک از زوجین که طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف به رسیدگی به کلیه حقوق مالی و غیر مالی میان زوجین و فرزندان مشترک می نماید و بررسی و نحوه اجرای شرط داوری در این موارد را ضروری دانست و تأکید نمود که گزارش آماری باید مشتمل بر آراء صادره از مراجع داوری و درصد درخواست ابطال این آراء از سوی طرفین باشد که مجدد مشغله رسیدگی در دادگاه را فراهم می کند.