وکلاپرس- در روزهای اخیر یک رسانه خبری نموداری مربوط «نسبت پشتیبانی» صندوق های بازنشستگی کشور منتشر کرد، اطلاعات این نمودار هرچند تازه نبود ولی موجب طرح بحث هایی در مورد برتری صندوق حمایت وکلا نسبت به سایر صندوق های بازنشستگی کشور شد.
در این نمودار که صندوق های بازنشستگی کشور بر اساس شاخص «نسبت پشتیبانی» رتبه بندی شده اند، صندوق حمایت وکلا با اختلاف خیلی زیاد در رتبه نخست جا دارد.
نسبت پشتیبانی چیست ؟
«نسبت پشتیبانی» یکی از شاخصهای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی است که نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران در یک سازمان بیمهای را نشان می دهد.
نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی بین ۶ تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها، ۳ است. برای مثال، اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد.
جایگاه نخست صندوق حمایت وکلا
صندوق حمایت در نمودار منتشر شده با اختلاف خیلی زیاد از سایر صندوق ها در رتبه نخست جا دارد، بر اساس اطلاعات این نمودار «نسبت پشتیبانی» در صندوق حمایت در سال ۱۳۹۶ عدد ۴۲.۸ بوده است.
در حالی که صندوق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با عدد ۱۱.۳ (یعنی تقریبا یک چهارم صندوق حمایت وکلا) در رتبه دوم قرار دارد و سازمان عظیم تامین اجتماعی با عدد ۴.۵ رتبه سوم را در اختیار دارد و شاخص نسبت پشتیبانی سایر صندوق ها بین ۰.۱ تا حداکثر ۳ قرار دارد.
مفهوم نسبت پشتیانی ۴۲.۸ صندوق حمایت
مفهوم نسبت پشتیانی ۴۲.۸ صندوق حمایت وکلا، به زبان ساده این است که به ازای هر بازنشسته این صندوق، به طور متوسط ۴۲.۸ نفر حق بیمه می پردازند.
با توجه به مفهوم «نسبت پشتیبانی» و با در نظر گرفتن حکم مواد ۱ و ۲ «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»، هر وکیل پایه یک دادگستری ۱۱ درصد (بدون در نظر گرفتن جریمه های سنگین) از ماخذ را به عنوان حق بیمه می پردازد که به آن یک درصد هم که کانون وکلا می پردازد اضافه می شود.
بازنشستگان صندوق حمایت وکلا طبق ماده ۸ همین آیین نامه، «یک سی ام متوسط آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه» را به عنوان مستمری دریافت می کنند.
با فرض اینکه مستمری بازنشستگان به نرخ روز (و نه بر اساس حق بیمه ای که می پرداخته اند)، محاسبه و پرداخت بشود، باز هم برای هر مستمری بگیر صندوق حمایت حق بیمه حداکثر ۹ وکیل دادگستری کافی است.
این در حالی است که حق بیمه های پرداخت شده در طور سال های پیش از بازنشستگی همان وکیل بازنشسته هم اصولا باید نزد صندوق حمایت باقی مانده و به نحو مطمئن و سود ده سرمایه گذاری شده باشد.
فارغ از این، بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۹ -با فرض اینکه صندوق حمایت هیچ اندوخته و سرمایه گذاری از قبل نداشته باشد- حق بیمه پرداختی ۹ وکیل برای تعهدات صندوق حمایت به پرداخت مستمری بازنشستگان کافی بوده است و در حالی که حق بیمه دریافتی صندوق حدود ۴.۵ برابر آن بوده است.
فشار مدیران صندوق به وکلا و کارآموزان به بهانه محدودیت منابع
مخصوصا در یکی دو سال اخیر، مدیران صندوق حمایت با همراهی مجمع عمومی صندوق و برخی مدیران نهاد وکالت به بهانه محدودیت شدید و خطرناک منابع صندوق، اقداماتی را برای افزایش فشار به وکلا و کاراموزان ترتیب داده اند.
این در حالی است که واقعیت موضوع پس عملکرد مالی فاقد شفافیت و پر ابهام صندوق حمایت قابل تشخیص نیست و مخصوصا در یکی دو سال اخیر که اقدامات صندوق برای افزایش فشار به وکلا و کارآموزان جریان داشته است عدم شفافیت تشدید شده است.
حمایت علیه وکلا
اقدامات مدیران صندوق حمایت وکلا با همراهی برخی مدیران نهاد وکالت علیه وکلا و کارآموزان از اواخر سال ۱۳۹۹ به بعد شامل این موارد بوده اند:
۱- افزایش ۳۷ درصدی سهم حق بیمه وکلا و کارآموزان (افزایش ۳ واحد درصدی سهم ۸ درصدی وکلا)
۲- تصویب تداوم اعمال جریمه تاخیر سنگین در پرداخت حق بیمه علی رغم نسخ ضمنی مبنای قانونی آن
۳- تخلف انگاری عدم پرداخت حق بیمه صندوق حمایت در پیش نویس آیین نامه پیشنهادی اسکودا به قوه قضائیه در حد مجازات تنزل درجه