وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر سه مولفهی رسیدگی به موقع، دقت در بررسی و محاسبه دقیق دیه در پروندههای مرتبط، اظهار داشت: معاونت نظارت دیوان عالی باید نظارت بر پروندههایی با موضوع دیه جراحات، نقص عضو و موارد مشابه را در برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۴ به طور جدی پیگیری کند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه روز سه شنبه یازدهم شهریورماه هیأت عمومی این دیوان، ضمن بیان مولفه های فوق، خاطرنشان کرد: تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پروندهها، اشخاص آسیب دیده از حوادث و یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار میسازد.
محاسبه پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان توسط بیمه به نرخ یوم الاداء
در گزارش پرونده اول با موضوع ” محاسبه پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان توسط بیمه به نرخ یوم الاداء “مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه ۹۸/۰۶/۲۶ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
- رای اصراری دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت غرامت بیمه به صورت یوم الادا و مازاد بر سقف بیمه نامه به راننده مقصر حادثه
- نرخ حق بیمههای اجباری، اختیاری و خویشفرما در سال ۱۴۰۴
مطالبه دیه جراحات و نقص عضو به انضمام کلیه خسارات دادرسی از بیمه به قیمت یوم الاداء
در گزارش پرونده دوم با موضوع ” مطالبه دیه جراحات و نقص عضو به انضمام کلیه خسارات دادرسی از بیمه به قیمت یوم الاداء” مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی – حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه جراحات و نقض عضو راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه شماره ۹۸/۰۶/۲۶ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمههای اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
منبع: دیوان عالی کشور