وکلاپرس- وکیل ابراهیم ایوبی در یادداشتی که در روزنامه هم میهن به چاپ رسیده است، پیامدهای حقوقی قانون حمایت از گزارشگران فساد را تشریح کرده است.
به گزارش وکلاپرس، قانون حمایت از گزارشگران فساد، مشتمل بر ۱۷ ماده و ۲۰ تبصره پس از تصویب در جلسه علنی روز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در نهایت روز ۲۴ دی ماه در سایت ریاست جمهوری منتشر شد.
وکیل ابراهیم ایوبی در این یادداشت با برشمردن تعاریف موجد در این قانون و شرایط اجرای آن، در صدد تشریح آثار حقوقی اجرای این قانون برآمده است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
آثار حقوقی قانون حمایت از گزارشگران فساد
سرانجام «قانون حمایت از گزارشگران فساد» که در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده بود، در ۲۶ دی‌ماه توسط «روزنامه رسمی کشور» منتشر شد و با توجه به ماده ۲ «قانون مدنی» و شرط گذشت پانزده روز، از ۱۲ بهمن امسال قابل اجرا خواهد بود. این مصوبه هفده ماده و چهار فصل با این عناوین دارد: «تعاریف و مصادیق»، «فرآیند دریافت گزارش»، «حمایت» و «پاداش».
نخست: تعریف مفاهیم و گزارش‌های مشمول حمایت
در ماده یکم، هفت واژه تعریف شده است؛
«گزارش»: متنی است که دارای سه شرط باشد: نام دستگاه محل فساد، شرح رفتار ارتکابی و اسم یا سمت اشخاص مظنون به فساد؛
«گزارشگر»: هر شخص که با رعایت شرایط این قانون فساد را گزارش کند؛
«نهاد پذیرنده»: دادستانی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی؛
«حمایت»: اقداماتی جهت جلوگیری از ضرر یا جبران ضرر به گزارشگر و افراد وابسته به او؛
«سامانه»: سامانه گزارشگران فساد؛
«افراد وابسته»: بستگان گزارشگر، همسر و بستگان همسر گزارشگر، افرادی که در زندگی گزارشگر مهم تلقی می‌شوند و افرادی که اخبار را به او رسانده‌اند؛
«اقدامات تلافی‌جویانه»: رفتارهایی به قصد اضرار جانی، مالی، حیثیتی و شغلی علیه گزارشگر و افراد وابسته. گزارش‌هایی مورد حمایت قرار می‌گیرند که مربوط به جرائم دارای مجازات درجه سه یا بالاتر (حبس بیش از ده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال) و یا محتوای آن یکی از این یازده مورد باشند:
رای موضوع «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۷۵) و ارتشاء موضوع «قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» (۱۳۶۷)؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی؛ رفتارهای موضوع «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف قوانین و مقررات» (۱۳۱۵)؛ رفتارهای موضوع «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» (۱۳۴۸)؛ اخذ درصد در معاملات خارجی موضوع «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی» (۱۳۷۲)؛ تدلیس در معاملات دولتی؛ رفتارهای موضوع ماده ۱۹ «قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» (۱۳۶۳)؛ تحصیل مال نامشروع؛ تزویر در اسناد دولتی؛ دریافت پاداش توسط کارکنان دولت در معاملات و تشخیصات.
بیشتر بخوانید:
دوم: چگونگی دریافت گزارش
سازمان بازرسی کل کشور مکلف شده تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری دیگر نهادهای پذیرنده گزارش، «سامانه گزارشگران فساد» را راه‌اندازی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه را نیز برای تصویب در دولت تهیه کند. بعد از دریافت گزارش، نهاد پذیرنده ابتدا تحقیق می‌کند و در صورت وجود قرائن بر صحت، به مرجع قضایی ارسال می‌نماید. در صورت رد گزارش، گزارشگر ظرف بیست روز می‌تواند درخواست بررسی مجدد کند.
سوم: انواع حمایت‌ها از گزارشگر فساد
دو نوع حمایت برای گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است:
- اول، تعیین وکیل معاضدتی در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
- و دوم، هرگونه حمایتی که به تشخیص مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر لازم است.
در مورد دوم، حداکثر زمان حمایت شش ماه در نظر گرفته شده که قابل تمدید خواهد بود. شروع این حمایت‌ها از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به فساد است.
بیشتر بخوانید:
چهارم: پاداش افشاگری
گزارشگر فساد از زمان ثبت گزارش تا یک سال پس از شروع اجرای حکم قطعی محکومیت به فساد فرصت دارد درخواست پاداش کند، در غیر این صورت چیزی به او تعلق نمی‌گیرد. مرجع قضایی بدوی یا تجدیدنظر مکلف است در هنگام صدور رأی، استحقاق گزارشگر به پاداش و میزان آن را براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده تعیین نماید.
سقف پاداش برای اشخاص حقیقی صد میلیارد ریال و برای شخص حقوقی خصوصی دویست میلیارد ریال است. در موضوعات غیر مالی، پاداش بیست تا شصت میلیون ریال خواهد بود. در صورتی که اصل گزارش قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، گزارشگر می‌تواند نسبت به موضوع استحقاق پاداش و میزان آن تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند. اشخاصی که موظف به گزارش یا تعقیب متهمان هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
اشخاصی که در ارتکاب فساد نقش داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش موجب کشف فساد شوند، از مجازات معاف شده یا تخفیف می‌گیرند. اگر گزارشگر در فرآیند گزارشگری مرتکب جرم شود، از حمایت و پاداش محروم خواهد بود. مرجع پذیرنده گزارش یا رسیدگی‌کننده، بدون رضایت گزارشگر حق افشای هویت او را ندارد. مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند از گزارشگر به‌عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.
منبع: هم میهن