بخشنامه نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور
وکلاپرس- بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم با شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۴۷ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
به گزارش وکلاپرس متن و تصویر بخشنامه به شرح زیر است:
با عنایت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت، آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی می توانند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه را از مال مورد توقیف تملک نموده و بلافاصله پس از تملک میبایست بهای آن را از میزان بدهی مودی (اعم از اصل، جریمه و هزینه متعلق) کسر نمایند.
همچنین ادارات کل پس از تملک اموال مذکور مکلفند مطابق ضوابط قانونی بدهی مالیاتی مودی اعم از اصل و جریمه را به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده یا در اسرع وقت، طی مکاتبه مستقیم با خزانه داری کل کشور اموال مذکور را برای طی مراحل قانونی معرفی نمایند تا توسط خزانه داری کل به حساب درآمدهای مالیاتی منظور گردد.
تبصره: حفظ و نگهداری اموال موضوع این ماده تا زمان تحویل به خزانه داری کل کشور بر عهده اداره کل ذی ربط خواهد بود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از قانون مالیات های مستقیم:
ماده ۲۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد اموال غیرمنقول توقیفشده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود)خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی بهعلاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینههای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.





