با تصویب هیأت دولت: هر روز زندان ۲۵۰ هزار تومان از جریمه نقدی زندانی کم می‌کند

وکلاپرس ـ وزیر دادگستری گفت: هیات دولت تصویب کرده بود کسانی که توان پرداخت جریمه نقدی ندارند و به این علت در زندان هستند بابت هر روز زندانی ۲۵۰ هزار تومان از هزینه‌شان کم می‌شود.

به گزارش وکلاپرس، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: هیات دولت تصویب کرده بود کسانی که توان پرداخت جریمه نقدی ندارند و به این علت در زندان هستند بابت هر روز زندانی ۱۰۰ تومان از هزینه‌شان کم می‌شود. قانون می‌گوید هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم این قابل تعدیل است.

۲۵۰ هزار تومان از ۲۶ بهمن

وی افزود: پیشنهادی که وزارت دادگستری امروز به دولت داد رقم ۲۵۰ هزار تومان بود که دولت هم تصویب کرد. معنایش این است که کسانی که به علت عدم توان در پرداخت جزای نقدی در زندان هستند و نمی‌توانند آن را پرداخت کند از ۲۶ بهمن امسال مبلغ ۲۵۰ هزار تومان روزانه از جزایشان کم می‌شود.

زندانیان مربوطه مدت زمان کمتری در زندان می‌مانند

رحیمی یادآور شد: از زمان تصویب این قانون در سال ۹۲ این رقم ۳۰ هزار تومان بود ۳ سال بعدی که سال ۹۵ بوده این رقم به ۴۰ هزار تومان رسیده و در سال ۹۸ این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بوده و امروز با توجه به نرخ تورم و شاخص‌های انک مرکزی این رقم به ۲۵۰ هزار تومان رسید. معنای این تصمیم این است که تعداد زیادی از زندانیانی که به لحاظ پرداخت جریمه نقدی در زندان هستند مدت زمان کمتری در زندان می‌مانند معنی آن این نیست که اگر کسی جریمه داشته باشد از اون نگیرند. دادستان‌ها و مسئولان اجرای احکام موظف هستند اموال را شناسایی کنند و کسانی که واقعا این مبالغ را ندارند به زندان می‌روند، چاره‌ای هم وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اختیار تجدیدنظر با دولت است

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا آماری از این تعداد افراد وجود دارد گفت: آماری در مجموع نداریم اما در تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه خودمان است افرادی که به لحاظ عدم پرداخت جریمه در زندان هستند و بیشتر مربوط به پرونده قاچاق است حدود ۵۰۰ نفر هستند که البته در مراجع قضایی این تعداد بیشتر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای این تصمیم به مصوبه مجلس هم نیاز است، گفت: قانون اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت داده است و مصوبه مجلس را نمی‌خواهد. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی گفته با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب دولت این کار انجام می‌شود.

www.isfahanattorney.ir

خروج از نسخه موبایل