وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار یک نظریه مشورتی اعلام کرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی نمی توانند از نماینده حقوقی برای مداخله در دعاوی خود در دادگاه های استفاده کنند.
طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ادرات و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر وکلای دادگستری تحت شرایط مقرر در همین ماده از کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی برای مداخله در دعاوی له یا علیه شان استفاده کنند.
هرچند این مقرره در مقام اعطای امتیاز به دولت بوده است، ولی در حال حاضر دیده می شود که اکثر موسسات مشمول حکم ماده مذکور نیز به دلیل تخصصی بودن امور وکالتی و همچنین صرفه اقتصادی استفاده از وکلای دادگستری به جای استخدام افراد در دوایر حقوقی، ترجیح می دهند که از وکلای دادگستری برای طرح دعاوی و یا دفاع از حقوقشان استفاده کنند.
در سال های اخیر و با شکل گیری فضای رقابتی سازی اقتصاد کشور، برخی قوانین برای تسهیل این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از جمله این قوانین قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ بود، جهت کلی این قوانین بر رفع انحصارات دولتی و ایجاد فضای فعالیت برای بخش خصوصی کشور بود، ولی در عمل مقاومت بخش دولتی از سویی و اجرای نامناسب سیاست های خصوصی سازی از سوی دیگر خوش بینی ها نسبت به رویه سابق را کمرنگ کرد و امروز مقررات مربوط به رفع انحصار دولتی که از ابتدا هم جدی گرفته نشده بودند کاملا به حاشیه رانده شده اند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه مشورتی، امتیاز موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را مصداق امتیازات مذکور در مادۀ ۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ندانسته است، ماده ۸ قانون مذکور مقرر کرده است که هر امتیاز قانونی که برای بنگاه های دولتی وجود دارد باید با اولویت برای بنگاه های غیر دولتی نیز در نظر گرفته شود، تبصره این ماده دولت را مکلف کرده بود که ظرف سه ماه از تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ کلیه این نوع امتیازات را یا لغو کند و یا به بنگاه های غیر دولتی تعمیم بدهد.
با این حال اداره کل حقوقی، امتیاز استفاده از نماینده حقوقی را اساسا از نوع امتیازات منظور قانون گذار در ماده ۸ ندانسته است و موضوعا خارج از مصادیق آن تلقی کرده است.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۵۵ شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۹۵۵ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استعلام :
چنانچه با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان نموده بانکها می‌توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ که بیان می‌دارد هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود، سوال این است که آیا منظور قانونگذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفا بانک‌های دولتی است یا این که با توجه به قانون اخیر الذکر و تاخر آن بر قانون قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاههای بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی داده می‌شود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است ؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بانکها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ محسوب نمی شود.
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶:
هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
تبصره – دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
منبع: اختبار – اداره کل حقوقی قوه قضاییه