وکلاپرس- دادستان کل پیشین مکزیک شامگاه جمعه به اتهام ارتباط با ماجرای ناپدیدی ۴۳ دانشجوی دانشسرای عالی تربیت معلم آیوتزیناپا در سال ۲۰۱۴ بازداشت شد.حکم بازداشت ۶۴ مامور پلیس و ارتش مکزیک هم به همین اتهام صادر شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز دادستانی فدرال مکزیک جمعه ۱۹ اوت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: خسوس ماریلو کارام ( دادستان کل پیشین مکزیک ) به اتهام «ناپدید کردن اجباری، شکنجه و ممانعت از اجرای قانون در منزلش بازداشت شده است.»
بازداشت‌ها تنها ساعاتی پس از انتشار گزارش کمیسیون مستقل تحقیق درباره این حادثه روی داد. نهاد ویژه ملی حقیقت‌یاب ناپدیدی ۴۳ دانشجو را «جنایت دولتی» توصیف کرد.
شرکت دانشجویان در یک تظاهرات در سال ۲۰۱۴
این دانشجویان معترض و عمدتا چپ‌گرا خواستار بهبود شرایط زندگی دانش‌آموزان و مردمان محلی ایالت گررو و همچنین کوتاه شدن دست باندهای قاچاق مواد مخدر از محل کار و زندگی شهروندان عادی در منطقه بودند.
در سال ۲۰۱۴، این گروه از دانشجویان برای شرکت در یک تظاهرات در مکزیکو سیتی (پایتخت) به ایگوالا، شهر نزدیک به دانشگاه رفتند تا یک اتوبوس را «مصادره» کنند. این افراد بازداشت و سپس ناپدید شدند.
شناسایی اجساد سوخته دانشجوها
در پی فشار خانواده‌ها، مردمان بومی و افکار عمومی جهانی، تحقیقات نه‌چندان پررمق دادستانی و پلیس آغاز شد. مدتی بعد اجساد سوخته ده‌ها جوان کشف شد. تنها سه جسد قابل شناسایی نشان می‌داد که پیکرهای سوخته، دانشجویان ناپدید شده هستند.
بیشتر بخوانید:
- جسد شهردار سئول پیدا شد
- فاتو بنسودا خواستار تحقیق کامل در مورد جرایم دولت فیلیپین در مبارزه با مواد مخدر شد
براساس گزارش کمیسیون تحقیق ماموران پلیس با همکاری گررو اونیدس، کارتل بزرگ مواد مخدر در جنوب مکزیک، آن‌ها را بازداشت و سپس تیرباران کرده و اجساد آن‌ها را سوزانده است.
تحقیق درباره این جنایت به یک گروه مستقل واگذار شده است
رسانه‌های محلی و حتی بین‌المللی دست داشتن مقام‌های رده بالای دولت ایالتی و حتی فدرال مکزیک در این ماجرا را حتمی می‌دانستند. جلو نرفتن تحقیقات ظن مشارکت دولت در این فاجعه یا دست‌کم تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آن را تقویت می‌کرد.
خسوس ماریلو کارام، دادستان کل سابق مکزیک یکی از نزدیکان انریکه پنیا نیه‌تو، رئیس جمهوری راست‌گرای پیشین مکزیک بود. وی تنها کارتل گررو اونیدس را مسئول ناپدیدی و قتل دانشجویان معرفی کرده و پلیس و ارتش را بی‌گناه دانسته بود. در پی تغییر راس ساختار قدرت در سال ۲۰۱۸، آندرس لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری جدید با ابطال پرونده سابق، تحقیق درباره جنایت ایگوالا را به یک گروه مستقل واگذار کرد.
منبع: یورونیوز