وکلاپرس- وکیل نبی اله داوری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی در یادداشتی، با تاکید بر لزوم برگزاری نشستهای مجمع عمومی اسکودا، اصلاح ساختار این همایش ها را ضروری دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، پنجاه و ششمین همایش هیات عمومی اسکودا در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان در شهر کیش و در حالی برگزار شد که تنها خروجی آن اصلاح ۴ ماده از اساسنامه اسکودا و تصویب کلیات یک دستورالعمل، به همراه صدور یک بیانیه بود.
در همین راستا وکیل نبی اله داوری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی ضمن وارد کردن انتقاداتی به همایش های عمومی اسکودا عنوان داشته است: با وجود تمام نقدها، انحلال یا نادیده گرفتن این مجامع، پاسخی نادرست به مشکلات جامعه وکالت است، چرا که این گردهماییها دارای کارکردهای نهادین و روانشناختی ضروری هستند که باید درصدد اصلاح آن برآمد.
این وکیل دادگستری ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختاری در همایش های هیات عمومی تاکید کرده است: مجمع عمومی بهمثابه نماد عینی «وجود» جامعه وکالت بهمثابه یک کل منسجم عمل میکند. همین «همنشینی» فیزیکی، خود به تنهایی یادآور قدرت جمعی و هویت مشترک است.
بیشتر بخوانید:
- نقدی بر عملکرد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
- نقد رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان بر همایش اخیر هیات عمومی اسکودا
- مصوبات پنجاه و ششمین همایش هیات عمومی اسکودا
متن کامل یادداشت نبی اله داوری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی به شرح زیر است:
بازاندیشی در باب مجامع عمومی اتحادیه وکلای دادگستری؛ «از تشریفات تا تحول»
نشستهای مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بهعنوان عالیترین رکن تصمیمگیری صنف وکالت، نقشی محوری در سرنوشت این نهاد حقوقی ایفا میکند. با این حال، نقدهایی جدی درباره کارآمدی و عملکرد این گردهماییهای دوسالانه وجود دارد که نادیده گرفتن آنها به استمرار فاصله این نهاد با بدنه وکالت و انتظارات عمومی منجر خواهد شد. نگاهی عینی و اصلاحطلبانه، همزمان که باید بر کارکردهای ضروری این مجامع تأکید کند، میبایست با جسارت تمام، نواقص و کاستیهای آن را برشمارد و راهکارهای عملی برای تحول ارائه دهد.
در این خصوص باید پذیرفت که بخش قابلتوجهی از بدنه وکالت، مجامع عمومی را با انتظارات ملموس و اثرگذار دنبال میکنند؛ انتظاراتی که متأسفانه غالباً با خروجیهای محسوس فاصله دارد.
فاصله از دغدغههای ملموس عموم جامعه وکلا از جمله مسایلی است که جامعه وکالت معتقد است که گاهی دستورکارهای جلسات بیش از آنکه معطوف به حل مسائل روزمره وکلای پای میز (مانند چالشهای معیشتی، پیچیدگیهای دادرسی الکترونیک و …) باشد، حول محور مسائل کلیتر و آییننامهای میچرخد. گرچه این مسائل نیز مهم هستند، اما عدم توازن در پرداختن به آنها، احساس غربت وکلا از فضای مجمع را تقویت میکند.
هزینههای سنگین و نمایش رسانهای در شرایط تورمی کنونی، پرسشهای جدی درباره توجیه اقتصادی این هزینهها ایجاد میکند. انعکاس رسانهای این نشستها نیز متأسفانه گاه به انتشار عکسهایی از جمعهای دوستانه یا حاشیههای غیرمتمرکز محدود میشود. این تصویر، مجمع را بیش از آنکه یک «کارگاه تصمیمسازی» نشان دهد، به یک «مراسم اجتماعی – تفریحی» شبیه میسازد.
شاید مهم ترین نقد وارد بر اینگونه مجامع را در مبهم بودن خروجی و فقدان مکانیسم پیگیری می توان یافت، به گونه ای که مصوبات این مجامع، اغلب فاقد شاخصهای قابل اندازهگیری، زمانبندی مشخص و نهاد پاسخگو برای پیگیری هستند. برای نمونه، مصوبات جلسه پنجاه و ششم که شامل تأکید بر الزامی شدن وکالت و لزوم اصلاح قوانین مشکلساز بود، اگرچه مهم هستند، اما بدون برنامه عملیاتی و سازوکار نظارتی محکم، ممکن است در حد بیانیهای خوب باقی بمانند. این امر به احساس بیثمری و تشریفاتی بودن دامن میزند.
اما با وجود تمام نقدها، انحلال یا نادیده گرفتن این مجامع، پاسخی نادرست به مشکلات جامعه وکالت است، چرا که این گردهماییها دارای کارکردهای نهادین و روانشناختی ضروری هستند که باید درصدد اصلاح آن برآمد.
مهم ترین این کارکردها از نظر عموم مدیران نهاد وکالت برای چنین مجامعی، ظهور و بروز نماد انسجام و هویت صنفی است. در شرایطی که نهاد وکالت تحت فشارهای مختلف، ممکن است دچار پراکندگی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود، مجمع عمومی بهمثابه نماد عینی «وجود» جامعه وکالت بهمثابه یک کل منسجم عمل میکند. همین «همنشینی» فیزیکی، خود به تنهایی یادآور قدرت جمعی و هویت مشترک است.
شاید بتوان گفت غالب مدیران معتقدند مجامع عمومی محل و کارگاهی جهت تبادل تجربه و شکلگیری ائتلاف در جامعه وکالت یا به عبارتی عموم مدیران نهاد وکالت است، بسیاری از تبادلات مدیریتی، علمی و آموزشی میان کانونهای مختلف استانها، نه در تریبون رسمی، که در گفتوگوهای غیررسمی حاشیه این مجامع شکل میگیرد. تجربه تشکیل «دفتر دائمی همکاریهای مشترک میان کمیسیون حقوقی مجلس و کانونهای وکلا» که نتیجه یک نشست تخصصی در تبریز بود و یا برگزاری نشست هم اندیشی «نقش کانون های وکلا در امنیت اقتصادی» در همایش کیش نمونهای عینی از ثمرات همین گفتوگوهای هدفمند است. این فضاست که بستر همفکری درباره راهکارهای توسعه حرفه و ایجاد زبان مشترک در مواجهه با نهادهای حاکمیتی را فراهم میآورد.
اما با وجود تمام معایب و یا محاسن جنین مجامعی باید اذعان نمود که پویایی هر جامعه کوچک یا بزرگی در گرو «اصلاح» آن است، به گونه ای که این مراسم از «مراسم» به «فرآیند» تبدیل شود.
تبدیل مجمع عمومی از یک «مراسم» پرهزینه و کمبازده و گاه پر اشتباه همچون حذف بند ح ماده ۳ اساسنامه اسکودا که «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت» را از اهداف نهاد وکالت میدانست؛ حمایتهایی که در قالب «کارگروه وکلای در معرض خطر» انجام گرفت را کنار گذاشته و کارگروه را حذف و مجددا در همایش اخیر بر ضرورت اعاده آن در اساسنامه تاکید شد، لزوم تبدیل شدن چنین مراسمی به یک «فرآیند مدیریتی» کارآمد و شفاف را نه تنها دوچندان می کند، بلکه نیازمند عزمی جمعی و اجرای اصلاحات ساختاری است.
پیشنهادهای زیر میتواند سرآغاز این مسیر باشد:
- بازطراحی دستورکار و افزایش تمرکز
- تعیین دستورکارهای محدود، مسئله محور و اولویتدار پیش از جلسه با نظرسنجی از بدنه وکالت.
- اختصاص زمان مشخص برای بررسی چالشهای فوری مانند تأثیر قوانینی چون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بر کیفیت وکالت و معیشت وکلا و تلاش برای اصلاح آن با همراهی سایر مراجع و نهادها همچون کانون سردفتران و دفتر یاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و … یا مسأله خشونت علیه وکلای دادگستری با ارایه پیشنهادهای مدون به قوای مقننه و قضاییه.
- شفافیت، پاسخگویی و پیگیری مصوبات
- اعلام عمومی خروجیهای قابل سنجش برای هر مصوبه، همراه با مسئول و زمانبندی مشخص.
- ایجاد سازوکار پیگیری و گزارشدهی دوره ای (مثلاً توسط شورای اجرایی یا بازرسان) درباره سرنوشت مصوبات مجامع پیشین.
- تغییر تمرکز رسانهای از حاشیه به متن؛ پوشش مباحث محتوایی، اختلافنظرهای سازنده و منطق پشت تصمیمات.
نبی الله داوری
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی