وکلاپرس- «پروانه کارآموزی وکالت» در اجرای تکلیف موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اختبار، بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها، «پروانه کارآموزی وکالت» در قالب دو شناسه مجزا یکی با عنوان «پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری» و دیگری با عنوان «پروانه کارآموزی وکالت» بارگذاری شده اند.
کانون های وکلا از سال‌ها پیش به طرق مختلف اعلام کرده‌اند نظر به اینکه دستگاه های اجرایی مشمول قانون، در بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ مادۀ ۷ قانون مذکور منحصر گردیده اند به دستگاه های اجرایی و نهادهای موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مادۀ ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون برنامۀ پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و از آنجا که کانون وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، نمی شود بنابراین از شمول مقررات قانون اصلاحی اخیرالتصویب خارج است.
بیشتر بخوانید:
- مصوبه ۱۴۰۰/۲/۲۳ هیات مقررات زدایی مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها
-
کانون وکلای مرکز به دنبال ابطال رأی هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری است
- دستگاه اجرایی: کانون وکلای دادگستری مرکز
- سازمان تابعه: کانون وکلای دادگستری
- آدرس درگاه الکترونیکی: www.icbar.ir
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز:
- ۱- دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی
- ۲- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
- ۳-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
- ۴- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
- ۵- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
- ۶- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
- ۷- عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
- ۸- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
- ۹- قبولی در آزمون ورودی
- دستگاه اجرایی: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
- سازمان تابعه: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
- آدرس درگاه الکترونیکی: www.23055.ir
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز:
- ۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
- ۲- داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛
- ۳- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت
- ۴- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
- ۵- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
- ۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛
- ۷- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛
- ۸- نداشتن سوء شهرت؛
- ۹- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛
- ۱۰- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی
- ۱۱- قبولی در آزمون ورودی
- ۱۲- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت معرفی می‌کنند
تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹:
کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند…