وکلاپرس- سید مصطفی محقق اماد و محمد درویش زاده مقاله ای با موضوع حادثه معدن طبس منتشر کردند و این حادثه را ناشی از رفتار غیرقابل قبول نظام حکمرانی در عدم پیشگیری از شتاب این شاخص‌های خسارت بار دانستند.
به گزارش وکلاپرس، سید مصطفی محقق داماد و محمد درویش زاده مقاله ای با موضوع حادثه معدن طبس در روزنامه اطلاعات منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
آنچه در معدن طبس اتفاق افتاد می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه نظام حکمرانی در پیشگیری از شتاب این شاخص‌های خسارت بار رفتار قابل قبولی نداشته است!
در شماره قبل نویسندگان مقاله «معدن طبس و مسئولیت نظام حکمرانی در مرگ و میرهای طبیعی» ضمن توصیف مساله حادث شده و گزارش‌هایی که از اقوال مختلف درباره این حادثه تاسف‌بار انتشار یافته است پرداختند مسئولیت فردی و گروهی در سطح اجرا و عملیات مربوط به معدن، مسئولیت در سطح دستگاه‌های نظارتی و دولتی و نیز مسئولیت ناشی از تعهدات پذیرفته شده دولت در سازمان‌های بین‌المللی کار را مورد ارزیابی قرار دادند. در این شماره مباحثی چون منابع تغذیه‌کننده نظریه مسئولیت سیاستگذار و نظام حکمرانی در نظام حقوقی ایران، مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری در نظم حقوقی کنونی ایران و مصادیق فعل یا ترک فعل خسارت بار نظام حکمرانی و سیاستگذاری تحلیل و تبیین شده و نتیجه بحث در معرض قضاوت خوانندگان قرار گرفته است که در پی می‌آید:
۱-منابع تغذیه کننده نظریه مسئولیت سیاستگذار و نظام حکمرانی در نظام حقوقی ایران:
نظریه مسئولیت نظام حکمرانی براساس منابع حقوق ایران قابل توصیف است. نویسندگان این مقاله سابقاً در مقاله‌ای با عنوان «فلسفه جنگ و صلح و مسئولیت سیاستگذار در فقه و حقوق ایران» به برخی منابع و مبانی فقهی در مسئولیت سیاستگذار اشاره کرده‌اند. این مقاله در ۲۱شهریور ۴۰۳ توسط روزنامه اطلاعات منتشر شده که برای پرهیز از اطاله کلام به مقاله مذکور ارجاع می‌شودونکاتی به شرح زیر اضافه می‌شود.
یکی از شاخص‌ترین مبانی و منابع فقهی قابل توجه که در این مقاله اشاره شده مربوط است به قضیه خالد که در زمان پیامبر اسلام (ص)اتفاق افتاد .این قضیه در مقاله مزبور بیان شده است. عبارت بسیار شگرفی که در این ماجرا وجود دارد از قول امیرالمومنین علیه السلام آمده است.
ایشان هنگام پرداخت خسارات به آسیب دیدگان (و به دلیل ترس و وحشتی که زنان و کودکان از حادثه‌ای ناروا داشته‌اند) از این تعبیر استفاده کرده اند که «هذه لبرائه ذمه رسول‌الله» یعنی بخشی از خسارت پرداختی برای تحصیل برائت ذمه رسول‌الله اعلام شده است!!
این تعبیر بسیار شگفت و سنگین است و جز با تئوری مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذار در قبال حوادث وآسیب‌های ناروا به شهروندان قابل توجیه نیست ،زیرا مسئولیت شخصی رسول‌الله در بروز حادثه‌ای که بدون رضایت وحتی بدون اطلاع ایشان اتفاق افتاده است، فاقد هرگونه محمل عقلانی بوده وغیر قابل پذیرفتن است، بنابراین نظریه مسئولیت نظام حکمرانی خصوصا در بخش سیاستگذاری می‌تواند این رفتار را شناسایی و توجیه کند. بدیهی است تعمیق و توسعه و نظام مندسازی تئوری مسئولیت نظام حکمرانی و مسئولیت سیاستگذار در تامین خسارات وارده به آحاد شهروندان نیازمند آن است که موضوع در پژوهش‌های فقه نظام ساز با تاکید بر عرف و تجربه جهانی و تئوری‌های مدرن دولت مورد بحث و بررسی و تعمیق قرار گیردو طبیعی است که تدوین این تئوری همراه با تدوین ابعاد معرفت شناسی و هستی شناسی آن انجام می‌شود د که در این مقاله مجالی برای آن باقی نمانده است.
همچنین جایگاه استفاده از تجربه بشری که در اصل دوم قانون اساسی بر آن تکیه شده و همپایه سایر منابع فقهی در اجتهاد مستمر مورد تاکید قرار گرفته است در این زمینه قابل توجه است.
نکته دیگری که می‌تواند بر اساس مبانی دینی و قانون اساسی تغذیه کننده تئوری مسئولیت حکمرانی باشد نگرش آخرت گر است. این نگرش مبتنی محاسبه ذرت‌المثقالِ افعالِ آدمی است، به نحوی که حتی خطورات ذهنی را نیزپوشش می‌دهد. بر این اساس باور به این که در محاسبه الهی و سنجش آخرت گرا هیچ مسئولیتی وهیچ خطایی و هیچ لغزشی بدون مسئولیت باقی نمی‌ماند و هرگونه نقش وتاثیر عِلّی وسلسله مراتبی موجب تعلق سهمی از مسئولیت خواهند شد،ایجاب می‌کند که مسئولیت سیاستگذار به طور خاص و مسئولیت نظام حکمرانی به طور عام در نظم حقوقی ایران شناسایی وتعریف شود.
علاوه بر نگرش‌های مزبور برخی از قواعد فقهی همچون «قاعده احترام یاحرمت جان ومال وآبروی افراد»، «قاعده لا ضرر وضرورت جبران هرگونه ضرر وارده به افراد»، «قاعده عدالت که در سلسله علل تشریع احکام است»، «قاعده الغنم بالغرم که موازنه مسولیت واختیار را نشان می دهد» و قواعدی همچون «کل قاض ضامن» یا «کل مفتن ضامن» یا «کل حاکم ضامن » و بسیاری دیگر از قواعد فقهی هستند که در رابطه با مسئولیت نظام حکمرانی و مقامات سیاستگذار می‌توانند مورد استناد باشند.
این تحلیل‌ها باید در پژوهش‌های مرتبط با فقه سیاسی و فقه نظام ساز مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد و به منزله چراغی راهنمابرای قاعده سازی نوین باشد، لذا توصیه می‌شود پژوهشگران فقه نظام ساز به این حوزه‌ها توجه و مبانی مسئولیت نظام حکمرانی را با استفاده از تجربه انباشته بشری در این زمینه و مبتنی بر نگرش آخرت گرا استخراج و تبیین و تحقیق کنند.
بیشتر بخوانید:
۲- مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری در نظم حقوقی کنونی ایران:
موقعیت نظام حقوقی ایران در رابطه با مسئولیت سیاستگذار نظام حکمرانی در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب قابل توجه است
قانونگذار درقبل از انقلاب در سال ۱۳۳۹با تصویب قانون مسئولیت مدنی (در ماده ۱۱این قانون) به مسئولیت مدنی دولت اشاره کرده است. در این ماده تلاش شده است که مسئولیت دولت به صورت بسیار محدود تعریف شود. در این ماده سه نوع مسئولیت تعریف شده است. نوع اول مسئولیت ناشی از “تقصیر شخصی کارمندان” دولت است.
در این باره درماده ۱۱ آمده است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند» نوع دوم از مسئولیت که در این ماده پیش بینی شده با عنوان ” تقصیر اداری” یا “تقصیر منتسب به اداره” تعریف شده است. در ادامه این ماده تقصیر منتسب به اداره چنین تعریف شده است: «ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان [کارمندان] نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است». نوع سوم مسئولیت در رابطه با مسئولیت نظام حکمرانی در امور ناشی از اعمال حاکمیت است. این مسئولیت در ادامه ماده ۱۱با این عبارت نفی شده است: «ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت، برای تامین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ». به عبارت دیگر، در این ماده معافیت دولت از هرگونه مسئولیت در اعمال حاکمیتی منوط به سه شرط شده است که عبارت است از: «ضرورت داشتن» و «برای منافع اجتماعی بودن» و «قانونی بودن».
بر این اساس، در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب اسلامی مسئولیت سیاستگذار و نظام حکمرانی در ارتباط با زیان‌های وارده به اشخاص پذیرفته نشده است!! و با حکم صریح این قانون دولت از مسئولیت در اعمال حاکمیتی معاف شده است!! این در حالی است که تفکیک مسئولیت دولت (نظام حکمرانی) در امور تصدی وعدم مسئولیت در امور حاکمیتی با قواعد بنیادین مسئولیت مدنی و مبانی فقهی سازگاری ندارد.!!
به همین دلیل است که در نظم حقوقی کنونی و بعد از انقلاب اسلامی تغییرات واضح و افتخار آمیزی بر اساس مبانی فقهی در تئوری راجع به مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری قابل شناسایی است.
توضیح بیشتر اینکه اولا؛ همانگونه که گفته شد نگرش کلی منابع فقهی بر مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری است، تا آنجا که قواعد سه گانه «کل مفتن ضامن» و «کل قاض ضامن» و «کل حاکم ضامن» در منابع فقهی فرق اسلامی بیش وکم مورد شناسایی قرار گرفته است. حتی روایتی که در قضیه خالد آمده است نشان می‌دهد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برای کسب برائت ذمه رسول‌الله مبالغی را پرداخت کرده‌اند و یقینا این منابع ظرفیت بالایی در تدوین تئوری مسئولیت نظام حکمرانی دارد.
ثانیاً؛ پس از انقلاب اسلامی در قانون اساسی نیز مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذار قابل شناسایی است، از جمله در اصل ۱۷۱قانون اساسی تصریح شده است که «هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». این حکم صریح قانون اساسی با الغای خصوصیت در ارتباط با مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری قابل استفاده و قابل توجه است، زیرا برای این حکم قانون اساسی نمی‌توان بنیانی جز قواعد پیش گفته فقهی شناسایی کرد، لذا اختصاص به قاضی ندارد.
همچنین اصل ۱۲۲قانون اساسی می‌تواند نمادی از مسئولیت نظام حکمرانی باشد. در این اصل آمده است: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
این مسئولیت را نمی‌توان صرفاً یک مسئولیت شخصی و فردی برای رئیس جمهوری مطرح کرد زیرا رئیس جمهوری با توجه به جایگاهی که در سایر اصول قانون اساسی برای وی تعریف شده است نماینده نظام حکمرانی و مرجع سیاستگذاری تلقی می‌شود .
حتی حکم مقرر در قسمت اخیر اصل ۱۰۷قانون اساسی نیز در این زمینه قابل استناد است. در این قسمت آمده است: «..رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر وهمه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». دلالت این اصل بر شناسایی مسئولیت نظام حکمرانی وسیاسگذاران نیز ناشی از آن است که رهبر نیزبه منزله نهادی است که عالی‌ترین سطح سیاستگذار ی را برعهده دارد.
ثالثا؛ علاوه بر احکامی که در قانون اساسی در زمینه مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری قابل تعریف است، در مواد متعددی از قوانین عادی نیز می توان مستنداتی بر مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذار شناسایی کرد .
برخی از این موارد به شرح زیر است:
۱- ماده ۱۳قانون مجازات اسلامی
(مسئولیت کیفری و مدنی کسانی که از حدود مقرر مجازات تجاوز کنند و پرداخت خسارت از بیت المال در فرضی که مسئولیت شخصی فردی احراز نشود)
۲- حکم ماده ۴۸۶همان قانون فرضی که پس از اجرای حکم قصاص اثبات شود که محکوم علیه بی‌گناه بوده که حسب مورد موجب اجرای قصاص یا تعزیر فرد مقصر و بازگرداندن دیه به بیت المال می‌شود)
۳-حکم مقرر در تبصره سه ماده ۱۵۷قانون مجازات اسلامی (در مورد دفاع در مقابل تهاجم شخص دیوانه حکم به پرداخت دیه از بیت المال شده است) زیرا نظام حکمرانی و سیاست گذاری مکلف است تدابیر لازم برای اتخاذ تدابیر حمایتی لازم از اعمال افراد دیوانه اتخاذ کند.
۴-حکم مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی (فرضی که لوث علیه دو یا چند نفر مردد باشد با شرایطی حکم به پرداخت دیه از بیت المال شده است)
۵- حکم ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی (پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال در جنایاتی که نظم و امنیت عمومی را برهم زده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه باشد). البته فروض پیش بینی شده در قانون برای پرداخت دیه از بیت‌المال بیش از این موارد است که به دلیل پرهیز از اطاله کلام از ذکر همه مصادیق آن پرهیز می‌شود. مواد ۲۵۵تا ۲۶۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (پرداخت خسارت به افرادی که به حکم مقام قضایی به صورت ناروا حبس شده و پس از رسیدگی بی گناهی آنها ثابت شده است)
۶-حکم مقرر در ماده ۱۳قانون به کارگیری سلاح. همه اینها نشان می‌دهد که مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذار ی در نظم کنونی حقوقی ایران پذیرفته شده است. البته شمارش مواد قانونی متعددی که می‌تواند در ارتباط با مسئولیت نظام سیاستگذاری وحکمرانی باشد بیش از موارد مزبور بوده و خود تحقیق مستقیمی را می‌طلبد، اما شاخص ترین مصداقی که می‌تواند در مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری در نظم حقوقی کنونی مورد توجه قرار گیرد ،احکام مقرر در ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲است .
مطابق این ماده در صورت ارتکاب اعمال تقصیرآمیز دولت، مطابق تبصره یک ماده ۱۰این قانون موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و در صورتی که دیوان مزبور احراز کند که عمل ارتکابی زیانبار و تقصیرآمیز است وبعد از تصدیق خطای اداری دولت مطابق تبصره یاد شده توسط دادگاه عمومی حکم بر محکومیت دولت به جبران خسارات وارده صادر خواهد کرد این مورد اگرچه می‌تواند در رابطه با مسئولیت مدنی در دو نوع قبل (یعنی مسولیت نظام‌های اجرایی ونظارتی) مورد توجه قرار گیرد، اما می‌توان نظام حاکمیتی وبخش سیاستگذار را نیز مشمول آن دانست.
بیشتر بخوانید:
۳-مصادیق فعل یا ترک فعل خسارت بار نظام حکمرانی و سیاستگذاری
در عینیت خارجی و با تاکید به حادثه معدن طبس ونیز در ارتباط با آمار شتابنده مرگ و میرهای غیرطبیعی می‌توان گفت که این خسارات انسانی ومادی عمدتاً ناشی از عوامل متعددی است که حل ورفع آن نیازمند سیاستگذاری صحیح واصولی است. برخی از این عوامل عبارتند از سطح نازل تکنولوژی مورد استفاده در محیط‌های مختلف اجتماعی وهمچنین میزان رفاه آحاد جامعه، یا وضعیت شاخص‌های امنیت اجتماعی همچنین فرسودگی یا نوسازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای زندگی شهری و ضعف رعایت استانداردهای ایمنی در کارگاه‌ها و محیط شغلی ویا ضعف زیر ساخت‌های مورد نیاز برای مهار سیلاب و امثال آن. این عوامل در توجیه رشد شتابنده شاخص مرگ و میرهای غیر طبیعی موثر است.
آنچه در معدن طبس اتفاق افتاد نیز حداقل در بخش‌های مهمی می‌تواند متاثر از این شرایط ارزیابی شود، علاوه بـر این آسیب‌های ناشی از شرایط تحریم یا سوء مدیریت محدود به کار در معدن نیست، بلکه همه مواردی که منتهی به رشد سریع آمار مرگ و میر غیرطبیعی می‌شود می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه نظام حکمرانی در پیشگیری از شتاب این شاخص‌های خسارت بار رفتار قابل قبولی نداشته است! به عبارت دیگر زمانی که آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات افزایش می‌یابد، وقتی آمار درگیری و نزاع خیابانی و استفاده از سلاح سرد بیشتر می‌شود ودر مواردی که افزایش آمار غرق شدگی، برق گرفتگی، سوختگی پرتاب از بلندی، سیلاب، حوادث ناشی از فقر، اجبار به فعالیت در محیط‌های ناامن یا مواردی همچون حادثه طبس پلاسکو و امثال آن پدید می‌آید و موجب می‌شودکه انسان‌های بی‌گناهی جان خود را از دست بدهند، در همه این موارد می توان از مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری پرسش کرد و تاکید بر مسئولیت نظام حکمرانی و سیاستگذاری را در صدر اولویت‌های حل مساله قرار داد.
به صورت مشخص و عینی‌تر در ارتباط با حادثه معدن طبس می‌توان به این نکته تاکید کرد که امروزه فعالیت‌های سنتی در حوزه معدن متحول شده است. در شرایط کنونی کار کردن کارگران در عمق افقی ۶۰۰متری زیر زمین یا عمق عمودی ۲۵۰متری به سادگی پذیرفته نمی‌شود زیرا خطرات زیادی عوامل انسانی را تهدید می‌کند.
متاسفانه نمونه های آن نظیر نشت گاز و فشار گازی که در اعماق زمین محبوس شده است موجب حوادثی همچون فاجعه طبس می‌شود زیرا مقدار گازی که هر لحظه در عمق معدن محبوس می‌شود، برای آزاد شدن خطرات زیادی را متوجه نیروی انسانی می‌کند و فشار گاز در این عمق، ریسک فراوانی را برای سلامت کارگران ایجاد می‌کند، بنابراین لازم است همه معادن از جمله معدن جوی طبس به سمت مکانیزه شدن و مدرن شدن ماشین آلات و تجهیزات پیش برود البته نوسازی و تجهیز معادن زغال سنگ، ضمن آنکه اهمیت بسیار دارد وظیفه ای گسترده، سنگین و ساختاری برای نظام حکمرانی و سیاستگذاری ایجاد می‌کند. این وظیفه ایجاب می کند که نظام حکمرانی شرایط نوسازی و مکانیزه کردن معادن کشور را فراهم کند.
این شرایط از طریق واردات تجهیزات و ماشینآلات معدنی از کشورهای دیگر مانند چین، لهستان وکشورهای اروپایی فراهم می‌شود و پیش نیاز آن نیز رفع تحریم‌های ظالمانه است.
پس از رفع این تحریم‌هاست که امکان بومی‌سازی این دستگاه‌ها و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم می‌شود.
به عقیده نویسدگان به حکم قاعده ملازمه و مقدمه واجب اتخاذ تدابیر مساعد کننده توسط نظام حکمرانی ومرجع سیاستگذار برای مقابله با این خسارات انسانی امری ضروری است، چرا که اکنون محدودیت‌های ناشی از تحریم موجب شده است که در مسیر استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته معدنی، مشکلات و محدودیت های فراوانی ایجاد شود.
به عنوان مثال گفته شده است که دستگاه‌های مقاومت سنج از راه دور به طور منحصر به فردی برای ایجاد ایمنی در محیط کار مناسب هستند. این دستگاه‌ها شرایط بی‌سابقه‌ای را برای بهبود ایمنی افرادی فراهم می‌کند که در کنار ماشین آلات سنگین در معادن فعالیت دارند دستگاه‌های مقاومت سنج از راه دور موجب افزایش و ایمنی و کارایی بیشتر در معدن شده و روش کنونی معادن را به کلی متحول می‌کند اما مشکلات ناشی از تحریم موجب شده است که استفاده از تجهیزات مدرن معدنی و فناوری روز دنیا فراهم نشود یا مشکلات فراوان انجام شود.
علاوه بر مشکلات تحریم مشکلات ناشی از گرانی کالا و دشواری‌های خرید آن و محدودیت‌های ناشی از تبادل نقدینگی نیز به این مشکل دامن زده و لذا کار در معدن به دلیل فقدان تجهیزات مناسب با مشکلات فراوان مواجه شده و معادن را به قربانگاه کارگران مظلوم تبدیل کرده است .
طبیعتاً نظام حکمرانی و سیاستگذاری برای غلبه بر معضلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه در زمینه تجهیز و نوسازی ماشینآلات معدن مسئولیت های متعددی دارد، مرجع سیاستگذار و نظام حکمرانی نمی‌تواند فقط بر افزایش تاب آوری و تحمل تحریم‌های ظالمانه اکتفا کند و حتی اکتفا به روش های موسوم به دور زدن تحریم‌ها برای انجام وظیفه نظام حکمرانی کافی به نظر نمی‌رسد زیرا بروز حوادثی همچون معدن طبس و شتاب نگران کننده افزایش مرگ و میرهای غیرطبیعی که ۶برابر نرخ نرخ رشد جمعیت شده است، نشان می‌دهد که مسئولیت نظام حکمرانی و مرجع سیاستگذاری با تاکید بر تاب آوری یا دور زدن تحریم‌ها به درستی طرح ریزی واجرا نشده است، بلکه به حکم مقدمه واجب و نیز بر اساس قاعده ملازمه ضرورت دارد که برای حفظ جان انسان‌ها و شهروندانی که به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه در معرض تهدیدهای جانی و مالی جدی قرار گرفته‌اند تدابیری اتخاذ شود و تصمیم‌هایی طراحی شود که منتهی به رفع تحریم‌های ظالمانه شود.
بیشتر بخوانید:
نتیجه گیری
۱- حادثه سهمگین انفجار در معدن طبس به طور خاص و رشد پرشتاب مرگ‌ومیرهای غیر طبیعی در چند سال اخیر به طور عام و روند تکرار شونده و شتاب گیرنده این حوادث موجب ایجاد مسئولیت در سطوح مختلف می‌شود .
۲- مسولیت های مزبور متوجه نظام حکمرانی در ۳سطح است که عبارتنداز: نظام اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و مراجع سیاستگذاری
۳- به طور مشخص تعیین میزان و سهم مسئولیت هر یک از بازیگران و تاثیرگذاران در سه سطح اجرایی -نظارتی و سیاستگذاری مستلزم بررسی‌های عمیق و دقیق کارشناسی فنی ورسیدگی قضایی است .
۴- در این رسیدگی ها باید پاسخ به پرسش‌های متعددی روشن شود. برخی از پرسش‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی مربوط برای تعیین سهم مسئولیت هر یک از بازیگران عرصه‌های سه گانه مزبور در این پژوهش مطرح شد .
۵- مناسب است که با استفاده از فرصت های تعاملاتی در سطح بین‌المللی واز جمله در تعامل با کنفرانس بین‌المللی کار، هیات نمایندگی کشورمان پیشنهادهای مناسبی را به این کنفرانس ارائه کنند تا از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه کاسته شود، چرا که تحریم‌های ظالمانه زمینه اجرای بسیاری از مصوبات کنفرانس بین‌المللی کار را از بین برده است. از جمله زمینه نوسازی تجهیزات و صنایع را از بین برده و شرایط کار را ناامن و پر حادثه ساخته و تلفات انسانی را با شتاب فزاینده‌ای در ایران مواجه کرده است.
۶- به منظور تبیین وترویج مبانی اندیشه‌ای، فلسفی و فقهی مسئولیت نظام حکمرانی لازم است بر پایه استفاده از تجربه بشری به مثابه سیره عقلا، پژوهش‌های عمیق و دقیقی انجام شود تا پاسخگویی فقه نظام ساز در عینیت خارجی پذیرفته شود.
۷- نظام حکمرانی و سیاستگذاری در مقام ایفای مسئولیت خود و در مواجهه با شرایط تحریم‌های ظالمانه نبایدفقط به افزایش تاب آوری در مقابل تحریم‌ها یا به دور زدن آنها اکتفا کند بلکه باید با عزمی جازم و تدابیری خردمندانه زمینه خروج از شرایط موجود و حذف تحریم‌های ظالمانه را فراهم کند تا بیش از این خسارت جانی و مسئولیت‌های ناشی ازرشد شتابان آمار مرگ‌ومیر غیرطبیعی پدیدار نشودچرا که در نگرش آخرتگرا و مطابق سفارش پیامبر اعظم ۲۷حاکمان در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارند.
۸- با وجودهمه این مواردباید تعطیلی معادن وواحد های کارگاهی که فاقد ایمنی لازم هستند در دستور کار قرار گیرد چون هیج توجیهی برای تلفات انسانی پذیرفته نیست.
**این تحقیق توسط نویسندگان فوق ودر گروه پژوهشی تاثیر اجتماعی قوانین وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه شده و منابع در نسخه پژوهشی اثر مضبوط است