وکلاپرس- یک وکیل دادگستری نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر مقامات و مراجع قضایی و نظارتی درباره مشکلات حاکم بر اینترنت منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از هم‌میهن، یک وکیل دادگستری در کانال تلگرامی خود نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر مقامات و مراجع قضایی و نظارتی درباره مشکلات حاکم بر اینترنت منتشر کرد.
بیشتربخوانید:
در متن این نامه آمده است:
بنا به اصل ۱۳۷ قانون اساسی عالی‌ترین مقام وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسئول مستقیم عملیاتی کردن تکالیف قانونی است؛ علی‌رغم صراحت قانون مشکلات حاکم بر فضای سایبر اعم از کُندی سرعت نت و یا موضوع فیلترینگ کما‌فی‌السابق لاینحل مانده، هیچ‌یک از مسئولان پاسخگوی این مشکلات نیستند. لذا مستند به قوانین جاریه خاصه فصل دهم قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی انشاء شده تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مسببین این وضعیت را دارم.
اینجانب شهروند جمهوری اسلامی ایران عطف به مصائب و مشکلات حاکم بر اینترنت کشور به استحضار مقامات محترم می‌رسانم، در شرایطی که انجام بخش عمده‌ای از امور روزمره بنده و خانواده‌ام (که شامل تمامی افراد ملت ایران می‌شود) مانند امور بانکی، ثبت‌نام فرزندان در مدرسه و کلاس‌های آموزشی، اطلاع از پرونده‌های قضایی و… مستلزم ورود و اتصال به فضای سایبر است که این مهم جز با تامین پهنای باند مناسب که توانایی و ظرفیت یک اتصال با سرعت مناسب را داشته باشد میسر نخواهد بود. بنده و سایر اعضاء خانواده‌ام البته به استثناء آن ۴درصد معروف از داشتن چنین امکانی محروم هستیم. بی‌شک ورود به این مقوله و اظهارنظر راجع به کیفیت اینترنت کشور امری تخصصی است اما آنچه بنده از صبح تا شام به جهت حرفه و فعالیت روزمره‌ام با آن درگیر هستم، مؤید این ادعاست که فضای نت کشور قادر به برقراری یک اتصال ساده و بدون قطعی به سایت عدل ایران (سامانه خدمات قضایی) سامانه بله، سایت ثبت‌نام نوبت مشاوره بهزیستی و…نیست. در این نوشتار از سایت‌های دولتی و داخلی مثال آوردم تا بهانه‌ای نشود که اتصال به شبکه‌های اجتماعی و… ممنوع است که همین ممنوعیت هم خلاف قانون و ناقض حقوق شهروندی است چراکه:
ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می‌کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. بند «سین» ماده «۳» قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات که عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی را تکلیف این وزارتخانه می‌داند و مستند به اسناد تعهدآور بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته، از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر رفتاری که مانع حق دسترسی مردم به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند، ممنوع است.
علاوه بر مفاد قانون مذکور مستند به آیین‌نامه اجرایی آن که در سال ۹۳ در ۱۱ماده لازم‌الاجرا شده است، بسترسازی مناسب جهت دسترسی مردم به اطلاعات از اعمال حاکمیتی بوده، ترک آن یا کوتاهی در انجام این تکالیف واجد مسئولیت کیفری -مدنی است.
جعفرپور در ادامه این نامه نوشته است: بنا به اصل ۱۳۷ قانون اساسی عالی‌ترین مقام وزارتخانه یعنی وزیر ارتباطات مسئول مستقیم عملیاتی کردن تکالیف قانونی است؛ علی‌رغم صراحت قانون مشکلات حاکم بر فضای سایبر اعم از کُندی سرعت نت و یا موضوع فیلترینگ کما فی السابق لاینحل مانده، هیچ‌یک از مسئولان پاسخگوی این مشکلات نیستند.
لذا مستند به قوانین جاریه خاصه فصل دهم قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی انشاء شده تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مسببین این وضعیت را دارم. مستحضرید که مفاد ماده ۵۷۰ به بعد قانون مجازات اسلامی مبین مسئولیت کیفری مقامات و مامورینی است که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب و یا آنان را از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم می‌کند.
امید است به مطالب مندرج در این یادداشت به عنوان عریضه یک شهروند توجه شود تا مجبور به ثبت آن و طی تشریفات آیین دادرسی کیفری با هدف احقاق حقوق شهروندی خویش و خانواده‌ام نشوم.