وکلاپرس- وکیل حسین تاج به تشریح عناوین اتهامی و ایرادات پرونده درخصوص حکم صادره برای علی یونسی و امیرحسین مرادی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، ۵ اردیبهشت‌ماه امسال خبر صدور حکم بدوی محکومیت علی یونسی و امیرحسین مرادی به ۱۶ سال حبس توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران منتشر و توسط سخنگوی قوه قضائیه نیز تأیید شد.
وکیل حسین تاج، وکیل مدافع علی یونسی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی عناوین اتهامی و ایرادات پرونده پرداخت. شرح گفتگو که الزاماً مورد تأیید پایگاه خبری وکلاپرس نیست، در ادامه آمده است.
دفاعیات وکلا که درنهایت منجر به تغییر عناوین اتهامی کیفرخواست شد، حاوی چه مطالبی بود؟
کیفرخواست با ۳ عنوان اتهامی صادر شده بود؛ الف) افساد فی‌الأرض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور موضوع مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ؛ ب) اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارج کشور موضوع مادۀ ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و ج) فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع مادۀ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی.
پس از ارسال پرونده به دادگاه و دسترسی ما به عنوان وکلای مدافع به پرونده، با ایرادهای اساسی و آشکاری از عدم رعایت تشریفات قانونی نظیر نقض و یا تحدید حقوق موکلین، اتکا بر تفسیر و برداشت‌های شخصی-سلیقه‌ای علیرغم تعارض با روح حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق قوانین مربوطه، بی‌توجهی به دفاعیات موکلین و غیره روبه‌رو شدیم که ضمن لوایح تقدیمی به دادگاه به آنها اشاره و تقاضای رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
ریاست دادگاه نیز با تلقی صحیح اغلب ایرادها، ضمن صدور دستور مبنی بر رفع ایرادهای مذکور به دادسرا، نسبت به انجام تحقیقات تکمیلی و معین نیز دستور مقتضی صادر کرد. البته در خصوص کیفیت دفاع و رویکرد حقوقی وکلا در دفاع از حقوق موکلین در این مجال نمی‌گنجد اما به‌طور مختصر عرض می‌کنم که دفاعیات در دو بخش استوار است؛ یکی تشخیص و اعلام ایرادهای شکلی موجود در پرونده که ضمن تحلیل حقوقی بر ایجاد روند معیوب دادرسی و احتمال و امکان تضییع حقوق متهم پرداخته می‌شود و دیگری، دفاع در ماهیت اتهام‌های انتسابی که اهمیت فراوانی در تعیین سرنوشت پرونده دارد.
به هرحال علیرغم تأکید چندباره وکلا به وجود ایرادهای شکلی متعدد و عدم رفع نقص و ابهام‌های متذکره که جملگی امکان رسیدگی را مخدوش می‌کرد، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ جلسه رسیدگی، بدون رفع ابهام‌ها و ایرادهای متعدد تشکیل و برگزار شد و دادگاه ضمن تشخیص کفایت تحقیقات و اعلام ختم دادرسی در نهایت تصمیم خود را اتخاذ کرد که از فحوای آن مطلع هستید.
رویکرد قاضی پرونده چگونه بود؟
تسلط و اشراف کامل قاضی دادگاه بر پرونده دلالت بر مطالعه دقیق پرونده داشت. وی در جلسه‌های رسیدگی و همچنین در مواجهه با درخواست‌های تقدیمی وکلا و خانواده پیرامون حقوق علی یونسی و امیرحسین مرادی، بر مدار قانون و اخلاق بود.
البته که تقیید و عمل به مرّ قانون اصل است و انتظار این است که بی‌کم و کاست رعایت شود اما صدور رأی و عدم تبدیل قرار بازداشت موقت، در شرایطی که صحبت‌های فیمابین قاضی، وکلا، نماینده دادستان و هر دو متهم در جلسه مذکور، برداشت و تلقی صریحی جز تبدیل قرار و آزادی ایشان را در ذهن افراد حاضر در جلسه متبادر نمی‌کرد، قابل تأمل و توجه است.
بیشتر بخوانید:
با صدور حکم وضعیت موکلین در زندان چگونه خواهد شد؟
درحال حاضر علی یونسی و امیرحسین مرادی در بازداشتگاه متعلق به وزارت اطلاعات موسوم به بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند. با توجه به گذشت بیش از دو سال از بازداشت آنها، مقام‌های قضایی تصمیم‌گیرنده در این پرونده باید به تکلیف قانونی مقرره در ماده ۲۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا کفالت اقدام کنند.
این انتظار را از شعبه رسیدگی‌کننده داشتیم که تا پیش از صدور حکم نسبت به این مهم اقدام کند. به‌هرحال تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا کفالت از خواسته‌ها و تذکرهای قانونی ما در مرجع تجدیدنظر خواهد بود. اما با فرض عدم رعایت مقرره قانونی و امتناع از تبدیل قرار منجر به آزادی موکلین -که متأسفانه فرض بعیدی نیست- با توجه به اتمام تحقیقات اولیه و بازجویی‌ها می‌بایست نسبت به انتقال این دو جوان به بند عمومی زندان اقدام کنند.
هرچند بازجویی و تحقیقات اولیه مربوطه هم مدت‌هاست که تمام شده و خانواده و وکلا هم درخصوص انتقال ایشان به بند عمومی پیگیری‌های زیادی کرده‌اند و از آن جلوگیری شده است، اما باز هم به تاکید و تذکر قانونی مصر خواهیم بود.
چه انتقاداتی بر روند رسیدگی به پرونده وارد می‌دانید که حقوق متهمین نقض شده باشد؟
با توجه به محتویات پرونده و روند تحقیقات مقدماتی در دادسرا و بازجویی‌های ضابطان به‌زعم اینجانب، حقوق موکلین در اصول و مواد مصرحۀ ذیل رعایت نشده که شرح مبسوط آن به دادگاه ارائه شده لیکن در اینجا به بخشی از ایرادات مذکور از اصول مربوطه در قانون اساسی و برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری اشاره می‌کنم.
– عدم رعایت مفاد اصول۳۲ و ۳۷ از قانون اساسی و ماده‌های ۴ و ۱۶۸ از قانون آئین دادرسی کیفری؛
– عدم رعایت مفاد اصل ۳۵ از قانون اساسی و ماده‌های ۵ و ۱۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری؛
– عدم رعایت مفاد ماده ۵۳ از قانون آیین دادرسی کیفری؛
– عدم رعایت مفاد اصل ۲۳ از قانون اساسی و ماده ۶۰ از قانون آئین دادرسی کیفری؛
– عدم رعایت اصل ۳۶ از قانون اساسی و ماده واحدۀ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی؛
بیشتر بخوانید:
هماهنگی وکلا را در این پرونده چطور ارزیابی می‌کنید؟
هماهنگی بین وکلا به‌دلیل تقیید همکارانم به اخلاق حرفه‌ای و به مدد همراهی خانواده‌ها مطلوب و مفید بوده است.