وکلاپرس- وکیل شهرام مختاری ضمن تشریح هشت چالش درونی نهاد وکالت، از تصمیم مجمع عمومی اسکودا در اهواز برای تدوین منشور رفتار حرفه ای وکلا و ایجاد کمیسیون حمایت خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، چهل و هشتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان در شهر اهواز برگزار شد. یکی از مهم ترین تصمیمات این نشست، تنظیم منشور اخلاق حرفه ای و تشکیل کمیسیون حمایت بود.
وکیل شهرام مختاری، عضو شورای اجرایی اسکودا و دبیر پنل مستندسازی آسیب ها، چالشها و راهکارهای نهاد وکالت، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به تشریح جزئیات این پنل و تشکیل کمیسیون حمایت پرداخت و گفت: حسب پیشنهاد هیات رئیسه اتحادیه و تصمیم شورای اجرایی، یکی از پنل های نشست مجمع عمومی در مازندران به موضوع آسیب ها، چالشها و راهکارهای نهاد وکالت اختصاص داده شد. در نشست بابلسر، چالش های درونی نهاد وکالت بررسی و در ۸ بخش شناسایی شد و در همایش اخیر در اهواز نیز به بررسی و شناسایی چالش های بیرونی نهاد وکالت پرداختیم.
ارائه راهکار برای دو چالش اساسی جامعه وکالت
وی ادامه داد: در فاصله این دو همایش، نظرات نمایندگان هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری را اخذ کردیم و گزارش آن در نشست هیات عمومی اهواز ارائه شد. دو موضوع پرچالش در جامعه وکالت که همکاران در کارگروه در خصوص آنها اتفاق نظر داشتند، ضرورت ایجاد همدلی و اعتماد در جامعه وکالت و موضوع صندوق حمایت از وکلای دادگستری است. یکی از راهکارهای چالش اول تدوین منشور اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری و مشخص شدن حقوق و تکالیف وکلای دادگستری، مدیران کانون ها و مدیران موسسات حقوقی است و همچنین اصول رفتار حرفه ای وکلا در مقام کاندیدای انتخابات هیات مدیره و مقام برگزارکننده انتخابات است که عدم احصای این اصول اخلاقی موجب اختلاف نظرهای زیادی میان وکلا و مدیران کانون های وکلای دادگستری می گردد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: در خصوص چالش دوم که سبب شکاف عمیق بین وکلا و مدیران کانون ها گردیده است و بسیاری از همکاران را نسبت به سرنوشت صنفی خود بی انگیزه نموده است، عدم توسعه حمایت های ملموس صندوق حمایت از وکلا در زمان اشتغال به کار است.
هشت چالش درونی شناسایی شده نهاد وکالت
مختاری با معرفی هشت چالش درونی شناسایی شده نهاد وکالت گفت: این چالش ها عبارتند از: ۱-ضرورت ایجاد همدلی و اعتماد در جامعه وکالت؛ ۲- تشکیل جامعه وکالت به جامعه ای کنشگر ۳- همراه شدن جامعه وکالت با نیازها و تحولات؛ ۴- اخلاق و مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری و مدیران کانون ها ؛ ۵- آموزش وکلای دادگستری؛ ۶- ساماندهی خدمات حقوقی معاضدتی در کانون های وکلای دادگستری؛ ۷- عدم توسعه خدمات صندوق حمایت از وکلای دادگستری و ۸- رابطه کانون با اتحادیه و سایر کانون ها.
دبیر پنل مستندسازی آسیب ها، چالشها و راهکارهای نهاد وکالت گفت: در کارگروه برای هر چالش یک کمیته فرعی تشکیل شده است که آسیب ها استخراج و مستندسازی می شوند.
این وکیل دادگستری در مورد اعضای تدوین کننده منشور اخلاق حرفه ای و کمیسیون حمایت اتحادیه گفت: از آنجا که کمیسیون حمایت متعلق به اتحادیه کانون های وکلای دادگستری است -و نه صندوق حمایت از وکلا- حسب تصویب مجمع عمومی اسکودا در اهواز تعیین اعضای تدوین کننده منشور اخلاقی و کمیسیون حمایت با شورای اجرایی اسکودا است.
بیشتر بخوانید:
اهداف ایجاد کمیسیون حمایت در مجمع عمومی
مختاری درخصوص هدف ایجاد کمیسیون حمایت در مجمع عمومی اهواز گفت: هدف اصلی از طرح و تصویب این کمیسیون سیاست گذاری و شناسایی راهکارها در توسعه اقدامات و خدمات حمایتی صندوق حمایت در زمان اشتغال به کار وکلای دادگستری است به نحوی که خدمات حمایتی صندوق با نیازمندی های روز جامعه وکالت همراه باشد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی اسکودا اتخاذ رویه واحد بین کانون های وکلای دادگستری است لازم است نمایندگان کانون های وکلا در مجمع عمومی صندوق حمایت نیز دارای برنامه راهبردی بوده و با توجه سیاست های کلان مجمع عمومی اتحادیه در توسعه خدمات حمایتی به وکلای عضو اقدامات خود را متمرکز کرده و به صورت هدفمند عمل نمایند.
راهکارهای شناسایی شده نیاز به اصلاح قانون و یا آیین نامه ندارد
وکیل شهرام مختاری با تاکید بر اینکه موارد زیادی از راهکارهای شناسایی شده در این بخش نیاز به اصلاح قانون و یا آیین نامه ندارد، گفت: صندوق حمایت از وکلای دادگستری از زیرمجموعه های بسیار اساسی و مهم نظام رفاه اجتماعی در جامعه است و واجد کارکردهای بسیار با ارزش اجتماعی و اقتصادی می باشد که توفیق آن در انجام مأموریتهای خود موجب تقویت نظام رفاه و تأمین اجتماعی در جامعه وکلا می شود؛ اما ارزشهای ماهیتی که صندوق حمایت بالذاته واجد آن است و ایفای کارکردهای اجتماعی و اقتصادی آن منوط به عملکرد مثبت این نهاد در قالب سازمانی اثربخش و کارآمد و در گرو عملکرد رضایت بخش و قابل قبول در قبال بیمه شدگان خود است.
وی افزود: از طرفی نباید فراموش شود که این صندوق ابزاری عقلانی برای رسیدن به اهداف قانونی در حرفه مستقل وکالت دادگستری می باشد و در نهایت فلسفه وجودی آن بهتر کردن زندگی وکلای دادگستری است و این فلسفه وجودی محقق نخواهد شد مگر با کارآمدی نظام مدیریتی آن که شاهد انجام اقدامات شایسته ای از سوی مدیران این صندوق در بخش سرمایه گذاری هستیم.
وی ادامه داد: از آنجا که صندوق حمایت از وکلای دادگستری یک موسسه مستقل است که تصمیمات آن توسط مجمع عمومی صندوق که شامل نمایندگان کانون های وکلا و هیات مدیره آن است، اخذ می شود لازم است با توجه به اخبار منتشر شده از مصوبات هیات عمومی اهواز در خصوص این صندوق و مصادیق یادشده از چالش های این بخش در مجمع عمومی در دو مورد شفاف سازی شود؛
نخست اینکه براساس ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت یکی از وظایف این صندوق در قبال بیمه شدگان پرداخت مستمری از کارافتادگی است و این ازکارافتادگی بر خلاف تفسیر رایج صرفا به از کارافتادگی کلی تعبیر نمی شود؛ زیرا با توجه به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۷ مواردی که در این آئین نامه قید نشده تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی است و بر اساس ماده ۷۰ قانون تأمین‌اجتماعی از کارافتادگی به سه حالت متفاوت تقسیم‌بندی می‌شود و از آنجا که از کارافتادگی یک تعهد قانونی است بر اساس آن، افراد می‌توانند بر حسب علت (حادثه ناشی از کار یا بیماری) و درصد از کارافتادگی (کلی، جزیی، غرامت نقص عضو) مستمری دریافت کنند و لازم است رویه مدیران محترم صندوق با قانون تامین اجتماعی در این موارد منطبق شود.
ضرورت پیش بینی انواع حوادث ناشی از کار برای وکلای دادگستری
مختاری با تاکید بر ضرورت پیش بینی انواع حوادث ناشی ازکار برای وکلای دادگستری گفت: حادثه ناشی از کار اتفاق یا پیامدی است که در جریان انجام کار پدید می آید و بدیهی است با صدمات شغلی همراه است و مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی این حوادث در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد که این حوادث ممکن است در مشاغل تولیدی، کشاورزی یا صنعتی با آنچه درحرفه وکالت دادگستری بدلیل استقلال اعضای آن در دفاع از حقوق شهروندان اتفاق می افتد یکسان نباشد و به همین خاطر نیز وکلای دادگستری صندوق اختصاصی خود را دارند و بر خلاف قانون اساسی از کمک های مالی دولت به صندوق های بازنشستگی بی بهره اند.
حوادث شغلی در حرفه وکالت علاوه بر آسیبهای جسمی – روانی و زیانهای اقتصادی می تواند تاثیرات فاجعه آمیزی بر کیفیت کار و زندگی وکلا بگذارد که از آن به عنوان یک فاکتور تاثیر گذار بر کیفیت حرفه وکالت در جامعه نیز می توان یاد کرد که عدم توجه به آن موجب کاهش رضایت مندی شغلی و در صورت رفع چالش های پیش روی آن موجب بهبود کارایی و بهره وری سازمانی وکلا و پیشگیری از وقوع حوادث می شود.
بیشتر بخوانید:
او افزود: از اهم این حوادث در حرفه وکالت می توان به بازداشت وکلای دادگستری در حین انجام کار و دفاع از حقوق موکل اشاره کرد. زیرا همانگونه که می دانیم وکالت دادگستری حرفه ای پر تنش و درگیرانه ای است و هر لحظه و به هر دلیل وکیل ممکن است از سوی مقامات قضایی و یا امنیتی بازداشت شود و اگر از تامین مالی خانواده خود در زمان بازداشت اطمینان نداشته باشد این احساس عدم امنیت می تواند بر نحوه دفاع او از موکل تاثیر منفی بگذارد لذا با پیش بینی چنین حوادثی به عنوان حادثه ناشی از کار می توانیم آرامش و آسایش روانی وکیل را در دفاع فراهم کنیم.
عضو شورای اجرایی اسکودا اضافه کرد: از سوی دیگر عدم تامین حقوق بانوان وکیل در مدت زایمان نیز در زمره چالش هایی است که با تفسیر درست از مقررات تامین اجتماعی و یا در حالت سخت گیرانه آن با پیشنهاد اصلاح آیین نامه صندوق امکان جبران دارد تا بانوان وکیل مشمول مقررات عام حمایت قانونی شوند و بدون پرداخت حق بیمه، این مدت جزء سوابق خدمت وکالتی آنها محسوب شود و از بابت عدم امکان کارمطابق مقررات قانون تأمین اجتماعی، حقوقی برای آنها در نظر گرفت که این نقص با اعمال مقررات تامین اجتماعی قابل جبران است.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد ایجاد سه شرکت سرمایه گذاری زیرمجموعه در صندوق حمایت
مختاری با اشاره به اصلاح آیین نامه و اجازه سرمایه گذاری توسط صندوق حمایت وکلا گفت: موضوع دوم بحث سرمایه گذاری صندوق حمایت است که بالغ بر دو سال است با اصلاحات انجام شده در آیین نامه، صندوق حمایت مجاز به سرمایه گذاری بخشی از دارایی های خود شده است. لیکن علی رغم تمام تلاش های مثبتی که هیات مدیره صندوق تاکنون در این خصوص انجام داده است این سرمایه گذاری صرفا اختصاص به خرید زمین و حفظ بخشی از سرمایه های صندوق از تورم حاکم بر جامعه است.
بیشتر بخوانید:
وی بیان کرد: اما آنچه مورد نظر کارگروه اسکودا در سرمایه گذاری های صندوق است آن بخش از سرمایه گذاری است که واجد جنبه های حمایتی از وکلای دادگستری باشد و صرف سودآوری در آن ملاک نباشد. لذا پیشنهاد ما در مجمع ایجاد سه شرکت سرمایه گذاری زیرمجموعه در صندوق حمایت بود که جنبه های حمایتی سرمایه گذاری صندوق را توسعه دهد که عبارتند از:
۱- شرکت بیمه تجاری که شامل بیمه اموال مسئولیت و درمان می شود که علاوه بر اینکه در زمره شرکت های سودآور است می تواند نقص ناشی از نبود خدمات بیمه درمان وکلا را در قانون رفع کند و با ایجاد یک سبد بیمه ای امکان ارائه تمام خدمات بیمه را برای وکلای دادگستری فراهم نماید.
۲- شرکت سرمایه گذاری ساخت و توسعه که وظیفه ساخت مجتمع های مسکونی و دفاتر کار برای وکلای دادگستری را بر عهده دارد و وکلا می توانند با پرداخت اقساط بلند مدت تا ۲۰ سال از تسهیلات حمایتی صندوق بهره برده و علاوه بر سودآوری برای صندوق حمایت، وکلا نیز از چتر حمایتی این صندوق بهره مند شوند و چنانچه اقساط مطابق با قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخت نگردد قرارداد فسخ و از این بابت خسارتی متوجه صندوق که دارایی های آن متعلق به همه وکلای دادگستری است نخواهد شد.
۳- شرکت سرمایه گذاری خدمات سفر که شامل ارائه خدمات هتل، حمل و نقل و تورهای مسافرتی برای وکلا می باشد و بخشی از خدمات رفاهی لازم را برای جامعه وکلا و خانواده های ایشان فراهم می نماید.
پس از انتشار فراخوان، نظر وکلای محترم را اخذ خواهیم کرد
مختاری در پایان گفت: در بخش چالش های درونی شناسایی و مستندسازی لازم میان نمایندگان هیات های مدیره کانون های وکلای دادگستری انجام گرفته است و پس از انتشار فراخوان، نظر وکلای محترم دادگستری اخذ و گزارش و راهکارهای لازم جهت پیش بینی در برنامه های راهبردی اسکودا تقدیم خواهد شد لیکن در بخش چالش های بیرونی صرفا شناسایی آسیب ها انجام که گزارش آن توسط همکار محترم جناب خواجویی راد در همایش اخیر ارائه شد که از این پس درصدد مستندسازی این آسیب ها برخواهیم آمد.