این روزها را شاید بتوان سخت‌ترین دوران نهاد مستقل وکالت در این مرز و بوم و حتی به تعبیر بدبینانۀ برخی، آخرین روزهای آن دانست.
هجمه‌ها به نهاد مستقل وکالت در قالب‌ها و از جبهه‌های مختلف و عمدتاً با نقاب خیرخواهی و طرح مصالح اجتماعی انجام می‌شود. با این حال با کمی کنکاش در ماهیت جریانات مهاجم و محتوای کلام ایشان می‌توان به تناقضات عمیق و فقدان خیرخواهی‌شان پی برد.
در این میان موضوع تمایل وکلا به ایجاد و حفظ انحصار و همچنین ممانعت از ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق بیش از همه طرح و تکرار می‌شود.
آیا کانون وکلا انحصارطلب است؟
وجود رویکرد انفعالی نسبت به افزایش تعداد وکلای کشور در برخی مقاطع زمانی قابل انکار نیست. شاید بتوان این رویکرد را ناشی از وسواس پیشگامان وکالت در حفاظت از اعتبار و کیان عنوان بزرگ این حرفه و تلاش برای گزینش بهترین‌ها تلقی کرد. این موضوع مختص سال‌های اخیر نیست و حتی مرحوم دکتر کاتوزیان در زندگینامه خودنوشت خود از محدودیت صدور پروانه وکالت در سال ۱۳۴۱ یاد می‌کند. با اینحال امروزه با تحول ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور رویکردهای نو بر کانون‌های وکلا حاکم شده است.
علی‌رغم نقش پررنگ کانون‌های وکلا در مبارزه علیه نظام ستم‌شاهی، به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی کانون‌های وکلا مغضوب و تعطیل شدند. رفع این عسرت نزدیک دو دهه به درازا کشید و حتی پس از بازگشت کانون‌ها به شیوه مستقل سابق و برقراری آزمون برای جذب وکلای تازه، گویا همچنان تصویر وکیل به‌عنوان عنصری نامطلوب در ذهن برخی باقی مانده بود.
پس از دوران فطرت، کانون‌ها همه‌ساله اقدام به پذیرش کارآموزان وکالت کرده‌اند. هرچند به موجب تبصره ذیل مادۀ یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش سالانه هر کانون به عهده کمیسیونی بود که اکثریت مطلق اعضای آن (دو نفر از سه نفر)، منتسب به دادگستری‌اند، ولی همواره در منازعات مربوط به میزان ظرفیت، قوه قضاییه سکوت کرده و حتی در موضع مدعی قرار گرفته است!
سؤال اینجاست که در حالیکه بر فرض وجود گرهی در تعیین میزان ظرفیت، قوه قضاییه به‌راحتی و از طریق اکثریت مطلقی که در کمیسیون‌های تعیین ظرفیت دارد می‌تواند آن را باز کند، چرا باید راه‌های سخت، مشابه آنچه دیده می‌شود، در پیش گرفته شود؟
گویا «مسئله کانون وکلای دادگستری» که به موجب «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۵۹ دوره هفده‌ساله پاکسازی را طی کرده و پس از آن هم نامزدهای تصدی مدیریتش فیلتر تأیید صلاحیت قوه قضاییه را طی می‌کنند، هنوز برای برخی حل نشده است. آن هم درحالیکه به موجب بند‌های مختلف ماده ۸ کیفیت اخذ پروانه وکالت و نیز سهمیه‌های مقرر قانونی، بخش مهمی از بدنه کانون‌ها را کارکنان بازنشسته دولت، که خود از فیلترهای مختلف گزینشی گذر کرده‌اند، و ایثارگران تشکیل می‌دهند.
نهایتاً این بدبینی‌ها کار را به جایی رساند که قوه قضاییه و دولت با گنجاندن یک ماده در قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، رأساً وارد موضوع تصدی امور وکلای دادگستری شدند. هرچند یکی از توجیهات اولیه وضع این قاعدۀ نامتعارف کمک به جذب تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و توسعه خدمات حقوقی در کشور بود، ولی روند حوادث پس از آن چیز دیگری را نشان داد.
ردپای یک جریان سیاسی
علی‌رغم نقاب خیرخواهی و مصلحت‌جویی که برخی مهره‌های فعال علیه نهاد مستقل وکالت بر چهره دارند، کشف اغراض سیاسی خاصی در پس این ماجرا نیاز به کنکاش چندانی ندارد.
به‌عنوان نمونه، نگاهی کوتاه به سوابق ح.ق که لیدر اصلی یکی از مهمترین جریانات فعال علیه کانون‌های وکلا موسوم به «کمپین» است، می‌تواند به واشکافی واقعیت‌های پس پرده و اهداف شخصی و سیاسی این جریانات کمک کند.
ح.ق بازو و عامل رسانه‌ای جریان سیاسی نزدیک به محمد باقر قالیباف است که در این مسیر مناصب مختلفی را بر عهده داشته است: سردبیری و مدیرمسئولی روزنامه همشهری در دوره‌ای که قالیباف شهردار تهران بود؛ سردبیری و مدیریت روزنامه تهران امروز (نزدیکه به جریان سیاسی قالیباف)، دبیرکلی و عضویت در شورای مرکزی حزب جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی نزدیک به قالیباف.
به طور طبیعی رسالت اصلی او به‌عنوان یک عنصر رسانه‌ای، بیش از همه تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جذب آرا برای جریان سیاسی متبوع خود است. بر این اساس وارد شدن او به این میدان و تلاش برای بهره‌برداری از مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را باید انتخابی هوشمندانه دانست. ح.ق شاید حتی با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای عظیم مؤسسه همشهری نیز نمی‌توانست این مقدار توجه و حمایت برای جریان سیاسی متبوعش جذب کند. او هوشمندانه ابزاری مقرون‌به‌صرفه و پر بازده را برای انجام تخصصش یعنی «تبلیغات سیاسی» انتخاب کرده است.
آیا کانون وکلا مقصر مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق است؟
مدعیان تلاش وسیعی برای مقصر جلوه دادن کانون‌های وکلا در موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق انجام داده‌اند. گذشته از اینکه اصولاً اشتغال‌زایی از وظایف ذاتی کانون‌های وکلا نیست، از این جهت نیز مدعیان برای به کرسی نشاندن استدلال و پیگیری اهداف مغرضانه خود گرفتار تناقضات شدیدی شده‌اند:
۱. پذیرش دانشجوی حقوق، مفر دانشگاه‌های ورشکسته
توسعه افسارگسیخته کمی دانشگاه‌ها در سطح کشور، کار را به جایی رساند که تعداد دانشجو از ظرفیت دانشگاه‌ها پیشی گرفت. در این شرایط دانشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی و تعطیلی وارد رقابت برای جذب دانشجو و پر کردن ظرفیت‌های خود شدند.
در این رقابت تجاری، دانشگاه‌ها انواع روش‌ها را برای ترغیب جوانان به ثبت‌نام به‌کار می‌گیرند: پذیرش بدون آزمون و انواع تخفیفات و تسهیلات شهریه و نیز ارائه رشته‌های جذابی چون «حقوق». رشته‌ای که روزگاری گل سرسبد رشته‌های دانشگاهی علوم‌انسانی و ورود به آن نیازمند تلاش و عظم جدی بود، امروز به راحتی و در نزدیک‌ترین واحد آموزش عالی بدون نیاز به هیچ آزمون و گزینشی در اختیار داوطلبان است.
۲. رفع تکلیف دولت و قوه قضاییه در موضوع اشتغال
دولت و به تبع آن قوه قضاییه با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم بودجه عمومی کشور، در سال‌های اخیر نه‌تنها از اقدامات جدی برای ایجاد اشتغال واقعی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق عاجز بوده‌اند بلکه سیاست‌گذاری‌های مناسبی هم برای حل این مشکل نداشته‌اند.
برای مثال قوه قضاییه با وجود گسترش خدمات و کمبود نیرو در بخش‌های مختلف، نتوانسته است پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی برگزار شده در سال ۱۳۹۶ را به طور کامل جذب کند و علت این امر را عدم تخصیص منابع از سوی دولت عنوان می‌کند.
۳. اعطای پروانه وکالت، ایجاد اشتغال می‌کند؟
مغالطه اساسی در این میان، جلوه دادن اخذ پروانه وکالت به عنوان اشتغال است. روشن و بدیهی است که وکلای دادگستری نه‌تنها هیچ حقوق و مقرری دریافت نمی‌کنند بلکه قانوناً ممنوع از تصدی هر شغل دولتی هستند.
ح.ق پس از انصراف قالیباف از رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ در مقام مشاور او در گفتگو با «شرق» می‌گوید: «فصل مشترک همه نظرسنجی‌ها در طول سال گذشته این بوده که مطالبه اول مردم ایجاد شغل و دغدغه بیکاری است». این بدان معناست که اتاق فکر جریان سیاسی متبوع او موضوع بیکاری و اشتغال را به عنوان یک نقطه حساس در صدر برنامه‌هایشان قرار داده‌اند و به طور طبیعی از هر وسیله‌ای برای بهره‌برداری از آن استفاده خواهند کرد.
از طرف دیگر دولت هم بی‌رغبت به غلبه این تصویر غلط نیست؛ اگر فارغ‌التحصیلان حقوق با اخذ پروانه وکالت از اشتغال در بخش دولتی منصرف شده یا حتی به ظاهر از میدان جویندگان شغل خارج شوند، هرچند کاذب و موقت ولی باری از دوش دولت برداشته می‌شود.
چرا حرفی از مادۀ ۸ نیست؟
به موجب بند‌های مختلف مادۀ ۸ اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاص مختلفی اعم از کارمندان بازنشسته دوایر حقوقی ادارات دولتی، قضات و حتی نمایندگان مجلس پس از طی یک دوره نمایندگی به شرط دارا بودن کارشناسی حقوق یا تحصیلات حوزوی، می‌توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت اخذ کنند.
شاید دم خروس همه ادعاهای مدعیان همین باشد که هیچ‌کجا اعتراضی به این رویه اعطای پروانه وکالت به بازنشستگان و قضات سابق دیده نمی‌شود. این خود به خوبی قصد این جریانات به سو استفاده از احساسات فارغ‌التحصیلان جوان حقوق و وجه‌المصالحه قرار دادن آنان در زدوبندهای سیاسی را نمایان می‌کند.