وکلاپرس- محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نائب رئیس دوم اسکودا در نشستی با حضور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، ار برخود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات اسکودا گلایه کرد.
به گزارش وکلاپرس، سیونهمین جلسه هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ به ریاست دکتر محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور حجتالاسلام صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای اصلی هیئتمدیره برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از این نشست دکتر محمود حبیبی اظهار داشت: درد و دلی درباره اتحادیه دارم. مسلم این است که تقویت اتحادیه بهعنوان یک نهاد هماهنگکننده در حوزه وکالت دادگستری در سراسر کشور سبب تقویت نظام قضائی میگردد. تصمیمات ملّی نهاد وکالت مشتمل بر اصلاح آییننامه، تدوین دستورالعملها موضوع ماده ۱۶۱ آییننامه و برگزاری آزمون با اتحادیه است و از این جهت اتحادیه یک نهاد تأثیرگذار در ارتباط با نهاد وکالت میباشد.
وی افزود: در سالیان اخیر حاکمیت بهویژه قوه محترم قضائیه نسبت به اتحادیه بیمهری نشان داده است. بررسی سوابق مؤید این است که در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ مدیران نهاد وکالت از سراسر کشور با وجود مشکلات سفر و تهیه بلیط در همایش کیش دور هم جمع شدند تا انتخابات هیئترئیسه اتحادیه را بهصورت کاملاً دموکراتیک و با رعایت ضوابط قانونی برگزار کنند، لیکن تنها یک ساعت مانده به برگزاری انتخابات، رأیی از شعبه اول دادگاه عالی دادنامهای صادر و ابلاغ شد که بهموجب آن هجده عضو شریف دوره سیویکم کانون مرکز از شرکت در انتخابات منع گردیده بودند. چرا این اتفاق افتاده بود؟ صرفاً به جهت اینکه آن هجده نفر آییننامه ناقض استقلال و خلاف قانون را اجراء نکردند و جالب اینکه شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در همان زمان تشکیل جلسه داده و این آییننامه را خلاف قانون تشخیص داده بودند. این اتفاق مبارک و میمون نبود به دلیل اینکه چنین انتظاری از قوه قضائیه نداشتند.
بیشتر بخوانید:
حبیبی در ادامه عنوان داشت: متعاقب آن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ جلسه هیئت عمومی اسکودا در هتل اوین تهران تشکیل گردید و یکی از دستورات آن انتخابات هیئترئیسه اسکودا بود. متأسفانه در این جلسه نیز قوه محترم قضائیه با ارسال یک نامه از معاونت حقوقی از برگزاری جلسه ممانعت کرد و بعد از تشکیل جلسه برق سالن توسط مأمورین ذیربط قطع گردید و این اتفاق بههیچوجه در شأن نهاد وکالت بهعنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه نبود. مگر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران چه کاری میخواهد انجام دهد که از انتخابات آن بر اساس اصول دموکراتیک خودداری میگردد؟ غیر از این است که اتحادیه صرفاً یک نهاد هماهنگکننده است؟ مثلاً اگر اتحادیه نباشد، ۲۹ کانون وکلا در سراسر کشور چگونه میخواهند با سازمان سنجش در خصوص برگزاری آزمون قرارداد منعقد کنند؟ آیا این امر سبب تشتت آراء نمیگردد؟ و یا مثلاً اگر در اصلاح آییننامه اجرائی و تنظیم دستورالعملها قوه محترم قضائیه بخواهد بهجای هیئترئیسه اتحادیه با ۲۹ کانون وکلا مکاتبه کند، آیا این امر امکانپذیر است؟ آیا این تشتت آراء سبب تضعیف قوه محترم قضائیه نمیگردد؟ قطعاً پاسخ مثبت است.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس وجود اتحادیه یک ضرورت انکارناپذیر است و تقویت اتحادیه سراسری کانونها بهعنوان یک نهاد هماهنگکننده قوه قضائیه را در تحقق عدالت و اجرای درست اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی یاری خواهد کرد.