وکلاپرس- دکتر عیسی امینی رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، انتقاداتی را به رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه» وارد کرده است.
به گزارش وکلاپرس، قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور، روز گذشته مورخ ۱۶ مرداد ماه در رای وحدت رویه جدیدی، مقرر کردند که خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه شود.
این رای انتقاداتی را بین حقوقدانان و وکلا به همراه داشته است. از جمله دکتر عیسی امینی استاد دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی عنوان داشته است که: با این شیوه، زیان جبران نمی‌شود؛ معمولاً جبران خسارت با شاخص‌های ماهانه و فصلی امکان می‌یابد و اصل هم بر ضرورت جبران کامل زیان است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه جدید: خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- توضیحات دکتر محسنی در خصوص رای وحدت رویه جدید «محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه»
- واکنش دکتر عیسی امینی به موضوع پرداخت پاداش به هیات مدیره صندوق حمایت وکلا
متن یادداشت دکتر عیسی امینی که در کانال تلگرامی اش انتشار یافته است به شرح زیر است:
به‌موجب رای وحدت رویۀ جدید، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای *شاخص سالیانه* محاسبه خواهد شد. حال‌آنکه:
اولاً، با این شیوه، زیان جبران نمی‌شود؛ معمولاً جبران خسارت با شاخص‌های ماهانه و فصلی امکان می‌یابد و اصل هم بر ضرورت جبران کامل زیان است.
ثانیاً، تاکید مقنن در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بر عبارت تغییر شاخص سالیانه، ناظر بر شرایط تحقق مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است، نه نحوۀ محاسبۀ خسارت.
بالاخره باید تاکید نمود بر اساس دو قاعده زیر، صدور رای وحدت رویه یک استثناء و در محدوده استثنای قانونی ممکن است:
- اول آنکه، اصل کلی بر آن است تقنین و تفسیر لازم‌الاتباع از قانون با قانونگذار است، نه قوای دیگر.
- دوم آنکه، اصل بر آزادی تفسیر قضایی در راستای پویایی و اجتهاد قضایی است، نه مکتب شکل‌گرا و با تفسیر واحد و متمرکز یک هیات در برابر کل قضات محاکم و دیوان عالی کشور.
جالب آن است اصل ۱۶۷ قانون اساسی که بر فتاوی نیز تاکید دارد بجای حاکمیت اجماع و مشهور و تبعیت از عدد قائلین به یک نظر یا جایگاه ها، از عبارت «منابع معتبر و فتاوی معتبر» استفاده می کند که ممکن است قول و نظر شاذ یک فقیه باشد.بطورییکه این اصل مقرر می دارد:
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۲۲- در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.