وکلاپرس- دکتر سالاری در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از انتخاب اعضا و هیات رئیسه کمیته‌های تخصصی این کمیسیون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس اوایل مهر ماه در یکی از نشست های کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، ۸ کمیته تخصصی حقوق شهروندی، لوایح و طرح های قضایی، امور حقوقی و نظارت بر ضابطان، امور حقوقی وکلا، کارشناسان و مترجمان دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، تنقیح، تدوین اصلاح و بازنگری قوانین و مبارزه با مفاسد و نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات تشکیل شده بود.
بیشتر بخوانید:
تشکیل ۸ کمیته تخصصی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
دکتر عثمان سالاری نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی اولویت های پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت: ۵ لایحه؛
- معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمان
- معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوق متقابل در امور کیفری
- موافقت نامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان
- معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان
- معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
بررسی و تصویب شدند.
انتخاب اعضا و هیات رئیسه کمیته‌های تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی
وی با اشاره به انتخاب اعضا و هیات رئیسه کمیته‌های تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: بر این اساس
- سید کریم معصومی نژاد به عنوان رئیس کمیته حقوق شهروندی
- محمدسرگزی به عنوان رئیس کمیته طرح ها و لوایح قضایی و حقوقی،
- عثمان سالاری به عنوان رئیس کمیته های امور حقوقی دستگاه های اجرایی و امور حقوقی وکلا، کارشناسان، داوران، مترجمان و دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات قضایی
- سلمان زارع به عنوان رئیس کمیته امور حقوقی نظارت بر ضابطان
- مجتبی ذوالنوری به عنوان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد
- و محمدتقی نقدعلی به عنوان رئیس کمیته نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات
انتخاب شدند.
منبع: خانه ملت