سیاوش هوشیار(وکیل پایه یک دادگستری)
اداره کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای مستقل به هیات مدیره های منتخب وکلا سپرده شده است، طبق قانون هیات مدیره ها برای دوره های دو ساله و با رای مستقیم وکلا انتخاب می شوند.
احتمالا نیت قانون گذار از تعیین این شیوه برای اداره کانون های وکلای دادگستری، استقرار ساختاری دموکراتیک شایسته قامت این نهاد مدنی بوده است، با این فرض که دموکراسی همان بهترین شیوه باشد هم باید بدانیم رای گیری و برگزاری انتخابات اکثریتی به تنهایی، نه تنها دموکراسی نیست، بلکه حتی الزاما نمایان گر برآورد نظرات کل جامعه هم نیست.
رای گیری و انتخابات، می تواند یکی از بروزات و نتایج احتمالی استقرار یک نظام دموکراتیک باشد، یا از نگاهی دیگر یکی از شروط لازم (و نه الزاما کافی) آن، همان طور که طی مدارج دانشگاهی الزاما موجب افزایش دانش نمی شود و یا انجام وکالت در پرونده های متعدد دلیلی بر تبحر و تسلط حرفه ای یک وکیل نیست، برگزاری انتخابات هم الزاما موجب استقرار دموکراسی نخواهد شد.
دموکراسی ملزوماتی چون مدارا،چند صدایی، مشارکت و نظارت عمومی، شفافیت و … دارد، امروزه ما حتی در سطح کلان جامعه هم از این جهات دارای کمبودهایی هستیم، اینکه کانون وکلا در جایگاه یک نهاد مدنی و اجتماع نخبگان جامعه از این جهات گاهی در حدی حتی پایین تر از سطح عمومی جامعه باشد بسیار مصیبت بار است.
معمولا علت چنین ضعف های ساختاری را تماما به نظام سیاسی و اجتماعی کشور می دانیم، این خود ناشی از عدم درک صحیح موقعیت کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی است، در واقع اصلاح و ارتقای نهادهای مدنی می تواند منجر به اصلاح و پیشرفت عمومی نظام سیاسی و اجتماعی بشوند و می توان گفت شاید ضعف های ساختاری کلان ناشی از ضعف نهادهای مدنی از جمله کانون های است.
انتخابات اکثریتی بدون وجود لوازم دموکراسی، در بهترین و سالم ترین حالت خود منجر به آریستوکراسی خواهد شد، آریستوکراسی حکومت نخبگان و برگزیدگان است، گروهی برگزیده که قدرت میانشان دست به دست می شود، حال خواه به سبب وراثت و یا به وسیله صندوق های رای.
افزایش ناهمگون پذیرش در رشته حقوق که نقش نوش دارو را برای دانشگاه های رنگ به رنگ ورشکسته ایفا می کند و همچنین رشد عمومی تقاضای شغل از سوی جوانان، در سال های اخیر موجب فشار سنگینی بر کانون های وکلا شد که نهایتا در کنار عوامل دیگر موجب گشوده شدن در کانون های وکلا و شکل گیری نسلی جوان و رو به فزونی از وکلا شد، از همان آغاز و تا کنون هم شاید مدیران سنتی که کارشان را کرده و بارشان را هم بسته اند، این نسل نو از وکلای جوان را به چشم مهمانانی ناخوانده می بینند.
مدیرانی که به جای پذیرفتن وکلای جوان به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای کانون های وکلا، در تلاش برای حفظ انحصار سابق، از بدو ورود با تبعید و دور نگه داشتن آنان از بطن کانون، بذر از خود بیگانگی و بی تفاوتی را در دل آنان می کارند که ثمره آن گسست نسلی وکلا و تشدید روزافزون چالش های بیان برانداز برای کانون های وکلا بوده است.
در چنین شرایطی که بدنه کانون های وکلا بی تفاوت و دلسردند و از سوی دیگر نه راهی به درون کانون و مشارکت در اداره خود دارند و نه اصلا برای این امور آموزش دیده یا تربیت می شوند، برگزاری انتخابات تنها همان وسیله ای برای جابجایی قدرت و مدیریت میان اشخاصی ثابت خواهد بود.
اصلاح این ساختار معیوب، نه تنها به نفع کانون های وکلا و موجب تقویت و استحکام این نهاد خواهد شد، بلکه در درجه ای بالاتر با ارتقای جایگاه کانون وکلا به مقام اصلی خود به عنوان یک نهاد مدنی، می تواند در سطح کلان ملی نیز تاثیرات مهمی ایجاد کند.