وکلاپرس- هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری اردبیل با بررسی اعتراضات وارده به انتخابات این دوره، صحت انتخابات را تایید کرد.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل مورخ ۲۴ خرداد ماه در محل کانون با رقابت ۱۶ نفر برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
مشروح صورت جلسه هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری اردبیل مبنی بر تایید و صحت انتخابات به شرح زیر است:
صورت جلسه هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای‌دادگستری اردبیل
به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳جلسه هیات نظارت بر نهمین دوره انتخابات کانون وکلای‌دادگستری اردبیل جهت رسیدگی به شکایت و اعتراض آقای محمد تقی زاده مبنی بر انصراف از انتخابات و اعتراض مشارالیه دایر بر ابطال انتخابات نهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری اردبیل و نامه واصله بدون امضا و نام شکایت کننده که از طریق اداره پست ارسال شده و در پاکت پستی، نام ارسال کننده آقای احمد اسرافیلی قید شده، که نامبرده وکیل دادگستری عضو کانون وکلای اردبیل نمی باشد. اما در مجموع محتویات و مندرجات هر دو نامه، تا حدودی مشابه بوده و با این توضیح که آقای محمد تقی زاده اعلام نموده، طبق نظر هیأت نظارت واجد شرایط برای انتخابات شناخته شدم و در دوره هفتم عضو اصلی و در دوره هشتم عضو علی البدل بودم و چون قبل از بنده آقای فرامرز پاسبان نیز در انتخابات نهمین دوره که در دوره هفتم علی البدل و در دوره هشتم، عضو اصلی بودند نیز ثبت نام کرده بودند و در انتخابات مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۳، به عنوان عضو اصلی برای نوبت سوم انتخاب شده اند، متوجه شدم که هیات نظارت می بایستی تبصره دوم ماده چهارم «لایحه قانونی استقلال» را در انتخاب اعضای هیأت مدیره که برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع اعلام شده را لحاظ می کرد. به ناچار مراتب انصراف خود از انتخابات یاد شده اعلام می دارم و در ثانی عنداللزوم ابطال انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره را خواسته است. توجها به اینکه آقای محمد تقی زاده به تبصره دوم ماده چهارم «لایحه قانونی استقلال» اشاره و ممنوعیت شرکت در انتخابات را مطرح، و از طرف دیگر ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم را اجتهاد در مقابل نص تلقی کرده و همچنین از اعتراض نامبرده چنین استنباط می شود که، اعلام نموده بعد از انتخابات متوجه ممنوعیت شده است. در حالی که مشارالیه قبلا عضو هیات مدیره و بازرس کانون وکلای دادگستری اردبیل بوده و بایستی آگاه به قانون و آیین نامه باشد. از طرف دیگر تبصره دوم ماده چهارم «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که معترض محترم کرارا به آن استناد کرده، ارتباطی به ممنوعیت و عضو علی البدل هیأت مدیره ها ندارد. وآنگهی با توجه به اینکه، موضوع ممنوعیت، در تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش بینی شده و این موضوع قبلاً در هیأت نظارت مطرح گردیده بود؛ اما برای روشن شدن موضوع و اینکه ممنوعیت مقرر در تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شامل عضو علی البدل می‌شود یا خیر ؟
ضرورت دارد ماده قانونی مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات و سایر مقررات موضوعه ارزیابی شود. کلمه هیأت مدیره در ماده دوم لایحه قانونی استقلال قید و تصویب شده که، کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد و در ماده پنجم قانون مرقوم مقرر شده، هیأت مدیره یک نفر را به عنوان رئیس، نایب رئیس، بازرس و منشی انتخاب می نماید. اگر هیئت مدیره را عام و مطلق در نظر بگیریم باید بپذیریم که اعضای علی البدل در اداره کانون و انتخاب هیئت رئیسه حق دخالت و انتخاب دارند. در حالی که اعضای علی البدل هیچ نقشی در اداره کانون و انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت رئیسه نداشته و ندارند. مع الوصف نمی توان کلمه هیئت مدیره را در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره دوم ماده چهارم) شامل اعضای اصلی و علی البدل بدانیم، ولی در لایحه قانونی استقلال، کلمه هیأت مدیره را شامل عضو اصلی تلقی کنیم.
از طرفی اعمال مسئولیت و تعهدات یکسان به اعضای اصلی و علی البدل زمانی امکان دارد که قانون گذار اختیار و مسئولیت یکسانی برای اعضای اصلی و علی البدل در نظر می‌گرفت؛ در حالیکه عضو علی البدل به سبب فوت یا استعفاء و… عضو اصلی، جایگزین می شود. در نظریه مشورتی سال ۱۳۹۵ به شماره ۲۶۱۸/۹۵/۷ در ارتباط با این که ممنوعیت متوالی شامل عضو علی البدل می شود یاخیر ؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بدین شرح نظر داده است که مقنن با هدف چرخش مدیریت، تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را وضع و در انتخاب مجدد کسانی که دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره بوده اند، ایجاد محدودیت کرده است؛ و در حالی که اعضای علی البدل هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی حق رأی و شرکت در تصمیم گیری را ندارند. بنابراین محدودیت مذکور در تبصره دوم ماده چهارم قانون یاد شده، منصرف از اعضای علی البدل است، و در مقام تردید، چون مفاد این تبصره، استثنایی بر اصل عدم ممانعت در برخورداری از حق انتخاب شدن است، لذا باید به اصل رجوع کرد. مگر اینکه در اثر عواملی مانند استعفاء یا فوت عضو اصلی، عضو علی البدل جایگزین عضو اصلی شود.
ایضا ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تشکیل جلسات را منوط به حضور اکثریت اعضای اصلی هیئت مدیره و ماده ۳۳ آیین نامه مذکور، عضویت اعضای اصلی را همزمان در هیئت مدیره، دادسرا، کمیسیون‌های کارآموزی و معاضدت منع کرده است. که با وحدت ملاک از این موارد نیز می‌توان گفت، ممنوعیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، شامل اعضای اصلی است. شایان ذکر می باشد که آقای فرامرز پاسبان در دوره هشتم، همزمان عضو علی البدل و دادستان انتظامی کانون بوده اند. که با ملاحظه مقررات مستندی در صورتیکه قائل به تفسیر معترض از تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری باشیم، علی الاصول ادامه تصدی آقای فرامرز پاسبان برابر مقررات ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده امکان قانونی نداشت.
از دیگر سو در ماده ۳۶ آیین نامه مذکور اجازه شرکت مجدد در انتخابات برای اعضای علی البدل تصریح شده و ممنوعیت را صرفاً برای عضو علی البدلی که رسماً جایگزین عضو اصلی شده، مقرر نموده است. نتیجتا آیین‌نامه مذکور در تضاد با قانون نبوده و به عنوان پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری و تصویب آن از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، با علم و آگاهی از تبصره دوم ماده چهارم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری واقع شده است و تباینی در این خصوص وجود ندارد. توضیحا آیین نامه اجرایی، در راستای اجرای صحیح و منطبق بر اصول حقوقی و رفع هرگونه ابهام و ممانعت از تفاسیر متفاوت از قانون تصویب گردیده است. همچنین رویه قضایی در موارد مشابه، در خصوص انتخابات کانون های وکلای دادگستری آذربایجان غربی و زنجان، از این حیث که دو نفر از داوطلبین، یک دوره عضو اصلی و یک دوره عضو علی البدل بودند و برای بار سوم در انتخابات شرکت نموده اند و از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، تایید صلاحیت شده اند، در راستای تقویت دیدگاه حقوقی فوق، که معتقد بر حق شرکت اعضای علی البدل است، می باشد.
در ارتباط با مرقومه ای که بدون قید نام و امضاء واصل شده، هیئت نظارت با بررسی جمیع جهات و نام قید شده بر روی پاکت پستی به عنوان فرستنده («آقای احمد اسرافیلی») که وکیل کانون وکلای دادگستری اردبیل نمی باشد و اینکه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل، یکی از سالم ترین انتخابات در چارچوب مقررات بوده و خدشه ای بر انتخابات و حق رای دهندگان نیز وارد نشده است؛ فلذا این هیئت اعلام انصراف آقای محمد تقی زاده از انتخابات را با توجه به اینکه انتخابات انجام و نتیجه آن نیز اعلام شده، موضوعا” منتفی دانسته و و با تکلیفی در خصوص درخواست معنون ایشان، مواجه نیست و در خصوص درخواست آقای محمد تقی زاده، مبنی بر ابطال انتخابات با توجه به استدلال های منعکس و همچنین نامه فاقد امضا، اینکه خدشه ای بر انتخابات احراز نگردید، ضمن رد اعتراضات معترضین، صحت انتخابات را تایید و اعلام می دارد. ضمنا مقرر می دارد، وفق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مرقوم، نتیجه رسیدگی به شکایت در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام گردد.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل
