هشدار یک وکیل دادگستری درباره عواقب تغییر اساسنامه اسکودا

هشدار یک وکیل دادگستری درباره عواقب تغییر اساسنامه اسکودا
هشدار یک وکیل دادگستری درباره عواقب تغییر اساسنامه اسکودا

وکلاپرس- وکیل شهرام کیوانفر در یک یادداشت تحلیلی پیرامون اصلاح اساسنامه اسکودا، ضمن بررسی اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه، در خصوص عواقب تغییر اساسنامه هشدار داده است و تاکید کرده است نظارت استصوابی در تغییرات ایجاد شده، آرمان استقلال نهاد وکالت را از بین می‌برد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل شهرام کیوانفر عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این یادداشت عنوان کرده است که عواقب تغییر اساسنامه در بخش مربوط به نظارت استصوابی آرمان استقلال نهاد وکالت را از بین می‌برد و در همین راستا از مدیران خواست تا در نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، با اصل اولیه و آرمان استقلال نهاد وکالت تجدید میثاق کنند.

بیشتر بخوانید:

وی عنوان داشته است: هرچند استقلال نهاد وکالت تا حد زیادی از دست رفته است، ولی آرمان استقلال نهاد وکالت از بین نرفته و بر جای خود باقی است؛ با شناسایی مستقیم یا غیر مستقیم نظارت استصوابی در اساسنامه اسکودا، لطمه بی سابقه، سخت و عمیقی با رای خود مدیران کانون، به آرمان استقلال وارد خواهد شد. برای اعتلای نهاد وکالت، ضرورت دارد نتیجه نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، تجدید میثاق با اصل اولیه و آرمان استقلال نهاد وکالت باشد.

مقدمه

مطابق صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مقرر است که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴، نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا در تهران برگزار شود. منظور از این نشست اصلاح اساسنامه اسکودا، به طور خاص اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه است (شرایط نامزدی در انتخابات).

بنا بر شنیده ها، مقرر شده است در این نشست فوق العاده، از طریق قبول مستقیم یا غیر مستقیم نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات، همینطور با افزودن برخی شرایط دیگر، محدودیت هایی برای نامزدی در انتخابات هیات رئیسه اسکودا پیش بینی شود. متن یا متون پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه، توسط اسکودا و کانون های وکلا اطلاع رسانی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با اصل بنیادین استقلال وکیل و کانون وکلا، یادداشت حاضر با هدف اطلاع رسانی و ایجاد زمینه برای تبادل نظر ذینفعان (وکلا و اعضای هیات مدیره کانون های وکلا) تنظیم شده است.

۱- ماهیت حقوقی اسکودا

به موجب روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به عنوان یک مؤسسه غیر تجاری، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ با شماره ثبت ۱۶۰۳۰ در اداره ثبت شرکت و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مطابق ماده یک اساسنامه اسکودا، «اسکودا مؤسسه ای است غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل». مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت، موسسات غیر تجاری از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در ماده ۱۰۳۸، مؤسسه غیر تجاری را مورد شناسایی قرار داده و به ترتیب ذیل تعریف نموده است: «مؤسسه غیر تجاری شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و امثال آن تشکیل می شود بدون اینکه مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند. تبصره: مراد از قصد انتفاع، انجام فعالیت های اقتصادی اعم از تولید یا توزیع کالا یا ارائه خدمات به منظور کسب سود یا افزایش دارایی مؤسسه یا اعضا یا مدیران آن است».

از سوی دیگری، شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات، در رسیدگی به درخواست مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با موضوع، «احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد داوطلبی که برای شرکت در یازدهمین انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا [۱۴۰۲/۱۱/۱۸] ثبت نام نموده اند»، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۳۳۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶، تصریح کرده است که اتحادیه کانون های وکلای دادگستری «از جمله ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی آید» و بر همین اساس از رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اسکودا امتناع  کرده و قرار رد درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را صادر نموده است.

در این رای شعبه پنجم به موضوع حدود وظایف اسکودا نیز توجه شده که در سطور آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جمع بندی مطالب مذکور می توان گفت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) یک مؤسسه غیرتجاری و غیر انتفاعی ثبت شده، با شخصیت حقوقی مستقل از کانون های وکلای دادگستری است؛ اسکودا جزو ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن محسوب نمی شود.  

بیشتر بخوانید:

۲- موضوع فعالیت و شرح وظایف اسکودا

موضوع فعالیت اسکودا در تاریخ ثبت عبارت بوده است از:

به موجب اصلاحاتی که پس از ثبت در اساسنامه اسکودا صورت گرفت، برخی وظایف دیگر به فعالیت اسکودا اضافه شد که به طور عمده عبارت اند از:

۳- نگاه تطبیقی – نمونه ترکیه

اتحادیه کانون های وکلای ترکیه (The Union of Turkish Bar Associations)  رسما در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شده است. تا قبل از آن، از سال ۱۹۵۸ میلادی، فعالیت های اتحادیه در قالب انجمنی با همین نام صورت می گرفت. این اتحادیه موسسه ای غیر انتفاعی است و شرح وظایف آن  به ترتیب ذیل معین شده است:

بیشتر بخوانید:

۴- خلاصه برخی وقایع و سوابق انتخابات اخیر اسکودا

توضیح: وقایع ذیل بر پایه آرشیو خبر سایت رسمی اسکودا مرتب شده اند.

مطابق دستور دوم صورت جلسه شورای اجرایی، تیم مذاکره کننده با قوه قضائیه گزارش [مذاکرات] خود را به شورای اجرایی ارائه کرد؛

مطابق دستور ششم صورت جلسه شورای اجرایی، مقرر شد هیات عمومی اسکودا به طور فوق العاده در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع اصلاح اساسنامه اسکودا برگزار شود؛ از جمله موارد اصلاح اساسنامه «شرایط نامزدی در انتخابات هیات رئیسه اسکودا و برگزاری انتخابات بر اساس مذاکرات» ذکر شده است.

۵- موضوع شفافیت و گردش اطلاعات

بررسی آرشیو خبر سایت رسمی اسکودا نشان می دهد که اسکودا در بسیاری از موارد که مطابق اصل شفافیت باید به جامعه وکالت اطلاع رسانی می کرده است اطلاع رسانی نکرده و موضوعات و وقایع مربوط به انتخابات با ابهام و سکوت خبری برگزار شده است، این ایراد در شیوه خبر رسانی کانون های وکلا نیز وجود دارد، گویی مجموعه اسکودا و کانون های وکلا موضوع اصلاح اساسنامه اسکودا را امر داخلی دانسته و مرتبط به وکلا و جامعه وکالت ندانسته اند. از جمله موضوعاتی که به سکوت برگزار شده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

جمع بندی موضوع شفافیت

بررسی سوابق تایید می کند که:

بیشتر بخوانید:

۶- سناریوهای پیش رو و ملاحظات مربوطه

شرح آخرین وضعیت در زمان تنظیم گزارش حاضر:

به قرار اطلاع، در نشست ۲۴ مرداد هیات عمومی اسکودا، بنا بر این است که عبارات پیشنهادی برای تغییر اساسنامه به نحوی باشد که به صورت مستقیم، یا به طور غیر مستقیم و ضمنی، نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات اسکودا پذیرفته شود.

به ترتیبی که پیشتر اشاره شد، اسکودا، کانون های وکلا، و کارگروه ها و هیات های ذی مدخل، مسائل مربوط به انتخابات و اصلاح اساسنامه را خصوصی تلقی کرده اند، بنابراین آنچه در این قسمت در مقام گزارش آخرین وضعیت منعکس شده است بر اساس شنیده ها است.

به قرار اطلاع، برای اصلاح اساسنامه اسکودا پیشنهادات متعددی مطرح است، از این میان سه سناریوی احتمالی در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق سناریوی اول، که ظاهرا سناریوی مطلوب قوه قضائیه است، از طریق اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا، کاندیداتوری و ثبت نام در انتخابات، به صراحت موکول به اخذ نامه تایید صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و ارائه آن به دفتر اسکودا در زمان ثبت نام خواهد شد.

ایرادات سناریوی اول:

مهمترین نقدهای وارد بر سناریوی اول را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:

– در صورت تصویب چنین تغییری در اساسنامه (یعنی تصریح به نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات)، این اولین بار خواهد بود که کانون های وکلا به انتخاب خود و با اراده انشایی خود به نقض استقلال و خود انتظامی کانون وکلا رای می دهند؛ لطمه های جدی ای که تا کنون به استقلال وکلا و کانون ها وارد شده است جنبه تحمیلی داشته و نتیجه رای مستقیم وکلا و مدیران کانون ها نبوده است؛

– وجود صلاحیت در حقوق عمومی موکول به تصریح قانونگذار است، اساسنامه یک مؤسسه خصوصی نمی تواند برای دادگاه انتظامی قضات ایجاد صلاحیت و تکلیف کند؛

– با توجه به اینکه اساسنامه اسکودا تکلیفی برای دادگاه انتظامی قضات ایجاد نمی کند، صرف نظر از ایراد وارد بر نظارت استصوابی و مساله نقض آشکار و داوطلبانه استقلال نهاد وکالت، در صورتی که دادگاه انتظامی قضات نسبت به رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اسکودا اقدام نکند، با توجه به شرط تایید صلاحیت برگزاری انتخابات اسکودا غیر ممکن می شود؛

– چنین پیشنهادی اگر تصویب شود از مقوله سلب حقوق مدنی است، هیات مدیره فعلی کانون ها صلاحیت چنین سلب حقی را نسبت به خود و نسبت به آیندگان ندارند؛

– رای به ضرر استقلال کانون وکلا خارج از حدود صلاحیت های مدیران کانون و هیات عمومی اسکودا است؛ بند الف ماده ۳ اساسنامه اسکودا اولین وظیفه اسکودا را «تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت» قرار داده است؛ رای به ضرر استقلال کانون وکلا خلاف مقتضای ذات این وظیفه بنیادین است که در اساسنامه اسکود به صراحت در صدر وظایف اسکودا قرار گرفته.

ماده ۱۵۸ آیین نامه ۱۴۰۰ مقرر کرده است: «در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به‌موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیئت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره، از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است».

به قرار اطلاع، با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ آیین نامه، پیشنهاد شده است که خواسته قوه قضائیه در خصوص نظارت استصوابی، به صورت غیر مستقیم تامین شود، به این ترتیب که اولا، در اساسنامه اسکودا تصریح شود که اسکودا یکی از ارکان یا یکی از نهادهای وابسته به کانون وکلا است؛ ثانیا تصریح شود که فقط کسانی می توانند در انتخابات هیات رئیسه اسکودا نامزد شوند که از شرایط قانونی عضویت در هیات مدیره کانون برخوردار باشند.

در صورت عملی شدن این سناریو، انتخابات اسکودا مشمول مقررات ماده ۱۵۸ آیین نامه خواهد شد، و نظارت استصوابی قوه قضائیه در حدود مقرر در ماده ۱۵۸ آیین نامه ۱۴۰۰ تامین می شود. به قرار اطلاع این سناریو هنوز مورد تایید قوه قضائیه قرار نگرفته است و قوه قضائیه صرفا سناریوی اول را مطلوب و پذیرفتنی می داند.

ایرادات سناریوی دوم:

سناریوی دوم متضمن همه ایرادات سناریوی اول است؛ فرقی نمی کند که اعضای هیات مدیره کانون ها چگونه به نظارت استصوابی قوه قضائیه رای دهند، در هر حال موضوع به لحاظ ماهیت، همان نقض آشکار و ارادی استقلال کانون وکلا توسط رای مستقیم مدیران کانون ها خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که سناریوی دوم ایراد مهم دیگری نیز دارد که می تواند زمینه انحلال اسکودا را فراهم کند:

به موجب ماده ۱۰۴۰ لایحه قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳: «ثبت نهادهای عمومی غیر دولتی، اتاقها و تشکل های اقتصادی، تعاونی ها، سازمان های صنفی و حرفه ای، کارخانجات و بیمارستان ها به عنوان موسسه غیر تجاری ممنوع است …»؛ و

به موجب ماده ۱۰۴۲ لایحه قانون تجارت: «کلیه موسسات غیرتجاری موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وضعیت خود را با احکام این قانون تطبیق دهند. در غیر اینصورت مشمول احکام قانونی شرکتهای تضامنی شده و هر ذینفعی می تواند انحلال موسسه را از دادگاه درخواست کند. دادگاهی که تقاضای انحلال، نزد آن مطرح می شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید بیشتر از شش ماه باشد، برای تطبیق وضعیت موسسه با این قانون، تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می کند».

بر این اساس، اگر از طریق اصلاح اساسنامه، اسکودا نهاد وابسته به کانون یا یکی از ارکان کانون معرفی شود، بهانه خوبی خواهد بود که هر ذینفعی، به استناد ماده ۱۰۴۲ لایحه قانون تجارت، اسکودا را یک سازمان صنفی و حرفه ای شناخته و انحلال آن را از دادگاه بخواهد.

نکته مثبت در سیر وقایع این است که تا کنون، دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ صادره از شعبه پنجم، با ریاست آقای نورالدین صادقی و مستشاری آقایان محمد دیو سالار و دکتر شهرام محمد زاده، تصریح کرده است که اسکودا از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی آید و به همین استناد در خواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را برای ورود به موضوع صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اسکودا، رد کرده است. دقت و درایتی که شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات در دادنامه صادره نشان داده است باید از سوی مدیران کانون ها دیده شود، چون در غیر اینصورت اسکودا می توانست در معرض انحلال قرار گیرد.

یک پیشنهاد ظاهرا این است که ماده ۲۲ اساسنامه به ترتیب ذیل اصلاح شود:

«رئیس، نواب رئیس و بازرس اتحادیه از میان افراد دارای شرایط ذیل انتخاب می شوند:

الف) داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه وکالت برای رئیس و ده سال تمام برای نواب رئیس و بازرس؛
ب) داشتن حداقل یک دوره سابقه عضویت اصلی درهیات مدیره کانون؛
پ) نداشتن پیشینه رد صلاحیت از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات در چهار سال گذشته، مگر اینکه بعد از آن احراز صلاحیت شده باشد؛
ت) نداشتن محکومیت مؤثر انتظامی درجه ۴ و بالاتر، مگر اینکه از محکومیت مذکور رفع اثر شده باشد».

ایرادات سناریوی سوم:

مطابق سناریوی سوم، فیلترینگ پیش بینی شده برای انتخابات اسکودا، سه مکانیسم نوعی (Objective)، شخصی (Subjective)، و نوعی-شخصی (Objective-Subjective) را به خدمت گرفته است.

اعمال شرط اول و دوم با هم، به حدی محدود کننده است که اگر کسی حوصله به خرج دهد و آن را بر وکلای موجود اعمال کند به لیستی مشخص با معدودی اسم خواهد رسید. برای درک بهتر تاثیر محدود کننده شرط «یک دوره کامل عضویت در هیات مدیره» توجه به سه نکته کمک می کند:   ۱) بسیاری از اعضای هیات مدیره دوره های قبلی متاسفانه به رحمت خدا رفته اند یا به لحاظ سنی یا شرایط زندگی آمادگی قبول مسئولیت ندارند؛ و ۲) بسیاری از اعضای فعلی هیات مدیره کانون ها اولین بار است که عضو هیات مدیره شده اند و سابقه یک دوره عضویت ندارند؛ و ۳) بسیاری از اعضای کانون های استانی امکان اقامت دائم در تهران ندارند و به همین دلیل نامزد ریاست اسکودا نخواهند شد؛

اینکه اِعمال این شرایط محدود کننده چه اثری بر انتخابات هیات رئیسه اسکودا خواهد گذاشت یک امر است، شناسایی نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات توسط مدیران کانون ها در اساسنامه اسکودا امر دیگر و علی حده ای است.

۷- راه حل پیشنهادی

مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات آشکار می کند آنچه موجب نگرانی و ایجاد حساسیت در قوه قضائیه شده است، وظایف و مسئولیت های وسیعی است که ماده سه اساسنامه برای اسکودا پیش بینی کرده، در دادنامه مذکور آمده است:

« در ماده ۳ اساسنامه اسکودا اختیارات گسترده ای برای آن پیش بینی شده که با استقلال یاد شده در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای کانون های وکلا مغایرت دارد و اعطای این اختیارات … مداخله فرا قانونی این اتحادیه را از حیث ایجاد ساختار اداری، اجرایی و حتی مدیریتی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به همراه آورده است تا آنجا که در برگزاری آزمون های ورودی کارآموزی وکالت و برقراری ارتباط کانون های وکلای دادگستری با قوای سه گانه به جای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و ارکان و نهاد های وابسته به آنها، اتخاذ تصمیم و نقش آفرینی می کند و این امر با استقلال کانون های وکلای دادگستری در تعارض می باشد …».

مقایسه و تطبیق حدود اختیارات و وظایف اسکودا با نهادهای مشابه در سایر کشورها نشان می دهد که شرح وظایف فعلی اسکودا غیر عادی و نامتعارف نیست، ولی نکته قابل توجه در دادنامه شعبه پنجم این است که مبنای استدلال خود را استقلال کانون های وکلا قرار داده است. مدیران کانون ها می توانند فرصتی را که شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات برای کانون ها ایجاد کرده را مغتنم شمارند و به کاهش وظایف و اختیارات اسکودا در اساسنامه بسنده کنند و نقض ارادی استقلال نهاد وکالت را از دستور کار نشست ۲۴ مرداد و هر نشست دیگری خارج کنند.

استقلال مهمترین اصلی است که کانون های وکلا نباید از آن دست بردارند، استقلال کانون های وکلا مدت ها است که مخدوش شده و چه بسا تا حد زیادی از دست رفته است، ولی آرمان استقلال نهاد وکالت از بین نرفته و بر جای خود باقی است؛ با شناسایی نظارت استصوابی و قبول داوطلبانه آن در اساسنامه اسکودا، لطمه بی سابقه، سخت و عمیقی به دست خود مدیران کانون، به آرمان استقلال وارد خواهد شد.

خلاصه اینکه، برای حفظ آرمان استقلال نهاد وکالت و در عین حال برای همراهی و تعامل با نظر گاه اعلامی قوه قضائیه که در قالب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات تبلور یافته است، پیشنهاد می شود وظایف و اختیارات اسکودا از طریق اصلاح ماده سه اساسنامه کاهش پیدا کند.

با کاهش اختیارات و وظایف اسکودا، بخصوص با وجود تبصره دو ماده هفت اساسنامه، که مقرر کرده است «مصوبات اسکودا برای کانون ها جنبه توصیه ای دارد، و مصوبات آن صرفا در صورت تصویب هیات مدیره کانون ها در حکم مصوبات و نظامات کانون است»، قاعدتا باید نگرانی دادگاه انتظامی قضات و قوه قضائیه در باره حدود اختیارات اسکودا را به کلی بر طرف کند؛ طبعا با منتفی شدن دلیل ممانعت از برگزاری انتخابات که در دادنامه یاد شده «نقض استقلال کانون ها به واسطه اختیارات وسیع اسکودا» ذکر شده است، مانعی برای برگزاری انتخابات اسکودا، دست کم بر اساس صغری و کبری دادنامه شعبه پنجم، وجود نخواهد داشت.  برای اسکودا کافی خواهد بود که زمینه هم اندیشی میان کانون های وکلا را فراهم آورد و به وظیفه خود در خصوص اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های صنفی عمل کند.  

نقدهای وارد بر راه حل پیشنهادی

اهم نقدها و نظرات مخالف راه حل پیشنهادی را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:

  1. نظر قوه قضائیه ایجاد نظارت استصوابی برای دادگاه انتظامی قضات به صورت صریح و ایجابی است؛ کاهش وظایف اسکودا موضوع اصلی نیست؛
  2. در وضع موجود چاره ای جز قبول پیشنهاد قوه قضائیه نداریم، در غیر اینصورت اجازه برگزاری انتخابات اسکودا را نخواهند داد و ادامه حضور هیات رئیسه فعلی در اسکودا مطلوب نیست، انتخابات باید برگزار شود و افراد جدید باید وارد شوند؛
  3. در صورتی که به خواست قوه قضائیه تمکین نکنیم در موضوعات دیگر مثل آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز به ما سخت خواهند گرفت؛
  4. در حال حاضر حفظ اسکودا باید مهمترین هدف باشد، در صورتی که تمکین نکنیم اسکودا را منحل می کنند؛
  5. نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات تاثیر عملی بر انتخابات نخواهد داشت، سرمایه های انسانی زیادی در کانون ها وجود دارد، هر فردی که رد صلاحیت شود با فرد توانمند دیگری جایگزین می شود؛
  6. اگر ما اساسنامه را تغییر ندهیم، آنها از طریق اصلاح آیین نامه یا تصویب قانون، در هر حال نظارت استصوابی دادگاه انتظامی را بر ما تحمیل می کنند، بنابراین بهتر است خودمان اساسنامه را تغییر دهیم؛
  7. تا کنون نیز در انتخاب هیات رئیسه اسکودا این ملاحظه به طور غیر رسمی و داخلی وجود داشته است که کسانی که با قوه قضائیه یا حکومت زاویه دارند کاندیدا نشوند یا اگر کاندیدا بشوند از باب مصلحت اندیشی مورد اقبال قرار نگیرند و رای نیاورند، بنابراین، تغییر اساسنامه به نحو مورد نظر قوه قضائیه (قبول نظارت استصوابی) تاثیر عملی زیادی نخواهد داشت؛
  8. در هر حال باید با قوه قضائیه تعامل کنیم، و نظر قوه قضائیه را تامین کنیم، کانون ها قدرتی در برابر قوه قضائیه ندارند؛

پاسخ به نقدها و ایرادات

از منظر این مطالعه، با لحاظ جوانب امر، برای اعتلای نهاد وکالت، ضرورت دارد که نتیجه نشست هیات عمومی اسکودا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، «تجدید میثاق با اصل اولیه و آرمان استقلال نهاد وکالت» باشد.

↑
خروج از نسخه موبایل