استدلال‌های یک وکیل دادگستری درباره غیرقانونی بودن واگذاری شش هزار هکتار جنگل به شهرداری چالوس

محل نزاع و اختلاف در ممنوعیت واگذاری اراضی ملی است

آقای دکتر خزایی (مدیرکل محترم منابع طبیعی استان مازندران-نوشهر) عطف به انتقادات بنده نسبت به واگذاری غیرقانونی شش هزار هکتار از جنگل‌های آن منطقه به شهرداری چالوس متنی را از طریق دوست ارزشمندی برای بنده ارسال نموده و مبنای این اقدام را مطابق با جز الف بند ۲ ماده ۷۹ قانون مجاسبات عمومی کشور بیان داشته است.

هرچند مخالفت های حقوقی ما ربطی به نحوه برگزاری یک معامله ندارد؛ چرا که محل نزاع و اختلاف ما در ممنوعیت واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی حسب بند ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با آخرین اصلاحات، که اشعار داشته: «آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای، مراتع و بیشه های طبیعی که به عنوان حفظ و حمایت از نسل شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه قرار دارد از شمول نص ماده ۳۱ ذیل عنوان واگذاری مستثنی می باشد و قابل واگذاری به غیر نمی باشد»

بیشتر بخوانید:

• دادستان کل کشور: فعالیت‌ اقتصادی که با آلودگی محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع است

واگذاری ۱۵ ساله این جنگلها به شهرداری چالوس کاملاً ممنوع است

نظر به اینکه در ماده ۳۱ مراد از واگذاری، عقد اجاره آن هم صرفاً برای اشخاص حقوقی بوده لذا واگذاری ۱۵ ساله این جنگلها که در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع گردیده، مشمول ممنوعیت بند ۴ ماده ۳۱ قانون مارالذکر می باشد؛ به طوریکه قانونگذار در راستای تأکید عدم هرگونه واگذاری موقت در مناطق چهارگانه محیط زیستی (مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۳ در تبصره ۵ اصلاحی ماده ۳۳ همین قانون) به صورت شفاف و روشن هرگونه واگذاری اراضی موضوع این تبصره را ممنوع اعلام نموده است؛ لذا کاملا مشخص و مبرهن است واگذاری ۱۵ ساله این جنگلها به شهرداری چالوس -که در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از دسته  مناطق چهارگانه می باشد- کاملاً ممنوع می باشد.

سازمان منابع طبیعی کشور، مؤسسه عمومی غیردولتی نیست

اما مسئله ای دیگر که موجب نگرانی اینجانب گردیده، ادعای آن مقام مسئول سازمان منابع طبیعی است که مبنای کار خویش را مطابق با جز الف بند ۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور بیان کرده که با مداقه در این بند مشخص می گردد مقرره بند الف ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه است که لازم می بینم در این یادداشت تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی را مروری داشته باشیم تا دیگر هیچ مقام مسئولی در سازمان منابع طبیعی کشور آن سازمان را به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی نکند و سرنوشت شش هزار هکتار جنگل های این آب و خاک را با نقض قانون چنین در خطر نابودی قرار ندهد.

حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هر گونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است. مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.

منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند. با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها …) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است. با توجه به توضیحات داده شده:

– منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ می شوند.

– منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند. منظور از«نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی … همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات جدید وکلای پرونده اتوبوس خبرنگاران محیط زیستی؛ مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز مسئولیت کیفری دارند

استدلالات مبنی بر غیرقانونی بودن این واگذاری

مزیدا در پاسخ به دفاع جناب آقای دکتر شعبانیان (معاونت محترم امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) از واگذاری شش هزار هکتار از جنگل‌های ورگاویج، خانیکان و پلهم کوتی به شهرداری چالوس مطالب ذیل در جهت تبیین غیرقانونی بودن این واگذاری ابراز می گردد:

نظر به اینکه به تجویز ماده۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ اعم از پارک های ملی،آثار طبیعی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و سازمان موصوف قائم مقام قانونی موسسات و سازمان مربوطه می باشد از طرفی بر مبنای ماده ۲۹ قانون مدنی که مالکیت، اعم است از مالکیت عین و مالکیت منفعت و مقررات ماده ۱۶ قانون مارالذکر، بهره برداری از مناطق چهارگانه مذکور به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده و لذا دارای مالکیت منفعت نیز می باشد.

بطوریکه سازمان محیط زیست با وصف مراتب مذکور، اولا می تواند به قائم مقامی از طرف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و ثانیا به لحاظ دارا بودن مالکیت منفعت، در صورت تجاوز به مناطق چهارگانه نامبرده اقدام به طرح دعوی، اعم از حقوقی و کیفری نماید. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور چطور می تواند مدعی گردد در قرارداد ۵ هزار و ۷۵۸ هکتاری از جنگل های منطقه ورگاویج، خانیکان و پلهم کوتی که در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی واقع شده، «مدیریت» را به شهرداری چالوس واگذار کرده است! این در صورتی است که حسب شرحی که ذکر آن در بالا رفت، مدیریت این جنگل ها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست کشور می باشد. به عبارت روشن تر حسب قاعده‌ «معطی شیء نمی‌تواند فاقد شیء باشد» این استدلال معاونت محترم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور کاملا مخدوش می باشد.

مضافا آنچه همواره باید مورد توجه قرار داشته باشد، این است که دولت در واگذاری اراضی ملی مبسوط الید نیست و همواره محدود به غبطه و مصلحت عمومی ملت و نصوص قوانین مرتبط با این موضوع است. توضیح آنکه با عنایت به مفاد اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۲۶ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اراضی ملی اصولاً قابل واگذاری نیستند و منابع قانونی ذکر شده مبنی بر تجویز این امر استثنائاتی بر این اصل محسوب میشوند و لذا با عنایت به ضرورت اکتفا به موضع نص در تفسیر و برداشت از استثنائات، مواد قانونی پیش بینی کننده واگذاری اراضی ملی باید به طور محدود و مضیق تفسیر شوند.

بیشتر بخوانید:

• نامه رئیس اسکودا به دادستان کل کشور درباره مخاطرات محیط زیستی احداث پتروشیمی میانکاله

یکی از راه های اصلی حمایت از اموال عمومی همین اصل غیر قابل واگذاری بودن آنهاست و باید در خصوص کلیه اموال عمومی اجرا شود دولت به عنوان شخص حقوقی حق واگذاری این اموال به بخش خصوصی را ندارد مگر آنکه از طرف عموم مردم و مجلس قانون گذاری به نمایندگی از ملت حق واگذاری داشته باشد.

از همه مهمتر نظر به اینکه در بند «ج» ماده ۱۴۷ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور آمده است: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید، شرط لازم برای این مهم استقرار عرصه های جنگلی موردنظر در محدوده قانونی شهر و حریم شهر می باشد و در صورتی که این عرصه های ملی در خارج از محدوده قانونی شهرها واقع شده باشد از بند ج ماده ۱۴۷ خروج موضوعی دارد و شامل این مقرره قانونی نمی گردد، که در مانحن فیه جنگل های منطقه ورگاویج، خانیکان و پلهم کوتی واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی خارج از محدوده قانونی شهر چالوس و سه کیلومتر بیرون از شهر و محدوده مصوب ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد لذا استناد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به این قانون فاقد وجاهت و قابل تعقیب در مراجع قانونی و نظارتی می باشد.

در پایان اینکه شاید یادآوری این موضوع هم خالی از لطف نباشد که آقای تقی شعبانیان (معاون محترم امور جنگل سازمان) زمانی در نقد این قانون در مصاحبه با خانم زهرا کشوری در روزنامه ایران، این مصوبه را شامل جنگل هایی دانسته بود که مشمول طرح جنگلداری نمی شود و این موضع گیری متفاوت کنونی ایشان در همان موضوع جای تأمل دارد.