وکلاپرس- دیوان بینالمللی دادگستری، امروز پنجشنبه مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شدهاش، حکم خود را صادر خواهد کرد.
به گزارش وکلاپرس در سال ۲۰۱۶، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که از محل حدود دو میلیارد دلار داراییهای مسدود شده ایران در این کشور، به بازماندگان چند حمله «تروریستی» پرداخت شود.
در حکم دیوان عالی آمریکا آمده بود که از محل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از داراییهای ایران که بخش بزرگی از آن متعلق به بانک ملی و باقی متعلق به دیگر نهادهاست، به بازماندگان و قربانیان حملات «تروریستی» پرداخت شود.
تقاضای ممنوعیت تحریمهای فرامرزی برای ایران
این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بینالمللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند. ایران در شکایت خود عنوان کرده است: آمریکا به شکل غیرقانونی داراییهایش را مسدود کرده است. در شکایت تهران تاکید شده که با توجه به دشواریهای اقتصادی ناشی از تحریم، ایران به این داراییها نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
دکتر محسن محبی یکی از وکلای بین المللی این پرونده در خصوص جزئیات این پرونده اعلام کرده بود: ما تقاضایمان ممنوعیت تحریمهای فرامرزی بود. اما دیوان خودش را به حوزه دارو، غذا و هواپیمایی محدود کرد. یعنی دستور موقت صادر نمود که اینها را آمریکا نباید تحریم کند. البته مورد چهارمی نیز خود دیوان اضافه کرد؛ و آن عدم تحریم در مورد انتقال وجوه مربوط به سه حوزه دارو، غذا و هواپیمایی بود، یعنی برای مثال نه تنها صادرات دارو از آمریکا مجاز باشد، بلکه اگر شرکتی خواست به ایران دارو صادر کند، بانک مربوط به این معامله هم باید بتواند کارش را بدون سنگاندازی انجام دهد.
امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر میشود وجود ندارد
با این حال امروز حکم دادگاه لاهه درباره دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران در آمریکا صادر میشود و امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر میشود وجود ندارد.
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. اما این دادگاه از قوه قهریهای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست. اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر میتواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که میتواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یکجانبه وتو کند
تکمیلی
منبع: بی بی سی