وکلاپرس _ در ادامه راهکار‌های ارائه شده توسط وزیر دادگستری در باب بهبود عملکرد نظام قضایی با اجرای وکالت اجباری، مطرح به گفته یک وکیل دادگستری الزامی شدن وکالت موجب تضمین دستیابی به عدالت خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، شهرام مختاری (وکیل دادگستری) در یادداشتی به تحلیل و بررسی ضرورت الزامی شدن وکالت در دعاوی و از جمله تاثیرات آن مانند مقابله با مشکل بیکاری وکلا، جلوگیری از وقوع اشتباهات قانونی، کاهش تعداد دعاوی زائد و توسعه فرهنگ حقوقی در جامعه، پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
- مشاوره حقوقی رایگان توسط کانون وکلای خراسان در هفته وکیل مدافع
- بیش از ۲۰ درصد وکلای استان فارس به دلیل مشکلات مالی، قادر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند
متن یادداشت وکیل مختاری به شرح زیر است:
بحران بیکاری وکلا ؛ یکی از چالش‌های مهم روز
از زمان‌های گذشته، نظام قضایی به عنوان یکی از ستون‌های اساسی جامعه، همواره تحت تأثیر تغییرات و نیاز‌های اجتماعی بوده است. اما یکی از چالش‌های مهمی که امروزه موجب شده است نظام قضایی نیازمند اصلاحات جدی و مؤثر باشد، بحران بیکاری وکلا است. این موضوع نه‌تنها به تضعیف نظام قضایی منجر می‌شود، بلکه از اعتماد عمومی به این نظام نیز کاسته می‌شود.
یکی از مواردی که برای ارتقاء کیفیت خدمات قضایی و بهبود عملکرد نظام قضایی ضروری است، الزامی کردن حضور وکیل در دعاوی و موضوعات حقوقی است. در این نوشته، با توجه به نظرات و راهکار‌های ارائه شده توسط وزیر دادگستری، امین حسین رحیمی، به تحلیل ضرورت الزامی شدن وکالت می‌پردازیم.
۱- ضرورت الزامی شدن وکالت:
از آنجا که وکالت یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین حقوق مدنی افراد است، الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی و موضوعات اجباری بسیار ضروری است. این اقدام نه‌تنها به بهبود اعتماد به نظام قضایی کمک می‌کند، بلکه امکان دستیابی به عدالت و حقوق مدنی را برای همه افراد تضمین می‌کند. به علاوه، این اقدام می‌تواند به کاهش تعداد دعاوی زائد و موضوعات پیچیده کمک کند که باعث بهبود عملکرد نظام قضایی می‌شود.
الزامی شدن وکالت در بسیاری از دعاوی و موضوعات از جمله اصلی‌ترین راهکار‌ها برای مقابله با مشکل بیکاری وکلا است. در حال حاضر، مقررات اجازه می‌دهد که بسیاری از اشخاص در طرح و پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها از وکلا استفاده نکند، که این امر باعث کاهش نیاز جامعه به وکلا شده و منجر به بیکاری این حرفه‌ی قانونی می‌شود. با الزامی شدن وکالت در دعاوی، نیاز به وکلا افزایش یافته و به تبع آن، این افزایش تعداد وکلا توجیه پذیر خواهد بود.
۲- حفظ حقوق شهروندی و تضمین عدالت اجتماعی:
الزامی شدن وکالت در دعاوی و موضوعات حقوقی، به حفظ حقوق شهروندی و تضمین عدالت اجتماعی کمک می‌کند. این اقدام با ایجاد فرصت برابر دسترسی به دفاع حقوقی، از تبعیض و نابرابری در مقابل قانون جلوگیری و اعتماد شهروندان به عدالت را تقویت می‌کند.
۳- تسهیل در فرآیند قضایی و کاهش اشتباهات قانونی:
حضور وکیل در دعاوی موجب بهبودی در فرآیند قضایی شده و از وقوع اشتباهات قانونی جلوگیری می‌کند. وکلا به عنوان حرفه‌ای‌ترین افراد برای تفسیر و تطبیق با قوانین، به ارائه مشورت‌های حقوقی و حفاظت از حقوق مدنی افراد کمک می‌کنند.
۴- توسعه فرهنگ حقوقی و آگاهی عمومی:
الزامی کردن وکالت در دعاوی و موضوعات حقوقی می‌تواند به توسعه فرهنگ حقوقی در جامعه کمک کند. این اقدام باعث افزایش آگاهی عمومی از حقوق و تکالیف شهروندان در قبال قوانین می‌شود و می‌تواند به ارتقاء فرهنگ قانون‌مداری و احترام به حقوق دیگران منجر شود.
۵- بیمه وکالت و کنترل هزینه‌ها:
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در جامعه حقوقی وجود دارد، مسأله کنترل هزینه‌ها است. به منظور جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل هزینه‌های مربوط به دفاع حقوقی، وزیر دادگستری بیمه وکالت را یکی از راهکار‌های مؤثر برای کنترل هزینه‌ها دانسته است. با این تدبیر، می‌توان از پیچیدگی‌های مرتبط با هزینه‌های حقوقی به نحوی جلوگیری کرد و آن را به حداقل رساند.
۶- افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی:
حضور وکیل در دعاوی و موضوعات حقوقی، به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می‌کند. وقوع رخداد‌هایی مانند خطای قضایی و یا عدم رعایت حقوق متهمین، می‌تواند با حضور وکیل کاهش یابد و به این ترتیب، اعتماد عمومی به نظام قضایی افزایش یابد.
نتیجه‌گیری:
به‌طور کلی، الزامی شدن وکالت در دعاوی و موضوعات حقوقی می‌تواند بهبود عملکرد نظام قضایی، کاهش هزینه‌های حقوقی، افزایش سطح علمی وکلا و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی را به‌همراه داشته باشد. این اقدام، نیازمند تدابیر و راهکار‌های موثر و کامل است که با همکاری و تلاش همه نهاد‌های مرتبط قابل اجرا است.
منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران