وکلاپرس- نایب رییس کانون وکلای مرکز در یادداشتی به نقد رویه قانونگذاری در تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان پرداخت و عدم استفاده از متخصصین را نقص طرح‌های موجود در مجلس دانست.
به گزارش وکلاپرس دکتر کارن روحانی در یادداشتی که با عنوان «مشورت و اخذ نظر نهادهای ذیربط در تصویب قانون» در روزنامه اعتماد منتشر کرده است با تاکید بر فلسفه شرکت های دانش بنیان، استفاده از مشاور و موسسات حقوقی غیر متخصص را باعث ایجاد پیچیدگی های حقوقی در این شرکت ها برشمرد.
بیشتر بخوانید:
مشورت و اخذ نظر نهادهای ذیربط در تصویب قانون
در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان به شرکت‌های دانش بنیان اجازه داد که از نمایندگان حقوقی در دعاوی حقوقی استفاده نمایند.
بنابراین بار دیگر کانون‌های وکلا و جامعه حقوقی مواجه با تصویب مقرره‌ای شد که مستقیما ارتباط موضوعی با نوع فعالیت حرفه‌ای آن دارد و اطلاعی از جریان تصویب آن نداشته و به‌رغم اینکه انتظار می‌رود در چنین مواردی کانون‌های وکلا به عنوان اصلی‌ترین نهاد مدنی متولی حق صیانت از حق دفاع در خصوص موضوع طرف مشورت و اطلاع قرار می‌گیرد.
هم شرکت و هم عضو هیأت مدیره شرکت دانش بنیان مجاز به استفاده از غیروکیل خواهند بود
قراردادن موادی مرتبط با سیاست‌های قضایی یا حقوقی در درون طرحی علمی و اقتصادی فی‌نفسه فاقد اشکال است. لکن در چنین حالتی انتظار این است که مواد مذکور با مشورت و اخذ نظر نهادهای ذیربط تدوین و تصویب شود.
به موجب ماده ۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل میشود.
بنابراین از این تعریف چنین برمی‌آید که شرکت‌های دانش بنیان موسسه‌ای خصوصی است و هدف تدوین قانون نیز حمایت از چنین شرکت‌هایی در جهت دستیابی به منظورهای مندرج در همین ماده است.
از طرفی در ماده ۱۵ طرح جهش تولید دانش بنیان که هم‌اکنون در مجلس مطرح رسیدگی است: شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند ، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱۲۱ ، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
- ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
- ۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
- تبصره- ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
بنابراین ملاحظه میشود:
- اولا ماده ۱۵ طرح نه تنها شرکت یا موسسه بلکه اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل آنها را نیز مجاز به استفاده از نمایندگان حقوقی می‌داند
- ثانیا صرف دو سال سابقه وکالت و قضاوت و مشاوره حقوقی را کافی برای نمایندگی حقوقی می‌داند.
اقتضای شرکت دانش بنیان بر اتکا به وکلای دادگستری با کیفیت است
اگر به نام این‌گونه شرکت‌ها و همچنین قوانین حاکم بر آن نگاهی انداخته شود ملاحظه میشود هدف گسترش و ترویج علم و دانش و تمرکز بر تاسیس شرکت‌ها بر بنیان دانش است و از طرفی ارایه خدمات حقوقی امری کاملا علمی و دانش‌محور است و بدین لحاظ قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به حرفه وکالت دادگستری عموما در جهت پرورش وکلا با سطح دانش استاندارد و کیفی تاکید ورزیده‌اند و شرکت در آزمون‌های ورودی و طی دوران کارآموزی و آموزشی جملگی حاکی از دغدغه قانونگذار در این خصوص دارد و در چنین حالتی اقتضا دارد امور حقوقی شرکت‌های دانش بنیان را که وجه مشخصه و ممیزه آن از سایر شرکت‌های تجاری و غیر تجاری، بنیان بر دانش است را به کسانی بسپاریم که به لحاظ دانش و کیفیت دارای استاندارد‌های قانونی مورد نظر جهت ارایه خدمات حقوقی باشند که یقینا وکلای دادگستری واجد چنین خصیصه‌ای هستند.
در زمانی که دو نهاد متولی جذب و پرورش کارآموز و وکیل دادگستری هستند و سالانه تعداد قابل توجهی وکیل دادگستری وارد جامعه حقوقی می‌شوند چه نیازی است که امور حقوقی شرکت‌هایی که دانش‌محوری اساس آن است را به افرادی بسپاریم که تنها دو سال سابقه مشاوره دارند؟
اولین متضرر شرکت‌های دانش بنیان خواهند بود
تضمین امنیت قضایی و حقوقی مردم تنها در سایه ارتقای کیفی و علمی ارایه‌دهندگان خدمات حقوقی میسر خواهد بود و سهل گرفتن و تنزل دادن درجه اهمیت آن موجب خواهد شد که اولین متضرر خود این موسسات باشند.
از طرف دیگر در قانون آیین دادرسی به عنوان قانون مادر در مقررات شکلی حاکم بر امور مدنی که به نمایندگان حقوقی اشاره شده این اختیارات موسع اعطا نشده است.
در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
بنابراین ملاحظه میشود که
- اولا تنها موسساتی که به نوعی وابستگی به دولت دارند از چنین حقی برخوردارند و این حق شامل مدیرعامل و اعضای آن نمی‌شود
- ثانیا نماینده حقوقی از کارمندان رسمی آن سازمان است نه افرادی که وابستگی استخدامی با آنها ندارند
- و ثالثا محروم از شغل وکالت و قضاوت نشده باشند.
جاداشت امور وکالت شرکت دانش بنیان را به وکلای دادگستری بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت می‌سپردند
لذا ملاحظه میشود ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان با چنین کیفیتی نه تنها کمکی به حل مشکلات و مسائل حقوقی شرکت‌های دانش بنیان نمی‌نماید بلکه شاید در عمل پیچیدگی‌های بیشتری را ایجاد نماید.
دانش بنیانی معنایی جز حمایت از نخبگی ندارد و امور نخبگان از چنان حساسیتی برخوردار است که جا داشت این مقرره به جای سهولت در امر استفاده از نمایندگان حقوقی به سختگیری و دقت بیشتری می‌پرداخت و به عنوان مثال شرکت وکالت از شرکت‌های دانش بنیان را به وکلای دادگستری با بیش از ۲۰ سال سابقه وکالت یا قضاوت می‌داد.
منبع: روزنامه اعتماد