طرح موسوم به «آموزش و پذیرش وکالت»، طرحی مشتمل بر ۱۸ ماده و ۲۲ تبصره است که نخستین‌بار روز ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ از آن رونمایی شد و سپس با همراه‌ساختن چند تن از نمایندگان مجلس، روز ۲۰ اسفند همان سال به‌صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. در طول این یک‌سال بحث‌‌های فراوانی از سوی مخالفان و موافقان آن در رسانه‌‌های مختلف، از جمله صداوسیما، در گرفته است. درحالیکه گروهی از کسانی که پشت سد آزمون وکالت مانده‌اند آن را راهی برای حل مشکل اشتغال حقوق‌خواندگان می‌دانند، مخالفان آن را زمینه‌ساز از میان رفتن استقلال کانون وکلا و یک عقب‌گرد تاریخی توصیف می‌کنند.
درباره این طرح و ویژگی‌‌های آن با دکتر «عباس شیخ‌الاسلامی» عضو هیئت مدیره کانون وکلای خراسان به گفت‌وگو نشستیم.
آقای دکتر، در این طرح از چند نوبت برگزاری آزمون وکالت در یک‌سال سخن گفته شده است. آیا شما موافق چنین کاری هستید؟ اساساً درباره نحوه جذب وکیل که در این طرح پیش‌بینی شده است چه دیدگاهی دارید؟
ما اعتقاد داریم که قوانین وکالت قدیمی است و به سال‌های ۱۳۱۵، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ برمیگردد. از این رو باید این قوانین به روز شوند. اما گاهی به این نتیجه میرسیم که به قوانین دست نزنیم؛ زیرا تجربه ما در قانونگذاری نشان می‌دهد که پشت هر طرح و لایحه‌ای منافعی پنهان شده و در اغلب مواردی که برای تصحیح قانونی ورود کردهایم اوضاع بدتر شده و به جای آنکه ابرو درست شود، چشم کور شده است.
در ارتباط با قانون جامع وکالت باید بگویم اسکودا حدود سال‌های ۸۶-۸۷ ورود پیدا کرد و لایحه‌ای جامع را تیمی از وکلا نوشتند. در یک دوره من هم برای این کار انتخاب شده بودم تا برای طراحی مواد کمک کنم. جلساتی گذاشته شد و همفکری صورت گرفت اما متأسفانه آن لایحه به فراموشی سپرده شد.
سه، چهار سال قبل دوباره تیمی دیگر تعیین شد و آنها نیز لایحه‌ای را در این باب نوشتند که حدود ۶۰۰ ماده داشت و خیلی به‌روز بود. این لایحه با رایزنی‌هایی که صورت گرفت به مجلس رفت اما نهایتاً کمیسیون حقوقی گفت این لایحه نیاز به کار فراوان دارد، شما فعلاً نیازها و مشکلات روزتان را در قالب ۲۰-۳۰ ماده تنظیم کنید و بیاورید. اسکودا مجدداً طرحی را با ۳۰-۳۵ ماده تدوین کرد که هم‌اکنون کانون‌های وکلا پیگیر آن هستند.
اما طرحی را که الان مورد سؤال شماست، عد‌ه‌ای نوشتند که در ابتدا مخالف ظرفیت برای کانون‌های وکلا بودند. میخواستند مثل نظام‌مهندسی هرکسی که کارشناس حقوق بود بتواند بیاید و وکالت کند. البته می‌دانستند که این نظر خیلی طرفدار ندارد و به اصطلاح سنگ بزرگ را زده بودند که نهایتاً مجلس به طرح فعلی راضی شود.
این طرح اینگونه است که از قبل سهمیه هر کانون مشخص نشود. البته در آن گفته شده است که اگر تعداد پذیرفته‌شدگان کم بود باز یک‌بار دیگر هم آزمون در طول یک‌سال برگزار شود.
به نظرم این طرح و طرح اسکودا هر دو ناقص هستند. اگر بخواهیم کار بزرگی انجام بدهیم باید عقلای وکالت، قضاوت و حقوقدانان بنشینند و یک لایحه جامع و یک‌دست بنویسند. شبیه کاری که در قانون آیین دادرسی کیفری رخ داد و قوانین گیج‌کننده و پراکنده کنار گذاشته شد.
این طرح‌های داده شده بیشتر گیج‌کننده هستند تا روشنگر؛ زیرا پس از آنکه تصویب شوند باید عد‌ه‌ای بیایند و ناسخ و منسوخ قوانین قبلی را بیرون بکشند و اختلافات را حل کنند. از این‌رو من معتقدم که نباید عجله کنیم و نظام وکالت را با چند ماده به هم بریزیم.
البته در این طرح نوآوری‌های خوبی هم ارائه شده است؛ مثلاً وکالت درجه‌بندی شده یا نهاد «وکیل‌یار» پیش‌بینی شده اما باید به توافق بزرگ‌تری با مجلس و قوه قضائیه برسیم. اصول و خط قرمز‌های این توافق هم این است:
- وکلا به آن بلوغ رسیده‌اند که خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند؛ به خصوص اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در این زمینه می‌تواند مشارکت کند.
- وکلا خط قرمز مهمی به نام «استقلال کانون وکلا» دارند. گاهی می‌بینیم در این طرحها برای کانون وکلا قیّم تعیین میشود. استقلال کانون وکلا که به همّت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ ایجاد شد یک هدیه بود و وکلا در این ۶۰-۵۰ سال ثابت کردند که می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند.
- این حرف که هرکس لیسانس حقوق گرفت وکیل شود، باید کنار گذاشته شود. وکیل باید دو خصوصیّت داشته باشد: اولاً حداقل‌های علمی را در رشته خودش داشته باشد و متخصص باشد. ثانیاً باید از مسیر امتحان و آزمون گذر کند. البته خود من هم به این شیوه تستی برای سنجش داوطلبین انتقاد دارم ولی اینکه برخی دوستان می‌گویند هرکس لیسانس حقوق گرفت بیاید وکیل پایه ۳ شود، حرف نابجایی است. البته اینکه لیسانسه‌ها بتوانند وکیل‌یار شوند پیشنهاد خوبی است.
در مجموع باید بگویم در حوزه وکالت یا نباید اتفاقی بیفتد و یا اینکه لایحه جامع و کاملی نوشته شود و به مجلس برود و برای همیشه این مشکل حل گردد. این طرح چون تمرکزش بیشتر بر روی ظرفیّت و کمّیت وکلا است، قابل نقد است. این طرح ظاهر جوان‌پسندی برای حقوقدانان جوان دارد اما پشتش عوام‌گرایی است و باعث میشود لیسانسه‌‌های بیکار را تبدیل کنیم به وکلای بیکار.
همین الان هم وکلا مشکلات معیشتی دارند؛ پنج‌نفری یک دفتر را اجاره می‌کنند و هر روز یک نفر در دفتر کار حضور پیدا می‌کند اما باز هم مجبور میشوند دفتر وکالتشان را ببندند و می‌گویند ما هزینه اجاره دفتر را نمی‌توانیم بدهیم.
آیا این اشکالاتی که مطرح می‌فرمایید با تأسیس«وکالت اجباری» یا «بیمه وکالت» که در این طرح آمده است، قابل رفع نیست؟
وکیلی که میخواهد وکالت کند باید پایه‌‌های علمی قوی داشته باشد؛ زیرا حقوق مردم از سلامتی آنها کمتر نیست. همان‌طور که ما نمیپذیریم به پزشک بی‌سواد مراجعه کنیم، همان‌طور هم حاضر نیستیم حقوق مردم و از جمله حق دفاع آنها را به بی‌سوادان بسپاریم؛ حتی اگر وکالت اجباری هم بشود و مشکلات مالی وکلا هم حل شود. نتیجه این طرح تبدیل لیسانیه کم‌سواد به وکیل کم‌سواد است و این یک اشکال دیگر است.
حتی همین الان با این سختگیری‌هایی که میشود بعضاً می‌بینیم برخی از قضات به ما می‌گویند یا خودمان می‌بینیم که فلان وکیل کم‌سواد باعث شده پروند‌ه‌ای چند سال عقب بیفتد.
اتفاقاً یک انتقاد طراحان طرح مذکور به مدل فعلی جذب وکیل همین است که این کم سوادی و عدم تخصص در مدل فعلی نیز به چشم می‌خورد.
ما این حرف را قبول داریم و خودمان هم از کیفیت وکلا راضی نیستیم، ولی وای به حال روزی که این سختگیری‌ها را کنار بگذاریم و مانند این طرح در اعطای پروانه وکالت، بذل و بخشش کنیم به طریق اولی مشکل بیشتر میشود. البته من قبول دارم که شیوه سنجش فعلی، کیفیت داوطلبان را نمی‌سنجد و باید اتاق فکری تشکیل داد که در آن به شیوه درستی برای سنجش کیفیت داوطلبان رسید. باید آزمونی بگیریم که در آن قدرت استدلال، استنباط و دفاع از موکل را بتوان سنجید. با شیوه تستی نمی‌شود این را سنجید. مرحوم «کاتوزیان» اوقاتی که در جلسات اسکودا حضور می‌یافتند، به این شیوه تستی معترض بودند. ولی این دلیل نمی‌شود که به خاطر وجود این نقص بگوییم هرکس خواست بیاید یا حد نصاب نمره را ۱۰ بگیریم و بگوییم هرکس آن را کسب کرد، می‌تواند وکیل شود. این در مورد صرفاً وکالت نیست. خود قوه قضاییه می‌پذیرد اینگونه کارآموز قضایی جذب کند؟ همین‌طور بقیه صنوف تخصصی. وکالت یک تخصص است. در غیر این صورت هم قوه قضاییه ضرر می‌کند، هم کانون‌های وکلاء و مهم‌تر از همه، مردم.
در واقع نقدی که شما می‌فرمایید دغدغه اصلی طراحان رفع مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوقی بوده و نه تخصص‌گرایی و حرفه‌ای دیدن امر وکالت؟
بله. این طرح و آن آیین‌نامه مربوط به مشاوران که رییس قوه قضاییه چند هفته پیش تصویب کرد در پی آن است که به یک‌باره کمیّت بالا برود. ما می‌گوییم با اجباری کردن امر وکالت باز هم مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا از یک طرف وضع مالی مردم خوب نیست و در حل نیاز‌های اولیه‌شان مانده‌اند. چگونه می‌خواهید مجبورشان کنید حق‌الوکاله بپردازند و بدون وکیل به دادگاه نروند؟ درثانی اگر بگویند بیمه وکالت این مشکل را حل می‌کند، ما می‌گوییم اول این ایده را اجرایی کنید تا ببینیم مشکلات اقتصادی وکلای فعلی حل میشود؟ اگر نتیجه‌بخش بود، آنگاه ظرفیت پذیرش وکیل را بالا ببرید.
منتها من به عنوان یک معلم دانشگاه عرض می‌کنم که کسی باید وکیل شود که حقوق دفاعی مردم را بتواند رعایت کند. نه اینکه کسی که در لایحه‌اش غلط املایی دارد و مفاهیم حقوقی را خوب بلد نیست، وکیل بشود. نباید وقت، عمر، آبرو و جان موکل به دست هر کسی بیفتد.
در این طرح راجع به تخصصی شدن وکالت و اعطای پروانه‌‌های تخصصی صحبت شده است. با این امر موافقید و سازوکاری را که در طرح آمده است، می‌پسندید؟
به نظر من دو اتفاق باید در حوزه وکالت بیفتد؛ یکی تخصصی‌شدن است و دیگری، مؤسسه‌گرایی است به جای فردگرایی. الان در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا افراد به عنوان وکیل خیلی مطرح نیستند. مؤسسه مطرح است. مثل همه جا که دیگر اشخاص حقوقی دارند دنیا را میچرخانند و نه اشخاص حقیقی. مثلاً در سیاست احزاب و در تجارت شرکتها جای افراد را گرفتهاند، در حوزه وکالت هم اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری بکنیم باید مؤسسات پر رنگ و قوی بشوند. در این مؤسسات هم وکلای مختلف با تخصص‌های متفاوت وجود داشته باشند و موکل مؤسسه را انتخاب کند و نه شخص را. این قضیه در این طرح گنجانده نشده است.
فرق این مؤسساتی که می‌فرمایید با مؤسسات حقوقی که امروز در کشور فعالند در چیست؟
مؤسسات حقوقی فعلی دو نوع‌اند؛ یک نوع آن را مرکز مشاوران قوه قضاییه الزام کرده که هرکس میخواهد مشاور بشود باید مؤسسه ثبت کند. لذا این مؤسسه در واقع مبتنی بر یک شخص است. مؤسسات دیگری هم هستند که بر اساس تفسیر اداره ثبت که گفت برای ثبت مؤسسه حقوقی نیازی به مدرک وکالت نیست، به وجود آمدند. عد‌ه‌ای آمدند مؤسسه حقوقی ثبت کردند که اصلاً حق وکالت ندارند و به نظر بنده این خود مصداق تظاهر به وکالت و جرم است. اینها برای آنکه از عناوین مجرمانه فرار کنند آمدهاند برخی وکلا را استثمار کرده‌اند و به کار گرفتهاند.
بنابراین اینها هیچکدام مؤسسه‌ای نیستند که کار جمعی بکنند. به نظر ما باید قانون مؤسساتی را پیش‌بینی بکند که مثلاً با ۱۰ وکیل و با تخصص‌های مختلف تشکیل بشوند و وکلا به صورت انفرادی حق وکالت نداشته باشند.
البته من با این قسمت طرح که جواز تخصصی شدن وکالت را داده است و پیش‌بینی دوره‌‌های تخصصی را برای وکلا کرده است، موافقم. نکته مثبت دیگری که در این طرح وجود دارد این است که وکالت دارای پایه ۱ تا ۳ میشود؛ زیرا در حال حاضر کارآموز وکالت به محض آنکه آزمون اختبار را داد، می‌تواند هر پروند‌ه‌ای را قبول بکند. در حالیکه در پرونده‌‌های پیچیده و سخت دچار مشکل میشود. اینها نوآوری‌های خوبی هستند اما من می‌گویم که باید پازل را کامل ببینیم و نه به صورت تکه‌تکه و جدا جدا. این که بخواهیم بعضی از معضل‌‌های وکالت را ببینیم و به دنبال تصحیحش برویم و از باقی مشکلات نهاد وکالت غفلت کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند.