وکلاپرس ـ غلامحسین اسماعیلی در در بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت غیر قطعی روح الله زم به اعدام، بازداشت مدیران جمعیت امام علی، بازداشت حسن رعیت و سه متهم محکوم به اعدام حوادث آبان‌ماه توضیحاتی ارائه داد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) گفت: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول در دوره قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم. خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداهم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در سخن و کلام رهبری معظم انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم و این امر خستگی تمام تلاش های انجام شده را از جسم و روح ما خارج کرد و ان‌شاءالله مصمم تر از گذشته در مسیر تحول قدم برخواهیم داشت.
برخورد با فساد توسط دستگاه قضایی
وی در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. ما از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد اما اعلام می کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد وتحقق عدالت است وهدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجتماع ملی هستیم. امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره تحقق یابد. هم با مفسدین مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته مسلمین و از جمله شبکه بانکی کشور هستیم. در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی های این گروه به سیستم بانکی ما تسویه شد.
اسماعیلی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و این سیاست را اعلام کردیم و مورد عنایت سیستم بانکی قرار گرفت و ان‌شاءالله شاهد زنجیره تولید در کشور خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: فساد در قوه قضاییه حادثه است نه قاعده
محکومیت زم به اعدام
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنامبنی بر اینکه آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است و از آنجا که رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می توانیم جزییات آن را بگوییم.
وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح الله زم داشت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود به مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند.
رویکرد قوه قضاییه نسبت به اجاره بها
اسماعیلی در ارتباط با وضعیت مسکن و شرایط اجاره نامه میان موجر و مستاجران گفت: به همکاران خودمان در واحدهای قضایی اعلام کردیم در عموم مسائل به ویژه قراردادهای اجاره های مسکونی شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نظر بگیرند. توجه داشته باشند قواعد حقوقی مربوط به اضطرار و احکام ثانویه در این قبیل موارد جاری است. اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحدهای مسکونی و یا در ارتباط با مطالبه افزایش اجاره بهای مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری بی رویه افزایش قیمت ها را مورد لحاظ قرار دهند. تصمیمات آنها به گونه ای باشد که به ثبات قیمت ها کمک کند.
بیشتر بخوانید:
- تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی
- بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره وضعیت قراردادهای اجاره در شرایط کرونا
بازداشت مدیران جمعیت امام علی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره “موسسه مردم نهادی که اخیرا تعطیل شده و بازداشت افراد این مجموعه” گفت: اینکه افرادی بازداشت شدند را تایید می‌کنم و سه نفر بازداشت شدند و ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد ندارد و در مظان اتهاماتی هستند مربوط بخود شخص آنهاست و هر کسی اتهامی متوجه اوست وظیفه ورود و رسیدگی و پیگیری داریم و در اکثر موارد شخص تحت تعقیب است نه نهاد و شغل. اصل بازداشت ۳ نفر از وابستگان جمعیت درست است و اتهاماتی که به خود افراد وارد شده و چون آغاز رسیدگی هستیم از جزییات آن معذورم. برای مثال دانشجویی بازداشت می شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.
ابهام در مورد مرگ قاضی منصوری
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرگ قاضی منصوری تایید شده است و قوه پیگیر موضوع است؟ گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی وشفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده است. به لحاظ ابعاد مختلف موضوع برای ما اهمیت دارد زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته و از طریق پلیس اینترپل و نیابت به دولت رومانی ما تقاضای استرداد این فرد به کشور را کرده بودیم و آنها تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس بود لذا ما را موظف می کند تا موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود.
وی افزود: ما قضاوتی نداریم. روایت پلیس بین الملل این است که فرد کشته شده و مستنداتی پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است وحسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی هستیم و به ظاهر حکم نمی کنیم که قطعا نظر بدهیم.
وی افزود: باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود ان زمان ما اعلام می کنیم که او هست یا نه. خواست خانواده اش هم هست و ازطریق وزارت خارجه پیگیریم که در اسرع وقت انجام شود و جسد را بفرستند و مطالبه استرداد جسد کردیم.
بیشتر بخوانید: مرگ منصوری در بخارست
وی افزود: در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگر کشی، ابهام هست. باید مستندات ارسال شود و تقاضا کردیم هیاتی از پلیس جنایی و بین الملل و پزشکی قانونی به رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا ما بتوانیم اظهارنظر قطعی در رابطه با اصل فوت و حادثه منجر به فوت را کنیم. شدیدا هم مطالبه می کنیم هم از طریق وزارت خارجه ایران پیگیری کردند که نتایجی بدست نیامده و هم از دولت رومانی که آن را ابهام زدایی کنند.
ادامه بازداشت حسن رعیت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت و اینکه آیا این فرد در بازداشت به سر می‌برد یا خیر گفت؟ طبق آخرین استعلامی که داشتم این فرد همچنان در بازداشت است، ابعاد و تخلفاتی دارد که به لحاظ نوع اتهامات، تحقیقات پرونده‌اش طولانی شده است. اطلاعی که گرفتیم این بود که تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و مراحل پایانی دادسرایی در حال نهایی شدن است و با توجه به بازداشت این فرد تاکید شده است که در رسیدگی به پرونده این فرد تسریع شود.
توضیح درباره سه متهم محکوم به اعدام حوادث آبان ماه
اسماعیلی در خصوص پرونده ارسالی مربوط به اعتراضات آبان ماه گفت: این پرونده هنوز اعاده نشده و تأییدی در رابطه با رأی دیوان عالی به دست ما نرسیده است. ما بین اغتشاش و اعتراض تفاوت قائلیم و معدودی از افراد هستند که دیدید اغتشاشات به پا کرده و پمپ بنزین و بانک آتش زدند و حتی آدم کشتند، کسی که جرمی انجام می‌دهد جامعه انتظار دارد که مجازات شود. چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر، اتهام این افراد فقط اغتشاش نیست بلکه موارد دیگری از جمله مزاحمت نوامیس و سرقت و غیره هم داشتند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه ربط داد.
قطعی شدن حبس فریبا عادلخواه
وی درباره پرونده فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی قبلا در مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ جرایم امنیتی که اجتماع وتبانی علیه امنیت کشور بود به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال و نیم حبس محکوم شد که مجازات اشد ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.
منبع: ایسنا