وکلاپرس- در پی انتشار رایی از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان با موضوع «صدور قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال»، رئیس این کانون در نامه ای به این موضوع اعتراض کرد و قرار صادره را مغایر با قوانین و مقررات دانست.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته رایی با موضوع صدور قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان منتشر شد که به موجب آن دادسرای انتظامی این کانون در یک پرونده با تخلف تمرکز غیر مجاز، با استناد به تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قرار منع تعقیب صادر کرده بود.
در همین راستا وکیل احمد نامداری، رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در نامه ای به رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون، با استناد به قوانین و مقررات مرتبط، خواستار فسخ این قرار شد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای صدور قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال
- مبنای رسیدگی به تخلف تمرکز غیر مجاز، تناسب مابین پرونده‌های موجود در شهر اصلی با شهر غیر اصلی به میزان یک سوم است
متن نامه رئیس کانون وکلای کردستان به شرح زیر است:
ریاست محترم شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان
با سلام:
احتراماً و در راستای ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مراتب اعتراض به قرار صادره به شماره ۱۴۰۲/۴۱ دادسرا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ بصورت ذیل الذکر بحضور اعلام بر همین اساس و در راستای دفاع از حقوق حقه کانون وکلای دادگستری مراتب ذیل بحضور ایفاد می گردد:
قرار معترضٌ عنه به سبب ایرادات قانونی درخور فسخ می باشد چرا که:
۱- دادسرای محترم در قرار معترضٌ عنه بیان نموده که :«در حال حاضر بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسخ ضمنی شده است» این در حالیست که چنین امری فاقد حجیت قانونی می باشد زیرا:
تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناظر به صدور مجوزهای کسب و کار می باشد و ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ ناظر به فعالیت وکلاء در حوزه محل اشتغال می باشد. که در مانحن فیه قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ ننموده بلکه به دلیل عدم هم پوشالی و تفاوت قلمرو حاکمیت قانونی آن از یک سنخ نبوده تا موجبات نسخ قانون سابق فراهم نمایند.
۲- با عنایت به اصول تفسیر قوانین با توجه به شرایط وضع آن می بایست تفسیر گردد و همانگونه که آن مقام محترم مستحضرند فلسفه‌ی تقنین ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت بمنظور حفظ نظم و امکان نظارت توسط مرجع صادر کننده پروانه‌ی وکالت می باشد و چنین تفسیر موسعی مغایر فلسفه‌ی نظارتی کانونهای استانی می باشد.
۳- علاوه بر ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در مواد متعدد به تأسیس دفتر در محل اشتغال تأکید داشته از جمله:
۳-۱: ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۲: بند۵ ماده ۷۶ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۳: ماده ۸۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۴: بند ۱ ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۵: بند ۱ ماده ۱۲۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۶: ماده ۱۲۸ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۷: در ماده ۱۳۳ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۸: ماده ۱۵۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
3-۹: ماده ۱۶۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
که بر همین اساس ملاحظه می گردد در موارد قانونی فوق الذکر وجود محل اشتغال و قلمرو تعیینی آن جهت حفظ نظم نهاد وکالت و به تبع حفظ نظم نظام قضائی و همچنین رعایت اصول حاکم بر نهاد وکالت (از جمله حفظ حقوق موکلین) لازم و ضروری بوده و اهمیت موضوع تا بدانجا بوده است که به یک مورد اکتفاء نگردیده و در مواد متعددی از ضرورت وجود و رعایت محل اشتغال سخن به میان آورده است.
۴- با عنایت به اینکه منع فعالیت با منع تمرکز دو مقوله متفاوت است و آنچه در قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت و آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تخلف انگاری شده تمرکز است و نه مجرد فعالیت که بر همین اساس ضرورت دائر نمودن دارالوکاله در یک محل مشخص و معین از ملزومات شغل شریف وکالت می باشد.
۵- با مداقه در لیست CMS پرونده‌های مشتکی‌عنه این مهم محرز و مشخص است که مشارالیه در محلی غیر از محل اشتغال مندرج در پروانه‌ی وکالت فعالیت نموده و مختومه نمودن پرونده‌های نامبرده وصف تخلف را زائل نمی‌نماید.
علیهذا و نظر به مراتب معروضه و بلحاظ اینکه قرار معترضٌ عنه مغایر با قوانین و مقررات فوق الذکر می باشد بر این اساس ضمن اعتراض به قرارصادره، نقض آن و به تبع صدور قرار مقتضی از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست.
با احترام مجدد- احمد نامداری
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان
