نشست قضائی با موضوع اعتبار حقوقی عبارت «واگذاری حق طلاق» در سند ازدواج
تاریخ نشست: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
موضوع:
اعتبار حقوقی عبارت واگذاری حق طلاق در سند ازدواج
پرسش:
در سند ازدواج قید شده است «با توافق طرفین حق طلاق به زوجه واگذار گردید و به دید و به امضای روحین رسیده است.» آیا زوجه میتواند با استفاده از این عبارت نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی:
در فرض سؤال حق طلاق واگذار شده به زوجه حاکی از آن است که زن از ناحیه زوج وکالت در طلاق و مطلقه کردن خود دارد با این وصف نظریه اقلیت مورد تائید هیئت عالی است.
بیشتر بخوانید:
نظر اکثریت:
در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه طلاق حق مرد دانسته شده است و مرد حداکثر میتواند جهت انجام طلاق به زن وکالت در طلاق بدهد و قابل واگذاری از ناحیه مرد نیست. به عبارتی طلاق از نظر شرعی «حکم» است و قابل واگذاری نیست. از نظر عملی نیز حتی اگر عبارت فوق را به معنای واگذاری وکالت در طلاق تفسیر کنیم با مشکلاتی از این قبیل مواجه میشویم:
مطابق ماده ۶۷۲ زوجه نمی تواند برای انجام طلاق از طرف زوج به وکیل رسمی دادگستری وکالت دهد؛ بنابراین تشکیل پرونده طلاق بدون دخالت زوج با مانع مواجه میشود. از طرف دیگر زوجه اختیاری برای قبول بذل در قبال طلاق از طرف زوج ندارد و اگر طلاق به جهت دیگری بائن نباشد، ناچار نوع طلاق رجعی خواهد شد که عملاً به زوج اختیار رجوع و بلا اثر کردن طلاق را میدهد. هم چنین زوجه اختیار اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی از طرف زوج را نخواهد داشت به علاوه اگر عبارت فوق را به معنای اعطاء اختیار وکالت تفسیر کنیم، زوج می تواند با عزل وکیل یا ضم وکیل یا امین مانع اقدام زوجه برای طلاق یک طرفه شود.
نظر اقلیت:
مسلم است که حق طلاق را نمیتوان از مرد سلب کرد و قصد طرفین نیز سلب حق طلاق از مرد نبوده است؛ بلکه اعطاء وکالت در طلاق به زوجه بوده است و باید موضوع را بر قصد مشترک زوجین تفسیر کرد. در خصوص اشکالات اجرایی در مورد نحوه استفاده از وکالت در طلاق نیز مطابق ماده ۶۷۱ وکالت در هر امره مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن است. بنابراین زوجه میتواند با استفاده از اختیار فوق برای زوج وکیل مع الواسطه استخدام و با بذل تمام یا قسمتی از حقوق مالی خود نسبت به اخذ دادنامه طلاق توافقی از نوع بائن خلعی اقدام نماید.
نظر ابرازی:
قصد مشترک طرفین باید بر مبنای ماده ۶۶۷ و لزوم رعایت حقوق موکل تفسیر شود. بنابراین اگر زوجه حاضر به بذل کل حقوق مالی خود در قبال طلاق خلع باشد میتوان عبارت فوق را به وکالت در طلاق با حفظ مصلحت موکل (زوج) تفسیر نمود ولی چنانچه زوجه قصد محفوظ نگه داشتن حق مطالبه حقوق مالی خود را داشته باشد نمیتوان عبارت فوق را به وکالت در طلاق تفسیر کرد؛ چرا که در این صورت مصلحت موکل رعایت نمی گردد.
