وکلاپرس- وکیل محمد داس مه اقدامات برخی از مقامات درخصوص قطع هزاران نهال و برداشت خاک در جنگل الیمالات را مصداق فعل مجرمانه و بزه اهمال در اجرای وظایف محوله دانست.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محمد داس مه در واکنش به قطع هزاران نهال و برداشت خاک در جنگل الیمالات و مصاحبه برخی از مقامات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و سازمان منابع طبیعی کشور یادداشتی منتشر کرده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات و اظهارنظرهای برخی از مقامات مسئول خصوصا در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و سازمان منابع طبیعی کشور اقتضا می نماید که برخی از مطالب و مباحث مطروحه در این پرونده ویژه تبیین و تحلیل و یادآوری گردد.
حریم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن منفی است
ابتدا باید خاطرنشان ساخت که حریم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن منفی است؛ صاحب حریم نمی تواند از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و طرز اعمال حق را تغییر دهد. حقی که به طور مستقل قابل واگذاری به غیر نبوده و این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست. پس حق ارتفاق، سبب تملک نخواهد شد که از حکم مقرر در بند (۹) ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ احراز می‌گردد که مقنن حریم برق را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده است.
بیشتر بخوانید:
- استدلال‌های یک وکیل دادگستری درباره غیرقانونی بودن واگذاری شش هزار هکتار جنگل به شهرداری چالوس
- رأی ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور درخصوص پرونده جنگل آق مشهد + متن سند
شرکت برق مالکیتی بر عین یا منافع ندارد
لذا نظر به اینکه علقه مالکیت با علقه حق ارتفاق متفاوت بوده و با توجه به شرحی که در بالا رفت، شرکت برق مالکیتی بر عین یا منافع ندارد و فارغ از حق مالکیت، حتی حق ارتفاق با حق انتفاع دو تأسیس مجزا می باشد. لذا دارنده حق ارتفاق، حق واگذاری این عرصه که به عنوان حریم خط انتقال برق مشخص شده را تحت هیچ عنوان به مانند اجاره یا حق بهره‌برداری چندین ساله به غیر ندارد.
در صورت وجود این قرارداد، انعقاد قرارداد آن سازمان با پیمانکار مجتمع گردشگری دارای ابهام و ایراد اساسی است و اقدام حقوقی سازمان منابع طبیعی به عنوان مالک عرصه و ورود رسمی دیگر مراجع نظارتی را به مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به جهت جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از بیت‌المال که در تبصره یک ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف و اختیارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفی گردیده، می طلبد.
اظهارنظر عجیب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران
از سوی دیگر شاهد هستیم که متأسفانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در بیانیه مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ -که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته- در بند دو آن بدون توجه به این مباحث و اصول و قواعد حقوقی و بدون تشریح این استدلالات، در اظهارنظری عجیب بیان داشته: “اجاره بند خاکی در دل جنگل‌های هیرکانی، بدون اذن قانون و بدون اخذ نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (منطقه ساری) انجام شده است. این امر در شرایطی اتفاق افتاده است که بر اساس قوانین، اذن هرگونه اقدامی در عرصه‌های منابع طبیعی که حریم رودخانه‌ها، آب‌بندان‌ها و خطوط فشار قوی برق را نیز شامل می‌شود، باید پس از اخذ موافقت از مرجع ذی‌ربط، توسط اداره‌کل منابع طبیعی استان صادر شود.”
نحوه دفاع برخی مدیران مصداق فعل مجرمانه و بزه اهمال در اجرای وظایف محوله است
و این موضوع بسیار مهم حقوقی و اقدام غیرقانونی به وقوع پیوسته را به عدم اخذ موافقت و نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تقلیل داده که معنای مخالف این بند از بیانیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران بدین معنا است که اجاره حریم خطوط فشار قوی برق واقع شده در عرصه های منابع طبیعی با موافقت و مجوز سازمان منابع طبیعی قانونی و بلامانع می باشد!
این نحوه دفاع حقوقی و صیانت از عرصه های جنگلی در مواجهه با این گونه پرونده های نسبتا پیچیده نه تنها به امر حفاظت نمی انجامد بلکه ممکن است مصداق فعل مجرمانه و بزه اهمال در اجرای وظایف محوله که موجب تضییع اموال می‌گردد (موضوع شق دوم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی) گردد.