وکلاپرس- حجت الاسلام محمد تقی نقد علی در بخشی از سخنانش در همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال، پیرامون اصلاح قانون تسهیل و تحقیق و تفحص از کانون های وکلا توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، دومین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت کسب و کار و اقتصاد دیجیتال روز چهارشنبه، ۱۶ آبان، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در شهر خمینی شهر اصفهان برگزار شد.
حجت الاسلام نقد علی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه تنها نماینده موافق استمرار قانون تسهیل در کمیسیون حقوقی است، اعلام کرده که در حال کارشناسی نتایج و داده آزمون وکالت است و همچنین عنوان داشته است: اگر واقعا قانون تسهیل موجب میشود افراد بی سواد در عرصه وکالت و سردفتری وارد شود ما گردنمان از مو باریک تر است.
مشروح این گفته ها به همراه ویدیوی حجت الاسلام نقدعلی به شرح زیر است:
تنها نماینده حامی استمرار قانون تسهیل در کمیسیون قضایی هستم
در کمیسیون حقوقی و قضایی من یک تنه هستم. از یازده عضو کمیسیون قضایی تنها کسی که حامی این جریان [قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار) هست [من هستم] و هیچ کدام موافق استمرار قانون تسهیل نیستند.
آقای قادری رئیس کمیسیون جهش تولید را می دانم که از حامیان جدی این موضوع است ولی اعضای آن را آنالیز نکرده ام که ببینم کدام موافقند و مخالف.
اگر واقعا قانون تسهیل موجب میشود افراد بی سواد در عرصه وکالت و سردفتری وارد شود ما گردنمان از مو باریک تر است
تحصیل کردگان رشته حقوق به ما فشار می آورند و می گویند این ملاک های قانون تسهیل (۷۰ درصد رتبه های برتر) موجب ورود افراد بی سواد در این عرصه می شود.
برای پاسخ به این شهبه الان نه فرصت برای بنده هست و نه برای شما. لینک خبری که خبرگذاری تسنیم بر اساس داده های اطلاعاتی و آماری آزمون کانون وکلا و مرکز وکلا برگزار کردند و رتیه هایی که حاصل شده است را می دهم به آقای حیدری که در سایت یا کانال اطلاع دانشگاه آزاد بگذارند که دانشجویان مراجعه کنند و ببینند این مطلب کاملا غلط است.
بنده طی مکاتبه ای با سازمان سنجش همه اطلاعات آزمون های وکلا را گرفته ام و به یک تیم کارشناسی که در دفتر بنده در تهران مستقر هستند داده ام و گفتم دقیقا مقایسه و مطالعه کنید عدد قبول شدگان، نمراتی که آورده اند را و اگر واقعا قانون تسهیل موجب میشود افراد بی سواد در عرصه وکالت و سردفتری وارد شود ما گردنمان از مو باریک تر است. ما مخلص و چاکر نظر کارشناسی هستیم.
نامه محرمانه اش هم هست (نباید زیاد محرمانه باشد) هر چند سازمان سنجش نامه ای که برای بنده نوشته مهر خیلی محرمانه زده است. هر چند یکی از قوانینی فاخری که با موضوع جلسه مرتبط می شود قانون شفافیت همه حاکمیت است. [ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها ]
فضای ۹۰ درصدی کشور نسبت به قانون تسهیل مثبت است
نکته آخر که عرضم را جمع بکنم پیرامون قانون تسهیل هست که الحمد لله فضا برایش مثبت است. فضای ۹۰ درصدی کشور نسبت به این قانون مثبت است. روزی نیست که یک آزمون دهنده ای و یک قاضی بازنشسته ای کسی که بخواهد در این عرصه وارد شود با بنده تماس نگیرد و از عملکرد کانون وکلا و مرکز وکلا گله نکند. عمدتا این را [قانون تسهیل] به عنوان یک فضای ورود به کسب و کار می دانند.
امروز ما یک قانون تصویب کردیم در کمیسیون قضایی به نام قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول. این قانون میلیون ها برای مراجعه فرصت برای دفاتر اسناد رسمی درست می کند. قانون تسهیل آمده عرصه ورود شما را برای تاسیس دفاتر اسناد رسمی باز کرده است.
بیشتر بخوانید:
در حال رایزنی با قوه قضائیه در خصوص محدودیت جغرافیایی هستیم
متاسفانه بخشنامه قوه قضائیه آمده باز هم علی رغم تعارض با ماده ۳ یا ۴ قانون تسهیل، محدودیت جغرافیایی ایجاد کرده است که ما در حال رایزنی با قوه هستیم.
بنده با شخص ریاست قوه و معاونین شان در این زمینه صحبت کرده ام. غالبا کسانی که این قانون به مذاقشان نیامده است، اغلب کسانی هستند که به تعبیر آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه … ایشان در جلسه ای که کمتر از چهل، پنجاه روز پیش با ایشان داشتیم گفت: وکیلی را سراغ دارم که حقوقی که من رئیس قوه قضائیه الان میگیرم، اگر از اول استخدامم تا آخر بازنشستگی ام، حقوق امروزم را میگرفتم، در یک پرونده دریافت کرده است.
گزارش تحقیق و تفحص از کانون های وکلا به دادستانی ارجاع خواهد شد
در قانون تامین مالی حکمی را آورده ایم که: عبارتست از جریان و پروسه صدور پروانه وکالت باید از درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار اتفاق بیفتد چرا؟ چون خود مخفی بودن کیفیت صدور پروانه وکالت هم یک رانت می شد.
ما یک تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم داشتیم که گزارشش هم به نهایت رسید و اخیرا بنده با دادستان کل کشور مذاکره داشتم و این گزارش را به دادستانی خواهم داد و این تخلفاتی که در خصوص صدور پروانه وکالت، مسائل مالی و صندوق کانون وکلاست برای پیگیری قضایی تحویل قوه قضاییه خواهد شد.