وکلاپرس ـ روابط عمومی اسکودا در اطلاعیه‌ای درباره محتوای برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مستقل بودن حضور دکتر محمود حبیبی در این گفت‌وگو گفت و ادعای انحصار در حرفه وکالت را ناصحیح خواند.
به گزارش وکلاپرس، روابط عمومی اسکودا درباره محتوای برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که در تاریخ ۲۵ فروردین از شبکه خبر منتشر شد ، اطلاعیه صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
- مشروح برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع وکالت – پنج شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
- میز قدرت یا میز اقتصاد ؛ نگاهی به برنامه اخیر تلویزیون با موضوع انحصار در حرفه وکالت
اطلاعیه اسکودا به شرح زیر است:
اطلاعیه در پی طرح سوالات متعدد در خصوص محتوای برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخ ۲۵ فروردین سال جاری و مواضع اعلام شده از سوی میهمانان این برنامه که بعضا از افراد منتسب به صنف وکالت بوده اند:
به استحضار وکلا، حقوقدانان و عموم مردم شریف کشورمان می رساند که جناب آقای دکتر محمود حبیبی در برنامه مورد نظر نه به نمایندگی از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که بعنوان کارشناس مستقل حوزه حقوق و وکالت شرکت کرده اند و مواضع اعلام شده از سوی ایشان نیز صرفا متضمن دیدگاه‌های شخصی ایشان بوده است.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ادعای انحصار در بازار خدمات حقوقی را کلیدواژه انحرافی برای تخریب کانونهای وکلا می داند و چنانچه پیش از این نیز بارها و بارها رسما به اطلاع عموم و رسانده شده، قائل به هیچ نوع از انحصار در بازار خدمات حقوقی نیست.
نهاد وکالت به موجب قانون، مسئول اعمال مقررات موضوعه در حوزه پذیرش وکیل است و دقیقا بر اساس ترتیبات معین شده در قوانین، برای متقاضیان تصدی منصب وکالت، آزمون برگزار می کند. آزمونی که همه افراد برخوردار از شرایط عمومی مقرر شده در قانون، فرصت شرکت در آن را دارند و متضمن هیچ نوع از انحصار یا تبعیض نیست.
در خصوص ملاک ظرفیت در پذیرش وکلا نیز بارها توضیح داده شده که اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ ، ظرفیت پذیرش وکیل در هر استان در کارگروه سه نفره متشکل از رئیس کانون وکلا ، رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان تعیین می گردد که دو نفر از این کارگروه سه نفره ، از قوه محترم قضائیه هستند.
بر همین اساس انتساب انحصارطلبی به نهاد وکالت، قلب واقعیت و فریب افکار عمومی است. صرف نظر از انگیزه های مدعیان انحصار در نهاد وکالت، نهاد وکالت معتقد است که نتیجه این قبیل اقدامات عدول از معیارهای کیفی تصدی منصب وکالت خواهد بود که آشکارا گامی علیه حقوق عامه و مصالح نظام حقوقی و قضائی کشور به شمار می آید.
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران