وکلاپرس– وکیل علی اصغر قاسمی، دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی در خصوص فلسفه و چرایی ممنوعیت تبلیغات توسط وکلا نکاتی را بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل قاسمی در این یادداشت که در اینستاگرامش منتشر کرده است، با اشاره به اینکه «اصل ممنوعیت در تبلیغات توسط وکلا موجب جدا شدن خدمات این نهاد از حوزه اقتصادی می شود»، مجاز شدن تبلیغات توسط وکلا را فاجعه ای برای وکالت توصیف کرده است.
بیشتر بخوانید:
- ممنوعیت تبلیغات وکلای دادگستری و پیامد های آن؛ کانون‌های وکلا باید انعطاف لازم را نشان دهند
- طلاق توافقی بدون مشاوره؛ تبلیغات واهی یا تخلف انتظامی
متن این یادداشت به شرح زیر است:
اصل ممنوعیت در تبلیغات توسط وکلا، موجد حق برابری و رقابت سالم در عرصه وکالت است، حق کار در بازار منصفانه و برخورداری از عرصه اقتصادی سالم بین وکلا و پزشکان تعریف دیگری دارد که موجب جدا شدن خدمات این بزرگواران از حوزه اقتصادی می شود.
چنانکه از ارکان فعالیت اقتصادی و رشد آن تبلیغات است اما در حوزه وکالت با توجه به اینکه تبلیغات اگر چه میتواند موجب ایجاد درآمد باشد ولی همچنان میتواند موجب قلب واقعیت و غرور موکل در مراجعه به وکیل شود.
ارکان تبلیغات در اقتصاد ایجاد فضایی برای جلب مشتری است در حالی که در حوزه وکالت غرض جلب مشتری نیست بلکه ارائه خدمات مطلوب و قانونی مهم است بهمین خاطر هرچه محیط تبلیغات برای جلب مشتری که اولین رکن، تبلیغات است بیشتر فراهم باشد موجب ایجاد دروغ پردازی ها و تطمیع ارباب رجوع می شود.
از طرفی در صورت آزاد بودن این عرصه تبلیغاتی، افرادی که از امکانات و ابزار بیشتری برخوردار هستند سایرین را که ولو دانش و مهارت بیشتری دارند و امکانات تبلیغ کمتر درگیر خطر جدی با کار میکند
تصور کنید عملکرد تبلیغاتی یک وکیل نوپا و یک وکیل کهنه کار را، لذا در راستای ایجاد فضایی مناسب و عادلانه برای فعالیت وکالت تبلیغات را ممنوع کرده اند.
از طرفی منع تبلیغ از حقوق تضمین موکل است که باید در فضایی عاری از توهم و تطمیع و اکراه وکیل خود را تعیین و مناسبت های تبلیغاتی او را از دست یافتن به نتیجه قانونی در پرونده دور نکند.
برخی الفاظ بکار بردنشان یعنی القای توانایی خاص که موجب تشویق به تنظیم قرارداد می شود
علی ایحال اگر حتی قرار است در این موضوع برخورد بشود یا نشود باید تکلیف مشخص باشد تا همگان از ممنوعیت یا مجاز بودنش منتفع شوند. اگر چه فاجعه ای برای وکالت خواهد بود
کانون های وکلا و مراکز مشاوره باید بطور جدی تکلیف این موضوع را مشخص کند در صورت اختلاف بعد از قرارداد و اثبات علت رجوع به وکیل از باب غرور میتواند جبران خسارت کند.