وکلاپرس ـ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری روز جمعه(۹اسفند) در اطلاعیه‌ای به وکلای دادگستری خبر از تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور رؤسای کانون‌های وکلای سراسر کشور و برخی معمرین از وکلا داد. جلسه‌ای که شاید بتوان میزان اهمیتش را از زمان برگزاری و موضوع جلسه‌اش سراغ گرفت. این جلسه که از ساعت ۹ صبح جمعه تا ۱۳ ظهر به درازا کشید با موضوع بررسی نامه معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. نامه‌ای که خبر از تصمیم این قوه جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری(مصوب ۱۳۳۴) می‌داد.
اگرچه تا امروز از مصوبات جلسه برگزار شده، خبری رسانه‌ای نشده است، لیکن دیشب رئیس کانون وکلای مرکز در پیامی از مخالفت کلیه رؤسای کانون‌های وکلای کشور با اصلاح آیین‌نامه از سوی قوه قضائیه خبر داد. متن پیام دکتر «عیسی امینی» بدین شرح است:
در این روزها، ترس از کرونا بر جان و دل مردم سایه انداخته است. سپیدپوشانی که تا ماه‌های قبل زیر آماج لفاظی‌ها و حملات یقه‌سفیدهای مردم‌نما در بعضی از رسانه‌ها بودند، نشان دادند که در کنار مردم و به‌عنوانِ سرباز وطن برای حفظ جان هم‌میهنان خود می‌کوشند و باز از این کارزار، سربلند بیرون خواهند آمد.
در این گیرودار و در ششم اسفندماه، نامه‌ای از قوۀ قضاییه به کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه نظرات خود را تا ۲۵ اسفندماه درموردِ اصلاح آیین‌نامۀ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ارسال کنید وصول شد؛ وضعیت سخت فعلی کشور نیز موجب تعویق و تأخیر این موضوع نشده و یاداور آیین نامه ۱۳۸۸ است. امروز رؤسای کانون‌های وکلا و هیأت‌رئیسۀ اسکودا در این جلسۀ فوق‌العاده (جمعه، نهم اسفندماه ۱۳۹۸) اتفاق نظر داشتند که اصلاح آیین‌نامه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است و شأن قانونگذاری دارد، نه‌تنها برخلاف ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال، اصول حقوق عمومی و نقض آشکار اختیارات مجلس شورای اسلامی است، بلکه بی‌گمان، سوت پایان وجود نهاد مدنی مستقل و اساساً نام کانون وکلای دادگستری در قاموس و ارکان اساسی دادرسی منصفانه در کشور است.
در یک سال گذشته، عده‌ای معدود، از هیچ تلاشی در به‌هم‌ریختن این کهن نهاد مدنی دریغ نورزیدند و تلاش کردند علاوه بر شبیه‌سازی و نحیف‌سازی نهاد اصلی، هیات مدیره را به هیات اجرایی و کانون وکلای دادگستری هشتاد و نه ساله را به شکل مرکز امور مشاوران دربیاورند.
امیدوارم با ورود رئیس محترم قوۀ قضاییه و معاون محترم جهت منع از تهیۀ این آیین‌نامه برخلاف قانون و تحدیدکننده، شاهد روزهای آخر این نهاد اجتماعی مدافع حق دفاع، که از آن تنی تضعیف شده مانده است، در زمان ریاست ایشان نباشیم؛
قدرت مبهم و زهرآگین تفکر این عدۀ معدود و ناآشنا به اصول قضا و وکالت، برای تعامل و سازندگی بین قوا و مردم به کار نرفته و نخواهد رفت، بلکه برای تقابل و ویرانگری سازمان‌های اجتماعی و مردم‌نهادها و آن هم در این وضعیت بحران سلامت مردم، به اشکال متفاوت است.
به راستی که نهادهای مدنی، نمادهای راستین مردم‌سالاری و اعتباربخشی هستند و صد افسوس که اگر این اقدامات متوقف نشود، با ماندن پوسته‌ای بی‌ارزش از آن‌ها، بنیان این نهادهای همبستگی‌ساز و نگاهبان متزلزل خواهد شد. امروز فرصتی فراهم شد که بازهم صاحبان قلم و به‌ویژه نامزدهای محترم هیأت‌مدیره با طرح دیدگاه‌ها و نقدهای خود در این برهۀ حساس، بیش از پیش از کانون خود صیانت کنند.