وکلاپرس ـ وکیل عباس سلطانی منفرد(عضو هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری بوشهر) در یادداشتی به طرح دو سوال درباره اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه در تهیه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخته است. او در پاسخ به سوال اول از تفاوت بین لایحه قضایی و قانونی سخن گفته و در پاسخ به سوال دوم به توضیح تشریفات لازم برای تنظیم آیین نامه لایحه استقلال پرداخته است. متن یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
درست در ایامی که تمامی مردم و صنوف و اقشار، درگیر ویروس منحوس کرونا هستند، وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا با آیین‌نامه‌ای غافلگیرکننده از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه مواجه شده‌اند.
مسئولان محترم قوه قضاییه و در رأس آنها ریاست محترم قوه، نیک می‌دانند که اختیارات ایشان در اصل یکصد و پنجاه‌وهشت قانون اساسی محصور است. در بند دوم اصل مذکور چنین آمده است: (تهیه‌ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران) فلذا ریاست محترم قوه صرفاً و منحصراً حق و تکلیف به تهیه لوایح قضایی دارند ولا غیر.
درخصوص دیگر لوایح نص صریح اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی بدین شرح که (لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود) تعیین تکلیف نموده است. بر این اساس، درباره آیین‌نامه مورد مناقشه دو سؤال اساسی قابل طرح است:
۱- آیا اصل لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، لایحه‌ای قضایی است یا قانونی؟
۲- در تهیه آیین‌نامه متنازع فیه تشریفات مقرر در قانون رعایت شده است یا خیر؟
الف- هر چند در قوانین موضوعه تعریفی از لوایح قضایی وجود ندارد و گاهی بین حقوقدانان تشخیص و تفریق لوایح قضایی با لوایح قانونی محل مناقشه است، لکن به نظر می‌رسد ملاک تشخیص قضایی بودن لایحه این است که محتوای آن کلاً یا بعضاً به مسائل مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی و سایر اصول هم‌راستا با آن در سایر بخش‌ها مربوط باشد. آیت‌الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در نامه شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ در سال ۷۹ خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان درخواست می‌کنند لایحه قضایی مندرج در بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌وهشت قانون اساسی را تعریف و تفاوت آن با لایحه قانونی را مشخص نمایند.
بیشتر بخوانید: نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ و در پاسخ به نامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و در تعریف لایحه قضایی چنین عنوان می‌کند: فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند. فلذا با نگرش به پاسخ شورای محترم نگهبان و توجه به این نکته که به دلالت صریح منطوق اصل نود و هشتم قانون اساسی که چنین بیان داشته (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است) و با عنایت به اینکه در هیچ کجای فصل یازدهم قانون اساسی اشاره‌ای به بحث وکالت و کانون‌های وکلا نشده، در نتیجه جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌ماند که لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، چه از نظر موضوع و چه از نظر محتوا جزو لوایح قضایی مندرج در بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌وهشتم نبوده و تهیه یا تصویب آن از صلاحیت و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه خارج است.
در نتیجه وقتی قوه قضاییه و ریاست محترم آن در تهیه و تنظیم اصل لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان لایحه‌ای قانونی (و نه قضایی) حق و اختیار ورود ندارند، به طریق اولی ورود ایشان در تهیه و تنظیم آیین‌نامه لایحه مورد اشاره نیز محل تردید و تأمل جدی است!
ب- آیین‌نامه مورد مناقشه در راستای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیم شده است .ماده ۲۲ لایحه مارالذکر چنین اشعار می‌دارد: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود.» در تشریح ماده مرقوم به سه نکته اساسی باید توجه داشت:
اولاً: مسئولیت تهیه و تنظیم لوایح موضوع ماده ۲۲ با کانون‌های وکلا است و در نتیجه، نه قوه محترم قضاییه و نه وزیر محترم دادگستری نمی‌توانند رأساً و مستقلاً اقدام به تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های موضوع ماده مرقوم نمایند.
بیشتر بخوانید: اصلاح آیین‌نامه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری به مثابه سوت پایان این نهاد مدنی است
ثانیاً: مهلت تنظیم آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دو ماه از تاریخ تصویب قانون مارالذکر بوده است. فلذا با توجه به تنظیم آیین‌نامه مورد اشاره در سال ۱۳۳۴ و تصویب آن توسط وزیر دادگستری، تنظیم و تصویب آیین‌نامه جدید توسط مسئولان محترم قوه قضاییه، موضوعاً و حکماً از شمول ماده ۲۲ خارج بوده و فاقد مبنای قانونی است.
بیشتر بخوانید: مستندات قانونی صلاحیت وزیر دادگستری برای تصویب آیین نامه لایحه استقلال
ثالثاً: به دلالت صریح نص ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که تا کنون نه نسخ شده و نه قانونی مغایر آن تصویب شده است، وزیر محترم دادگستری یگانه مرجع تصویب آیین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلا است و نه ریاست محترم قوه قضاییه. لذا از این حیث نیز اقدام ریاست محترم قوه قضاییه فاقد محمل قانونی است.
در پایان، از ریاست محترم قوه قضاییه که از زمان روی کار آمدن نشان داده‌اند به دنبال پیاده کردن حکومت قانون هستند و بارها و بارها عنوان داشته‌اند ملاک عملکرد قوه محترم قضاییه صرفاً قانون است، خواهشمندیم موضوع معنونه را مجدداً بررسی و از تصویب آیین‌نامه متنازع‌فیه که استقلال کانون‌های وکلا را به جد مخدوش نموده، جلوگیری نمایند.
منبع: ایرنا پلاس