وکلاپرس ـ سید مهدی حجتی بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی که در روزنامه اعتماد به چاپ رسانده ضمن تشریح فلسفه استقلال نهاد وکالت، از نقض حقوق شهروندی در صورت تصویب آیین نامه پیشنهادی لایحه استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه گفته و درباره خطرات دولتی شدن حرفه وکالت نوشته است. متن این یادداشت را در ادامه خواهید خواند:
محدود کردن حق دفاع شهروندان توسط هر شخص یا مقام رسمی به هر شکل و کیفیت ممکن یا با تصویب مقررات محدودکننده آن توسط مراجع ذی‌ربط از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی و اقدام علیه اجرای عدالت قضایی محسوب می‌شود؛ از همین رو است که تاکید می‌شود جلوگیری از تضییع حق دفاع شهروندان و تضمین حق دفاع آنان در گروی استقلال قوه قضاییه و داشتن قضات مستقل است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا مقرر داشته است که: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است.»
اصل اول از اصول اساسی استقلال قوه قضاییه مصوب کنگره هفتم سازمان ملل متحد نیز مقرر داشته: «استقلال قوه قضاییه باید توسط حکومت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی پیش‌بینی شود؛ همه نهادهای حکومتی و سایر ارگان‌ها باید به استقلال قوه قضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.»
با این حال باید دید که آیا استقلال قوه قضاییه از سایر قوا و اجزای حاکمیت و استقلال قضات می‌تواند به تنهایی تضمین کننده حق دفاع شهرندان و محقق کننده عدالت قضایی در دستگاه دادگستری باشد یا خیر؟
فلسفه استقلال قوه قضاییه
تردیدی وجود ندارد که اجرای قسمت اخیر مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی دایر بر تحقق بخشیدن به عدالت به عنوان یکی از مسوولیت‌های اساسی و خطیر قوه قضاییه، مستلزم وجود محیطی مساعد توأم با امکان برخورداری از امکانات و ابزارهای مناسب برای حصول به این مقصود است که یکی از مهم‌ترین ارکان آن، حق دفاع شهروندان و حق انتخاب آزادانه وکیل است که همواره در معرض تضییع و تعرض قرار داشته و دارد و نمونه بارز آن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متجلی است که حق انتخاب وکیل را برای شهروندان در برخی از پرونده‌های کیفری به شدت محدود کرده است.
با این حال نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین تحقق عدالت از طریق اعمال قوه قضاییه با پیش‌بینی اصل استقلال قوا، شرط لازم را برای تحقق عدالت در کشور پیش‌بینی کرده‌اند تا قوه قضاییه بتواند بدون دخالت سایر قوا و فارغ از فشارها و مداخلات جریان‌هایی که ممکن است با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت، مانع از برقراری عدالت قضایی در جامعه شوند مقتدرانه نسبت به ایفای مسوولیت‌های محوله خویش قیام نماید؛ از این رو موقعیت و جایگاه قوه قضاییه و ایفای مسوولیت‌ها و وظایف خطیر محوله به آن ملازمه با «استقلال» این قوه از سایر اجزای حاکمیت دارد تا در سایه این استقلال، قضات مستقل که استقلال آنان ملازمه با استقلال قوه قضاییه دارد بدون واهمه از عواقب تصمیمات قضایی و آرا و احکامی که صادر می‌کنند، بتوانند بدون دغدغه به احقاق حقوق عامه و حل و فصل دعاوی مرجوعه و فصل خصومت اقدام کنند.
فلسفه استقلال وکیل دادگستری
اما بدیهی است که استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی شرط لازم تحقق اجرای عدالت به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است اما شرط کافی نیست؛ زیرا استقلال قوه قضاییه، صرفا برای حفظ جایگاه این قوه از حیث ایفای وظایف و تکالیفی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده که همین موقعیت و جایگاه ممتازی که قوه قضاییه به لحاظ استقلال از دیگر اجزای حاکمیت از آن برخوردار است می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که حقوق شهروندان و بالاخص حق دفاع‌شان را در مراجع قضایی با تحدید، تضییق و تضییع مواجه و لطمات جدی و جبران‌ناپذیری به آن وارد کند؛
اگر چه دستگاه دادگستری، مرجع عام تظلمات و رسیدگی به دعاوی و مشکلات و اتهامات شهروندان است اما شغل و منصب قضا که ابزاری برای اعمال حاکمیت دولت‌هاست و ملازمه با زمامداری دارد، صاحب منصبان قضایی را طبعا در موضعی قرار می‌دهد که شهروندان را در مقابل آنان آسیب‌پذیر کرده و در موضع ضعف قرار می‌دهد؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و تضمین حق دفاع ایشان در مقابل قدرت قضات که مسلط به قانون بوده و راهکارهای لازم را نیز جهت نقض حق دفاع شهروندان می‌شناسند ضروری است تدابیری اندیشیده و ابزاری به کار گرفته شود تا در پناه آنها، حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی پایمال نشده و احقاق حقوق افراد در دستگاه عریض و طویل دادگستری میسر باشد و با رادع و مانعی مواجه نشود.
بیشتر بخوانید: تعارض جنبههای تأسیسی پیشنویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۱)
برای تحقق این امر ضروری است دستگاه‌های حاکمیتی و بالاخص قوه قضاییه که از ابزارهای لازم نیز جهت اعمال قدرت برخوردارند از اقداماتی که به هر شکل به حق دفاع شهروندان لطمه وارد می‌کند مانند تصویب قانون یا آیین‌نامه و یا اقدامات سلبی که مانع از اعمال حق دفاع شهروندان در دادگستری می‌شود، امتناع کنند.
در این راستا و برای تضمین حق دفاع شهروندان و تحقق عدالت قضایی باید نهادهای متصدی امر قضا و دفاع را از یکدیگر مجزا و تدابیر لازم برای منع مداخله هر یک از این دو نهاد در امور مربوط به نهاد دیگر اندیشیده شود؛ از این رو همچنان که قویا بر استقلال قوه قضاییه و قاضی از سایر نهادهای حاکمیتی تاکید شده، بر ضرورت استقلال وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا نیز نه تنها در قوانین اساسی و عادی کشورها بلکه در اسناد متعدد بین‌المللی نیز تاکید شده است؛ زیرا تجربه ثابت کرده که وابستگی نهاد دفاع به سازمانی که به عنوان یکی از ارکان حاکمیت، عهده‌دار امر قضا و دادرسی است در نهایت وکالت و امر دفاع را دولتی و تحت سیطره ارکان مختلف قدرت قرار می‌دهد و تحقق چنین امری ملازمه با اخلال در حق دفاع شهروندان دارد.
خطرات دولتی شدن وکالت
نتیجه دولتی شدن وکالت و وابستگی کانون وکلا و به تبع آن وکلای دادگستری به دستگاه قضایی آن است که اصولا نهادی که عهده‌دار امر قضاوت و دادرسی است و می‌تواند شهروندان را متهم، محاکمه و محکوم کند همزمان عهده‌دار امر دفاع و یا مداخله در امورات آنها نیز خواهد شد و مفسده تحقق چنین شرایطی نتیجتا گریبان شهروندان را خواهد گرفت؛ زیرا در این صورت وکیل وابسته به قوه قضاییه و یا وکیلی که قوه قضاییه در امور نهاد متبوع وی دخالت دارد به واسطه دغدغه ابطال یا عدم تمدید پروانه وکالت خود، اصولا نخواهد توانست تمام مساعی خویش را در مقام دفاع از شهروندی که به هر ترتیب از سوی نهادهای حاکمیتی متهم به ارتکاب جرمی شده به کار گرفته و در مقابل ناملایمات و خودرأیی برخی از قضات محاکم و دادسراها سینه سپر کرده و آزادانه و بدون هیچ هراسی از ابطال یا عدم تمدید پروانه وکالت خود از موکل خویش دفاعی شجاعانه و آزادانه کند.
بدیهی است که نتیجه وابستگی وکیل و کانون وکلا به قوه قضاییه و یا هر یک از نهادهای حاکمیتی دیگر، دستاوردی جز اخلال در استیفای حق دفاع شهروندان و مآلا ایجاد مانع در مسیر حق برخورداری آنان از محاکمات منصفانه و عادلانه که تضمین و تامین آن از وظایف اصلی قوه قضاییه است، نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: نامه بیش از سیصد استاد حقوق دانشگاه های سراسر کشور به رییس قوه قضاییه
این در حالی است که استانداردهاى بین‌المللى، حکومت‌ها را موظف کرده که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار بتوانند وظایف حرفه‌اى خود را انجام داده و از تبعات اقدامات دفاعی خویش نیز هراسی نداشته باشند؛ به این ترتیب وکلایی که متصف به وصف استقلال نبوده و وابسته به حاکمیت و اجزای آن باشند مصون از اعمال فشار صاحب منصبان حکومتی یا مداخله آنان در امور حرفه ایشان نبوده و به راحتی اجرای وظایف حرفه‌ای آنان متاثر از مقتضیات و شرایط سیاسی روز و عزل و نصب حاکمان و صاحب‌منصبانی است که به انحای مختلف می‌توانند آنان را به سبب انجام وظایف حرفه‌ای‌شان در امر دفاع تحت فشار قرار داده و حتی محرومیت از ادامه اشتغال به امر دفاع را برای آنان رقم بزنند.
استقلال وکیل؛ حق شهروندی
نتیجتا باید گفت که استقلال وکیل و کانون وکلا که در ارتباط کامل با حق دفاع شهروندان قرار دارد، امری است ملی نه صنفی و مصداق یکی از حقوق بنیادین شهروندان است نه وکلا یا کانون‌های وکلای دادگستری.
به عبارتی دیگر حق بر داشتن کانون‌های مستقل وکلا و حق براستفاده از وکیل مستقل، از جمله حقوقی است که مردم بر حاکمان خویش دارند تا به واسطه آن، حق دفاع آنان در جهت تضمین برگزاری یک محاکمه عادلانه و منصفانه تضمین شده و هیچ مقامی در هیچ جایگاهی نتواند خدشه‌ای به این حق وارد کند و مع‌الوصف این از تکالیف و وظایف حاکمیت است تا حق مردم را در برخورداری از خدمات وکلای مستقل با عدم مداخله در تشکیلات حرفه‌ای وکلا و ایراد خدشه به استقلال کانون‌های وکلا حفظ و آن را در معرض مخاطره قرار ندهد.
منبع : روزنامه اعتماد