وکلاپرس ـ پس از انتشار خبر حکم محکومیت قطعی محمودصادقی(وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس)، افراد متعددی به نقد این حکم پرداخته و علاوه بر ایراد اشکالات ماهوی به رأی صادره، عدم رعایت موازین شکلی را نیز در این پرونده مورد انتقاد قرار دادند. علی خواجویی راد نیز از جمله اشخاصی است که در یادداشتی به بررسی حکم محکومیت این استاد دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته است:
از صندلی نمایندگی مجلس تا حکم حبس، خدا کند انصاف و دقت زیر پای اسب تیز پای عدالت پایمال نشده باشد.
حسب اعلام رسمی وکیل آقای دکتر صادقی، هفته گذشته شعبه سی و ششم دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۲۱ ماه حبس صادره از شعبه ۱۰۵۷دادگاه کیفری ۲ تهران را عینا تایید و بر این اساس ایشان با اتمام دوره مجلس دهم به جای جلوس بر کرسی استادی دانشگاه و پوشیدن ردای مقدس وکالت باید لباس زندانی بپوشند و تحمل کیفر اقداماتی را بنمایند که در کسوت نمایندگی انجام داده اند. در خصوص حکم صادره سوالاتی در ذهن وجود دارد که اذهان عمومی پاسخ آنها را می‌طلبد؛
۱: نقد عملکرد قوه قضاییه در خصوص حساب‌های بانکی و ایراد به پرونده‌های بورسیه اگر بنا به تشخیص مصلحت اندیشانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان!!! خارج از چارچوب وظایف نمایندگی بوده باشد که نیست، از باب امر به معروف و نهی از منکر قابل توجیه هست و از آنجا که نقادی ایشان در بهبود روش‌ها موثر بوده و رییس سابق محترم قوه قضاییه اعلام کرده اند شکایتی ندارند، محکومیت ایشان به هفت ماه حبس تحت عنوان نشر اکاذیب که سوء نیت عام و خاص می خواهد در خور نقد است و‌اگر دلایل حقوقی این محکومیت تبیین شود در ارتقاء سواد حقوقی جامعه موثر است.
۲: همراهی نکردن با مامورانی که در لیله بیست و هشتم صفر جهت جلب آقای دکتر صادقی مراجعه کرده اند تمرد از دستور مقام قضایی تلقی و ۱۴ ماه حبس برای آن منظور شده است!!!
با غمض عین از این که صحت و سقم اصدار حکم جلب -قبل از اظهار نظر هیات نظارت بر نمایندگان -محل تامل جدی می باشد، گفته می شود شخص آقای صادقی هیچگونه اقدام فیزیکی و مادی در خصوص ممانعت از دعوت شبانه برای استنطاق ننموده اند، بلکه دلیل اصلی عدم امکان اجرای حکم جلب ازدحام جمعیت و طرفداران این چهره سیاسی بوده و مامورین مدبر با تدبیر اندیشمندانه و دفع افسد از فاسد-اعتراض جمعی شما بخوانید اغتشاش!-ترجیح داده اند اجرای این حکم را به فردای آن روز واگذار نمایند که اگر چنین باشد، ارکان بزه تمرد در مظان عدم تحقق است و نیاز به غور تخصصی بیشتری دارد.
۳: فایق بر آنچه گفته آمد، عدم تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه تجدیدنظر با وصف لایحه بیست و هفت صفحه ایی وکیل مدافع، وکیل متهم! علی رغم نص قانونی که زیر پای بخشنامه قرار گرفته است! تعجیل بلا وجه در تازاندن اسب عدالت خواهی و بی احتیاطی بر روی وقت احتیاطی پرونده به بهانه آن که نکند مجرمی چون محمود صادقی؛ فرزند شهید، جانباز، وکیل دادگستری، نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه فرار کند یا حوصله و دقت بیشتر باعث تجری دیگران و تعطیل حدود حکومتی شود از جمله ابهاماتی است که اصل دقت را زیر پای تندر تیزروی سرعت پایمال و تصمیم هیات حاکمه شعبه سی و ششم تجدید نظر تهران که نظر حقوقی آنها از حیث اتقان و استدلال زبانزد است را سخت در مظان نقد قرار داده است.
پذیرش اعمال اختیارات رییس محترم قوه قضاییه موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکتا اقدام قاطع و قانونی است که می تواند عطش حقوقی سوالات موصوف را سیراب و در صورت تضییع حق، جبران مافات کند ان شاء الله.